خبراء: إسرائيل لا تدرك حجم الأزمة التي يواجهها اقتصادها

تشير التقديرات الأولية الإسرائيلية إلى أن الحرب التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ شهر من الآن قد تكلف الميزانية أكثر من 200 مليار شيكل (51 مليار دولار).

ويتجه الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الأخير من العام 2023 إلى إلغاء جميع المكاسب التي حققها خلال العام الجاري، بفعل الحرب على قطاع غزة.

وقبل أيام أفاد تقرير لبنك "جي بي مورغان تشيس" الأميركي، قال فيه إن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11% على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد العدوان على غزة.

وكانت آخر مرة سجلت فيها إسرائيل هذا الانكماش خلال عام 2020، مع إغلاق الاقتصاد بسبب تفشي جائحة كورونا.

والتقدير الأولي لوزارة المالية لتكلفة الحرب على خزينة الدولة مبني على أن الحدث يستمر ما بين 8 أشهر وسنة، ولن يتم تطوير ساحات إضافية وسيعود جنود الاحتياط البالغ عددهم 350 ألف إلى العمل قريبا.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إلى أنه نظرا لكثرة الافتراضات وعدم اليقين بشأنها، فقد حددت وزارة الخزانة الرقم 200 مليار شيكل كتقدير متفائل.

تخفيض التصنيف

والشهر الماضي، أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تقريرا وضعت فيه إسرائيل تحت المراجعة، ترقبا لاحتمالية خفض تصنيفها الائتماني، بسبب تبعات الحرب القائمة. كما اتخذت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خطوة مماثلة بوضع إسرائيل تحت المراقبة، في حين أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" أنها خفضت توقعاتها لتصنيف إسرائيل من مستقرة إلى سلبية.

تحذير خبراء

والأسبوع الماضي، حذر 300 من كبار الخبراء الإسرائيليين، من أن الاقتصاد الإسرائيلي يمر بوقت صعب، بشكل يستوجب إجراءات فورية لمنع وقوع مزيد من الضرر.

ووجه خبراء الاقتصاد رسالة الى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش كتبوا فيها: "أنتم لا تستوعبون حجم الأزمة التي يواجهها الاقتصاد، يجب أن تتصرفوا بطريقة مختلفة".

وأشارت إلى أن الاقتصاديين ينظرون "إلى وقت صعب يعيشه اليوم الاقتصاد الإسرائيلي.. ويجب اتخاذ إجراءات لمنع وقوع أضرار كبيرة على الفور".

وذكرت أن من بين الموقعين روني حزقيا المشرف السابق على البنوك والمحاسب العام، ويائير أفيدان المشرف السابق على البنوك، وجاكوب فرانكل المحافظ السابق لبنك إسرائيل.

كما تتضمن القائمة الحنان هيلفمان من جامعة هارفارد، وحاييم شاني المدير العام السابق لوزارة المالية، وجوش أنغريست الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2021 وآخرين.

أسهم أكبر 5 بنوك مدرجة في بورصة تل أبيب تراجعت بنسبة 20% (رويترز)

وفيما يلي أبرز الخاسرين في اقتصاد إسرائيل

البورصة

وخلال العدوان على غزة، تراجع مؤشر (تاسي 35) لبورصة تل أبيب بنسبة 15%، في حين تراجعت أسهم بعض الشركات فيه بأكثر من 35%، مقارنة مع إغلاق قبيل الحرب.

وفقدت القيمة السوقية للبورصة ما قيمته 25 مليار دولار، قبل أن تقلص خسائرها في تعاملات الأسبوع الماضي، مع ظهور مؤشرات أولية على الخسائر المتوقعة للحرب.

ومنذ عشية الحرب حتى نهاية جلسات أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تراجعت أسهم أكبر 5 بنوك مدرجة في بورصة تل أبيب بنسبة 20%، على إثر الحرب.

البنوك الخمسة الأكبر في إسرائيل هي: بنك لئومي، بنك هبوعليم، بنك ديسكاونت، بنك مزراحي تفاهوت، بنك إسرائيل الدولي الأول.

وواصل مستثمرون محليون وأجانب بيع أسهم لهم في الشركات الإسرائيلية المدرجة، وخاصة البنوك العاملة في السوق المحلية.

الشيكل الإسرائيلي

وخلال الشهر الماضي تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار إلى أدنى مستوى له منذ عام 2012 إلى 4.08 شيكل.

وبتاريخ التاسع من أكتوبر/تشرين الأول، أعلن بنك إسرائيل (البنك المركزي) ضخ ما يصل إلى 45 مليار دولار في محاولة لتحقيق استقرار في سعر صرف الشيكل، لكن أرقام أسعار الصرف تظهر إخفاق خطة البنك.

الزراعة والغذاء

وتأثر إنتاج مستوطنات غلاف غزة من المحاصيل الزراعية خلال فترة الحرب، بسبب وجود نسبة هامة من المحاصيل في هذه الأراضي.

والشهر الماضي، أوردت صحيفة "غلوبس" المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، تقريرا تحدثت فيه عن أهمية أراضي مستوطنات غلاف غزة بالنسبة للأمن الغذائي الزراعي للسوق الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن عميت يفراح، رئيس اتحاد المزارعين الإسرائيليين، قوله إن 75% من الخضروات المستهلكة في إسرائيل تأتي من غلاف غزة، إضافة إلى 20% من الفاكهة، و6.5% من الحليب.

وتُعرف المنطقة المحيطة بقطاع غزة باسم "رقعة الخضار الإسرائيلية"، وهي تحتوي أيضا مزارع للدواجن والماشية، إلى جانب مزارع للأسماك.

كذلك، تعرضت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في الشمال على الحدود مع لبنان إلى تعليق عمليات قطف المحاصيل بسبب التوترات الأمنية مع حزب الله اللبناني والفصائل في جنوبي لبنان.

القوى العاملة

وفي موضوع القوى العاملة في إسرائيل، استدعى الجيش 350 ألف موظف من أجل الانضمام إلى الجيش، يمثلون ما نسبته 8% من إجمالي القوى العاملة في إسرائيل.

ويضاف إلى هذا الرقم قرابة 140 ألف عامل فلسطيني كانوا يعملون في إسرائيل، تعطلت أعمالهم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بسبب الحرب القائمة.

وطالب اتحاد المصدرين ومؤسسات اقتصادية خاصة، بضرورة استعادة العمالة حتى لا يصاب الاقتصاد بحالة تدهور غير مسبوقة.

والخميس الماضي قالت وزارة العمل الإسرائيلية إن نحو 46 ألف عامل إسرائيلي تم تسريحهم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك بعد شهر من إعلان بيانات البطالة في السوق الإسرائيلية التي تبلغ 3.1% من إجمالي القوة العاملة.

وذكرت الوزارة -في بيان لها- أن هناك 760 ألف عامل إسرائيلي، أو حوالي 18% من القوة العاملة، لا يعملون في الوقت الحالي، وذلك لـ 3 أسباب: خدمة العمال والموظفين الإسرائيليين الاحتياطية في الجيش، والعمال الذي يقطنون في محيط غزة، وآخرين اضطرتهم الظروف الجديدة للمكوث مع أطفالهم بالمنزل.

وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي شنت المقاومة الفلسطينية -بقيادة كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لـحماس– عملية "طوفان الأقصى" ضد الاحتلال، وأعقبتها إسرائيل بحرب على غزة دخلت يومها الـ31.

وأحصت وزارة الصحة في غزة نحو 10 آلاف شهيد منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وأكدت أن 70% من ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 24 ألف مصاب.

المصدر: الجزيرة