وقع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والمهندس محمد عبدالجليل وزير النقل واللوجيستيك بالمغرب اتفاقية تعاون بين  وزارة النقل بجمهورية مصر العربية ووزارة النقل واللوجستيات المغربية بشأن تعزيز أواصر الإخوة والتعاون البناء وتطوير علاقتهما في مجال النقل السككي، وذلك علي هامش فعاليات  اليوم الاول للدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الاوسط وافريقيا TransMEA2023.


وأكد وزير النقل   أهمية التعاون المشترك لصالح الشعبين الشقيقين لافتا الى ان هذا التوقيع  يشمل التعاون في  مختلف المجالات المتعلقة بالمنظومة السككية والتى منها تبادل الخبرات وتنظيم دورات تدريبية للمهندسين والفنيين في مجالات السكك الحديدية المختلفة (هندسة السكة - هندسة الإشارات - الوحدات المتحركة - تشغيل السكك الحديدية - تثمين الممتلكات بالمحطات داخلها وخارجها - تطوير نقل البضائع والخدمات اللوجستية - رقمنة القطاع - الابتكار والبحث والتطوير - التنمية المستدامة - تحسين نظام الإدارة ) .
وأضاف وزير النقل أنه تم الاتفاق بين الجانبين على تشكيل فريق عمل من كل طرف من أجل وضع برنامج عمل للتعاون متعدد السنوات ويغطى المجالات المختلفة على أن يتم عمل  برنامج زيارة تبادلي بشكل سنوي على أن تظل الاتفاقية صالحة لمدة  5 سنوات ابتداءاً من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين .

كما وقع الوزيران على مذكرة تفاهم بين وزارة النقل بمصر ووزارة النقل واللوجستيات بالمملكة المغربية حول التعاون في المجالات المرتبطة بالسلامة الطرقية .
وأكد وزير النقل أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي إدراكا من الجانبين لفوائد تعزيز التعاون في مجال السلامة الطرقية  ورغبة في تعزيز التعاون الثنائي لتطوير البحث العلمي وتنمية القدرات وتبادل الخبرات في مجال السلامة الطرقية وتعبيرا عن قناعتهما بأهمية الشراكة القائمة على تبادل التجارب وتقاسم الأفكار بين الخبراء في مجال السلامة الطرقية واقتناعا بكون إضفاء الطابع الرسمي على هذا التعاون وإعتماد آليات تقييمه بصفة دورية سيسهمان بشكل فعال في تعزيز الروابط التقنية والعلمية بين الجانبين في مجال السلامة الطرقية .

وأشار الوزير إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحديد مبادئ ومحددات التعاون في مجال السلامة الطرقية ، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات في هذا المجال حيث تم التفاهم بين الجانبين حول التعاون في مجال السلامة الطرقية، وذلك حسب مجالات مثل إدارة السلامة الطرقية ووضع استراتيجياتها من خلال مواكبة وتنمية القدرات في إعداد وتنفيذ وتقييم استراتيجيات السلامة الطرقية وإدماج تقنيات التكنولوجيا الحديثة في مجال السلامة على الطرق، ومجال تجميع البيانات وتحليلها وذلك من خلال دعم وتطوير أنظمة تجميع بيانات السلامة الطرقية - تحليل بيانات حوادث السير على الطرق ومؤشرات السلامة الطرقية ، وايضاً مجال الخبرة والتحقيق في حوادث السير من خلال البحث التقني المعمق حول الحوادث الخطيرة (التحقيق في الحادث)، ومجال البحث العلمي والابتكار في مجال السلامة الطرقية من خلال تشجيع البحث العلمي والابتكار في مجال السلامة على الطرق ، كما أنه سيسعى الطرفان إلى تنفيذ إجراءات ومبادرات التعاون في تلك المجالات وفقا لبرنامج عمل سنوي.

ووقع الوزيران ايضاً على مذكرة تفاهم بين  وزارة النقل بجمهورية مصر العربية ووزارة النقل واللوجستيات بالمملكة المغربية بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية البحرية للملاحين وأعمال النوبة .
وأكد وزير النقل أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي ترجمة لسعي الجانبين  إلى توطيد علاقات التعاون والتكامل بينهما في مختلف مجالات النقل البحري، ورغبة منهما في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لسنة 1978 وتعديلاتها (STCW) والمدونة الدولية الخاصة بها وتعديلاتها ، ولضمان كفاءة الضباط والبحارة العاملين على متن السفن وأهليتهم للاضطلاع بمهامهم ، ولبلوغ المعايير المثلى لسلامة الأرواح والممتلكات في البحر ولحماية البيئة البحرية وذلك من خلال التفاهم والاتفاق على معايير دولية من شأنها التأكد من حصول الضباط والملاحين على شهادات أهلية وفقا للاتفاقية وتنفيذا للائحة 1/10 من الاتفاقية والقسم (A-I/10) من المدونة الملحقة بالاتفاقية، وإذ يؤكدا على عدم تعارض مذكرة التفاهم هذه مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي إنضم إليها الطرفين في المذكرة .
مشيراً إلى أنه وبالإشارة إلى التعميم رقم (1450) الصادر عن لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية في دورتها (91)، وعملا بتوصية اللجنة الفنية للنقل البحري في الاجتماع التاسع لها المنعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الفترة (13-15/08/2008) بشأن إعداد مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية للملاحين وأعمال النوبة الصادرة عن الدول العربية فقد تم هذا الإتفاق وتوقيع مذكرة التفاهم .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل المغرب معرض النقل الذكي مذکرة التفاهم وزیر النقل التعاون فی على مذکرة من خلال

