جهاز الرقابة المالية يعرّف بالشراكة المؤسسية في حماية المال العام بظفار
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
نظم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ممثلا في المديرية العامة للرقابة المالية والإدارية بمحافظة ظفار ندوة توعوية لموظفي بلدية ظفار بعنوان الأدوار الوطنية والشراكة المؤسسية في حماية المال العام وتعزيز النزاهة بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة.
تناولت الندوة اختصاصات الجهاز وصلاحياته والدور المناط به ومنهجية عمله للقيام بمهمة الرقابة المالية والإدارية على الأموال المملوكة للدولة أو الخاضعة لإدارتها أو الإشراف عليها وكافة التصرفات المالية والإدارية واستعراض آلية متابعة أداء الجهات المشمولة بالرقابة وفقا للقوانين المنظمة لعمل الجهاز والقيمة المضافة لأعماله، بالإضافة إلى استعراض نموذجي إقرار الذمة المالية والإفصاح السنوي للمسؤول الحكومي.
كما استعرضت الندوة عددا من أوراق العمل عن جهود الجهاز في مجال تعزيز النزاهة في ضوء توليه مهمة هيئة مكافحة ومنع الفساد فضلا عن متابعة وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مع الإشارة إلى الأنشطة التوعوية لكافة فئات المجتمع لغرس قيم النزاهة عبر مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي.
وتطرقت أوراق العمل إلى الأدوار الوطنية لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وحماية المال العام والتزامات المسؤول الحكومي ودور الشراكة المؤسسية في إدارة التقارير الرقابية.
تضمنت الندوة تقديم مادة مرئية تعريفية عن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
وقد حاضر في الندوة كل من: المراقب أول فيصل بن حمود الحسني مدير دائرة الشؤون القانونية، والمراقب عبدالله بن سليمان السعيدي مدير دائرة الدراسات القانونية، والمراقب أول فيصل بن عبدالله النهدي رئيس القسم الفني بحضور المستشار يونس بن سليمان التوبي مدير عام المديرية العامة للرقابة المالية والإدارية بمحافظة ظفار وعدد من المختصين ببلدية ظفار.
وفي ختام الندوة قام المحاضرون بتلقي استفسارات ومداخلات الحضور والإجابة عنها، علاوةً على إطلاعهم بكيفية تواصل المواطنين والمقيمين مع الجهاز في حال تقديم الشكاوى والبلاغات أو أية استفسارات، واستعراض كافة قنوات التواصل الرسمية وهي: نافذة البلاغات والشكاوى بموقع الجهاز الإلكتروني في حلته الجديدة أو من خلال تطبيقات الهواتف الذكية أو الوصول لمقر الجهاز الرئيسي، بمحافظة مسقط أو من خلال أفرع الجهاز بالمحافظات، أو عن طريق الاتصال بالرقم المجاني المخصص لهذا الغرض وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الرقابة المالیة والإداریة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
قانون التأمين الموحد
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
إجمالي الاستثمارات
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة