المشدد 15 سنة لمديرة وحدة طبية لاستيلائها على أجهزة من متبرع بالإسكندرية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد العظيم عبد الهادي البية رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار الدكتور أيمن أحمد رمضان، والمستشار محمد عبد القادر الحلو، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي، بمعاقبة المتهمة " إ.ح.ع"، بالسجن المشدد 15 سنة غيابيا، وتغريمها مبلغ قدره "مائة وتسعين ألف وستمائة جنيه، وألزمتها برد مبلغ "مائة وتسعون الف وستمائة جنيه"، وعزلها من وظيفتها، وألزمتها بالمصاريف الجنائية، لاتهامها بالاستيلاء على مال عام.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 15015 لسنة 2023 جنايات المنتزه ثان، بقيام المتهمة بالاستيلاء علي مبالغ مالية وأجهزة طبية من جهة عملها.
وتبين قيام المتهمة " إ.ح.ع" مديرة وحدة علاجية، خلال فترة إداراتها لمنطقة المنتزه، استولت على أجهزة طبية تم التبرع بها للوحدة إدارتها من قبل أحد المتبرعين، والتي تمثلت في جهاز فحص قاع عين بقيمة مائة ألف جنيه، وعدسة فلوك، ومنضدة كهرباء، وترابيزة خاصين بالجهاز بقيمة 10 آلاف وخمسمائمة جنيها، وجهاز كي جراحي يقدر ثمنه 25 ألف جنيه، وكذلك استيلائها علي مبالغ مالي، تم التبرع به للوحدة الطبية إداراتها من نفس المتبرع بقيمة 25 ألف ومائة جنيه، ليبلغ إجمالي الأجهزة والمبالغ المستولي عليها 190600 جنيه، وذلك بأن استلمتها من المتبرع رغم عدم اختصاصها ودون اتباع الإجراءات الواجبة، وسلمته خطابات موجهة لمصلحة الضرائب تفيد دخول تلك الأجهزة والمبلغ جهة عملها بمنطقة المنتزه الطبية، تولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة الاستيلاء مال عام أجهزة طبية صحة الإسكندرية تبرعات محكمة جنايات الإسكندرية اخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا عملة بقيمة 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
واصلت وزارة الداخلية ، الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (8 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.