إقرأ أيضاً:

وزيرا العدل والتخطيط يشهدان توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية

شهد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل المصرية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) - إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي - بشأن التعاون في إطلاق منظومة الإنذار المبكر للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تهدف هذه المنظومة إلى تمكين الشركات من اكتشاف المؤشرات المبكرة للتعثر المالي، والتعامل معها بشكل استباقي، من خلال توفير أدوات تقييم ذاتية ودعم فني واستشارات قانونية ومالية متخصصة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز من قدرة الشركات على الاستمرار والنمو في بيئة اقتصادية تنافسية.

وفى كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مؤسسة التمويل الدولية تعد شريكًا استراتيجيًا رئيسا في جهود الدولة المصرية لدعم وتنمية القطاع الخاص وهي تلعب دورًا محوريًا في تيسير التمويل وتوفير الدعم الفني وتعزيز مناخ الاستثمار وقد تجلّى هذا التعاون في العديد من المبادرات والمشروعات النوعية التي تتكامل مع خطة التنمية الوطنية، بما في ذلك الشراكة في مجالات التحول الرقمي وتمكين رواد الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأوضحت أن مشروع أدوات الإنذار المبكر يأتي ليشكل إحدى هذه المبادرات التي تعبّر عن نهج استباقي في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التعامل مع التحديات المالية وتفادي الوقوع في التعثّر أو الإفلاس والاستعداد لها بشكل أفضل، حيث تُشكّل هذه النوعية من الشركات أكثر من 97% من إجمالي الشركات العاملة في مصر، وتوفر فرص العمل لما يفوق 75% من القوى العاملة، مما يجعل دعم استدامتها وتوسّعها أولوية وطنية تستدعي تطوير أدوات عملية تساعدها على تحسين جاهزيتها المالية وتعزيز قدرتها على التكيّف والنمو. ولذلك فإن نظام أدوات الإنذار المبكر الذي يجري تطويره بالتعاون مع وزارة العدل ومؤسسة التمويل الدولية سيمكن هذه الشركات من رصد التحديات المالية المحتملة في وقت مبكر ويوفر لها خدمات استشارية مجانية تساعدها في اتخاذ التدخلات التصحيحية اللازمة.

ومن جانبه، أعرب المستشار عدنان فنجري وزير العدل عن ترحيبه بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وخاصة مؤسسة التمويل الدولية، مؤكداً أن هذه المنظومة تمثل امتداداً لتوجه وزارة العدل نحو تطوير بيئة التشريعات الاقتصادية وتحقيق العدالة الوقائية، بما يسهم في الحد من حالات التعثر، ويعزز مناخ الاستثمار ويضمن استقرار السوق. كما شدد على التزام الوزارة بتوفير الأطر القانونية والتنفيذية التي تضمن نجاح المنظومة واستدامتها.

في هذا السياق، صرّح شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، "نفتخر في مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بشراكتنا مع وزارة العدل المصرية لإطلاق نظام آليات الإنذار المبكر (EWT)، وهي خطوة للأمام نحو تمكين الشركات ومؤسسات الأعمال، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد محرك الازدهار الاقتصادي في مصر".

وأضاف "من خلال تزويد الشركات بالوسائل اللازمة لتحديد التحديات المالية والحصول على الخدمات الاستشارية الضرورية والسريعة، تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز مرونة الأعمال، بما يضمن نموًا اقتصاديًا مستدامًا في جميع أنحاء البلاد."

هذا وتعكس مذكرة التفاهم رؤية تكاملية بين مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين لبناء منظومة متكاملة للإنذار المبكر، تواكب المعايير الدولية وتلبي احتياجات الشركات في مختلف المراحل، بما يرسخ مكانة مصر كبيئة جاذبة ومستقرة للاستثمار.

اقرأ أيضاًممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان

وزارة العدل: قافلة طبية موسعة بالإسماعيلية ضمن المبادرة الرئاسية «بداية»

مقالات مشابهة

  • توقيع مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة وتوريد الغاز الطبيعي بين سوريا وأذربيجان
  • رئيس البنك الزراعي ومحافظ المنيا يوقعان بروتوكول تعاون لتمويل المنتفعين بأراضي أملاك الدولة
  • الأردن والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية تعاون لمواجهة الجريمة والإرهاب
  • مذكرة تفاهم بين «محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» و«الناشرين العرب»
  • مبادلة الديون من أجل التنمية.. توقيع مذكرة تعاون إنمائي بين مصر والصين
  • اتفاقية تعاون بين «الاتحاد النسائي» والدولي للاتصالات
  • وزيرا العدل والتخطيط يشهدان توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية
  • الهيئة الملكية للجبيل وينبع توقع مذكرة تعاون مع مستشفيات خطوة التخصصية لتأهيل المتعافين
  • ميناء الإسكندرية يستقبل وفدًا من سيراليون لبحث آفاق التعاون المشترك
  • مذكرة تفاهم لرفع الكفاءة التشغيلية للمواقف العامة في دبي