إعلان أسماء الفائزين في جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أعلنت الأمانة العامة لجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي اليوم عن أسماء الفائزين في الدورة الرابعة عشرة " دور الترجمة في النقد التشكيلي الحديث " التي تقام تحت رعاية عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سلطان القاسمي، وتنظمها إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الأمانة العامة مع لجنة تحكيم الجائزة في دائرة الثقافة في الشارقة للاطلاع على تقرير اللجنة.
وحصل الناقد شادي أبو ريده من مصر على المركز الأول عن بحثه " ترجمة الفن وفن الترجمة بَيْن الإمتاعية والاِمْتِناعِيَّة" ونال الناقد زيتوني عبد الرزاق من الجزائر المركز الثاني عن بحثه " الترجمة في النقد التشكيلي الحديث.. إشكالية مصطلح أم أزمة ترجمة" فيما كان المركز الثالث من نصيب الناقد أحمد لطف الله من المغرب عن بحثه " النقد التشكيلي العربي والترجمة دراسة نظرية وتطبيقية".
ونوهت لجنة التحكيم ببحث المشاركة المصرية نيرمين عبد العليم وطباعته والذي جاء تحت عنوان "ترجمة النقد التشكيلي الحديث بين الميتانقد و الفقد".
وقال مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة الأمين العام للجائزة محمد القصير "لقد عززت جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي على مدى أكثر من 14 عاماً من حضور الجانب النقدي في الفنون التشكيلية العربية نظراً للأهمية التي باتت تشكّلها الجائزة وقد حظيت منذ تأسيسها برعاية متواصلة من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة وهي رعاية أسّست لثقافة نقدية متخصصة الأولى من نوعها عربياً في الفن التشكيلي".
وقال القصير "مع إعلان أسماء الفائزين بالجائزة اليوم تكون المكتبة النقدية العربية قدمت أكثرَ من 46 ناقداً وناقدةً بعد مشاركاتٍ واسعة، مشيراً إلى أن هذه الدورة استقبلت مشاركات من: الإمارات ومصر والعراق وتونس والمغرب والجزائر ولبنان والأردن وسوريا وغيرها من الدول، مؤكداً أنه مشهد يؤشّر إلى خصوصية هذه الجائزة المتفردة في طرحِها الفنيِّ والإبداعيِّ على مستوى الوطنِ العربي".
وأشار الأمين العام للجائزة إلى الجهودِ الحثيثةِ التي قامت بها لجنة تحكيم الدورة الحالية والمكوّنة من: د. سمير السالمي من المغرب ود. معتز إسماعيل من العراق ود. هويدا صالح من مصر، موضحاً أن اللجنة وضعت إستراتيجية تحكيم لاختيار البحوث الفائزة وتركزت المداولة بين أعضاء اللجنة الثلاثة حول مدى تمثل الباحثين لدور الترجمة وتأثيرها على النقد التشكيلي العربي المعاصر ومدى تمثلهم للاشتراطات الفكرية والمعرفية التي أدرجتها محور الجائزة من ناحية ويقترحها المنهج الذي حدده الباحث لمقاربة محور الجائزة ومدى تطابق مقدمات الأبحاث مع النتائج ومدى سلامة اللغة ومنطق اللغة ونحوها وصرفها ورسمها الإملائي.
وأعلن القصير أن تكريم الفائزين في جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي سيتم خلال مهرجان الفنون الإسلامية الذي سيعقد في ديسمبر (كانون الأول) المقبل .
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الشارقة
إقرأ أيضاً:
تحذير للمستفيدين .. هذه الحالات تؤدي إلى وقف صرف الدعم النقدي
حدّد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، الحالات التي يتم فيها وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين.
حالات وقف الدعم النقدينصّ القانون على أنه إذا تخلّف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تُلزَم الإدارة المختصة بإخطار الوحدة التابعة لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف.
ويتعين على الوحدة المختصة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار، عرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
وبموجب القانون، يحق للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلُّم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بشأن إيقاف الصرف، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه بكتاب مسجل بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلُّم.
الصرف خلال فترة محددةكما نص القانون على أنه في جميع الأحوال، إذا لم يقم الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة بصرف ما استُحق من دعم نقدي خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق، يسقط الحق في هذا الدعم.
واستثنى القانون حالة واحدة، حيث نص على أنه: "ما لم يُقدَّم عذر تقبله الجهة الإدارية"، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
يهدف القانون إلى تحسين شبكة الحماية الاجتماعية، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإضفاء مرونة على ربط التدخلات الاجتماعية بالمتغيرات الاقتصادية، مثل نسب الفقر والثراء والتضخم.
كما يسعى إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير أقصى حماية ممكنة لها، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة.
كذلك يتبنّى القانون منهج "الدعم المشروط"، للاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بالاهتمام بصحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى من حياتهم، وفي مرحلة الطفولة المبكرة، إضافة إلى صحة المرأة الإنجابية، والتحقّق من انتظام الأطفال في التعليم الأساسي.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي