عقدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برئاسة سعادة النائب محسن علي العسبول رئيس اللجنة، اجتماعها الخامس، في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، صباح اليوم الاثنين، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وبدأت اللجنة اجتماعها بمناقشة بند الاخطارات، حيث تم مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، وارتأت اللجنة وجود شبهة عدم دستورية في المشروع؛ وناقشت اللجنة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، المرافق للمرسوم رقم (91) لسنة 2023، وبعد الاطلاع عليه قررت اللجنة سلامته من الناحية الدستورية.


في حين ناقشت مشروع قانون بتعديل المادة (26) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، وقررت السلامة الدستورية له؛ إضافة إلى ذلك ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، وقررت السلامة الدستورية له.
وضمن بند الاقتراحات بقوانين أكد سعادة النائب محسن العسبول أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (5) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها، وبعد الاطلاع على ردود كل من : وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وزارة الداخلية، هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وارتأت تأجيله لمزيد من التباحث حوله الأسبوع القادم.
كما اطلعت اللجنة على الاقتراح بقانون بتعديل قانون الخدمة المدنية، وبعد المناقشة واستعراض مذكرة المستشار القانوني، ورد جهاز الخدمة المدنية، ارتأت اللجنة أيضاً تأجيله لمزيد من التباحث حوله خلال الأسبوع القادم.
وأضاف رئيس اللجنة أنه تم مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (143) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وبعد الاطلاع على مذكرة المستشار القانوني قررت اللجنة تأجيله لمزيد من الدراسة والنقاش حوله.
يذكر أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس تتشكل من أصحاب السعادة النواب: سعادة النائب محسن علي العسبول (رئيساً) ، سعادة النائب محمود ميرزا فردان (نائباً للرئيس) ، وعضوية كل من : سعادة النائب نجيب حمد الكواري، سعادة النائب عبدالحكيم محمد الشنو، سعادة النائب الدكتور هشام أحمد العشيري، سعادة النائب جلال كاظم حسن، سعادة النائب الدكتور علي ماجد النعيمي، سعادة النائب علي صقر الدوسري.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا سعادة النائب قانون بتعدیل

إقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يصدق على قانون بفرض رسم على تأشيرات الدخول والعمل القنصلي

نشرت الجريدة الرسمية تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 175 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج، بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

ووفقًا للقانون، يستبدل بنص المادة (١) من القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج، ما يلى مادة (١): "يفرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا مصريًا على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية في داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية فى الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج".

وتحدد فئات الرسم المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بالشئون الخارجية.

طباعة شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي الجريدة الرسمية تصديق أحكام القانون وزارة الخارجية

مقالات مشابهة

  • احذر.. العبث بمعدات السكة الحديد يعرضك للحبس وغرامة 20 ألف جنيه
  • بدء اجتماع تشريعية الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء
  • اللجنة العُمانية الكازاخستانية تناقش آفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين
  • الرئيس السيسي يصدق على قانون بفرض رسم على تأشيرات الدخول والعمل القنصلي
  • اللجنة العُمانية الكازاخستانية تناقش آفاق التعاون التجاري والاقتصادي
  • مالية النواب تستكمل مناقشات موازنة 2026
  • سلسلة ندوات للتوعية بقانون العمل الجديد.. التفاصيل
  • وزارة العمل تكثف الحملات التفتيشية لمتابعة تطبيق القانون الجديد.. التفاصيل
  • “قانونية النواب” تقر “التنفيذ الشرعي”
  • عاجل | هميسات يهاجم تصريحات “مستغربة”: صلاحيات جلالة الملك الدستورية ليست محل نقاش