البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 35.1 مليار دولار
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 35.1 ملياردولار في نهاية أكتوبر 2023، مقابل 34.97 مليار دولار في سبتمبر بزيادة 1.8 مليار دولار.
ويوم الخميس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، لإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.
كان البنك المركزي قرر خلال 2023 تثبيت سعر الفائدة 5 مرات خلال العام الجاري ورفعها 3% على مرتين منها 2% في مارس و1% في أغسطس الماضي بخلاف 8% زيادة في سعر الفائدة خلال 2022. وجاء تثبيت البنك للمركزي رغم ارتفاع معدل التضخم على مستوى المدن الذي سجل معدل قياسي جديد في سبتمبر الماضي عند 37.4% على أساس سنوي.
ويرى المركزي أن التطورات الاقتصادية العالمية شهدت استمرار توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق. وقد جاء ذلك نتيجة ارتفاع التوترات الجيوسياسية في المنطقة. ومع ذلك، انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة سياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات الرئيسية، بالإضافة الى الأثر الإيجابي لسنة الأساس.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يستقبل وفدًا من نظيره النيجيري للتعرف على التجربة المصرية الرائدة في مجال الأمن السيبراني
تثبيت سعر الفائدة من المركزي المصري.. اعرف شهادات الادخار الثلاثية في 10 بنوك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة الاحتياطي الأجنبي احتياطي مصر من الدولار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 4.8% نمو متوقع للاقتصاد المصري في العام المالي القادم
يتوقع البنك المركزي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.3% في العام المالي الحالي 2024/2025، مقابل نمو بنسبة 2.4% في العام المالي السابق.
ويرجح البنك المركزي المصري أن يتسارع الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.8% في العام المالي القادم 2025/2026، وفقاً لما ذكر تقرير السياسة النقدية للربع الأول 2025.
وقال البنك المركزي، إن تقديراته الكلية تشير إلى أن معدل التضخم العام سيسجل حوالي نسبة 14 إلى 15% في العام الحالي 2025، وفي المتوسط نسبة 10 إلى 12.50% في العام القادم 2026.
وأفاد أنه من المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي للتضخم العام تدريجياً خلال عامي2025 و2026 وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالتراجع الحاد المسجل في الربع الأول من عام 2025، وذلك بسبب إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة خلال الأفق الزمني للتوقعات، بالإضافة إلى البطء النسبي لانخفاض تضخم السلع غير الغذائية.
ومحصلة لذلك يتوقع البنك المركزي أن يقترب معدل التضخم تدريجياً من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري عند 7% (2± نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يناقش أسعار الفائدة الخميس المقبل
«البنك المركزي»: 0.26% انخفاض في سعر الفائدة على أذون الخزانة
قبل قرار المركزي.. كم تبلغ أسعار الفائدة على قروض المشروعات في بنك مصر؟
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع