هل يمكن لمستفيد التأهيل الشامل التسجيل في الضمان الاجتماعي؟.. الموارد البشرية توضح
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
كشفت وزارة الموارد البشرية مدى إمكانية تسجيل المستفيدين من معاش التأهيل الشامل في الضمان الاجتماعي، حيث تقدم وزارة الموارد البشرية للمواطنين الضمان الاجتماعي وفقا لشروط الأهلية والاستحقاق.
الضمان الاجتماعي لمستفيدي التأهيل الشاملووجه أحد المستفيدين سؤالا لوزارة الموارد البشرية عن مدى إمكانية التسجيل في الضمان الاجتماعي لمن يحصل على التأهيل الشامل، حيث أوضحت الموارد البشرية أن نظام الضمان الاجتماعي المطور ينظر إلى الأفراد في المسكن الواحد كأسرة واحدة، وفي حال السكن مع أفراد الأسرة فيتم التسجيل كتابع للعائل.
وأوضحت أنه يمكن للمستفيد التسجيل بشكل مستقل في حال إثبات استقلالية السكن.
وعليكم السلام
أهلاً بك ,
ينظر نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى الأفراد في المسكن الواحد كأسرة واحدة، وفي حال السكن مع أفراد الأسرة فيتم التسجيل كتابع للعائل، ويمكنك التسجيل بشكل مستقل في حال أثبات استقلالية السكن
شاكرين لك.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الشروط اللازمة الواجب توافرها في الشخص المستحق لمعاش الضمان الاجتماعي، وجاءت الشروط كما يلي :
أن يكون المستفيد مواطنًا سعودي الجنسية.
أن يكون المستفيد يتيمًا أو من أسرة ضمانية.
أن يكون المستفيد مقيمًا إقامة دائمة في المملكة.
يستثنى من ذلك المرأة غير السعودية الجنسية المتزوجة من مواطن سعودي توفي ولها منه أبناء.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على عدم صرف معاش الضمان الاجتماعي إلى المستفيد في حال وجوده في أحد دور الإيواء أو المراكز العلاجية بالمملكة، والتي من خلالها لا يستطيع أن يعول أسرة.
الضمان الاجتماعيوبدأت وزارة الموارد البشرية، في 1 نوفمبر 2023 الجاري، تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، حيث تم تطبيق قرار الزيادة لجميع المستفيدين بشكل تلقائي، دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.
وبعد تطبيق الزيادة، أصحب معاش الضمان الاجتماعي للعائل 1320 ريالًا بدلاً من 1100 ريال، وللتابع 660 ريالًا بدلاً من 550 ريالًا.
وتشمل زيادة معاش الضمان الاجتماعي جميع أفراد الأسرة المؤهلة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمعاش الأسرة الواحدة المحدد بـ5 آلاف ريال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية الضمان الاجتماعي نظام الضمان الاجتماعي المطور لمستحقي الضمان الاجتماعي معاش الضمان الاجتماعي زيادة معاش الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية التأهيل الشامل شروط الضمان الاجتماعي وزارة الموارد البشریة معاش الضمان الاجتماعی فی حال
إقرأ أيضاً:
بعد طرحه أمام «الحوار الوطني».. تعرف على الفئات المستحقة للدعم النقدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع دراسة الحكومة مقترح لتحويل الدعم العيني إلى نقدي، وطرحه على طاولة الحوار الوطني لمناقشته خلال جلساته وفتح حوار مجتمعي له.
وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، طرح قضية الدعم العيني والنقدي ومزايا وعيوب كل منهما المحالة من مجلس الوزراء للحوار، وذلك في استجابة سريعة لطلب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
نظم قانون الضمان الاجتماعي الجديد، شروط تحويل الدعم العيني إلى نقدي والفئات المستحقة له.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» الفئات المستحقة للدعم النقدي وكيفية الحصول عليه وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد فيما يلي:
حدد قانون الضمان الإجتماعى الجديد عددا من الفئات التى يصرف لها الدعم النقدي وفقا لهذا القانون.
ونصت المادة (8) على أن يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات الآتية:
1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة مهجورة العائل.
وتنص المادة (16) على أن يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
نظمت اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
ونصت المادة (41) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية.
ويرحل الفائض من أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، وذلك عدا ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة، ويخضع لمراجعة وزارة المالية، ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما نصت المادة (42) من قانون الضمان الاجتماعي على: يُستثنى الصندوق من الخضوع للقوانين الخاصة بالدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة والقوانين التي تصدر مستقبلًا في ذات الخصوص.
وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم