نائب يقترح إعداد استراتيجية وطنية لوقف استخدام مركبات الكربون
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قال النائب محمد عريبي عضو مجلس الشيوخ إن التلوث البيئي يرتبط بإنتاج السلع والخدمات، نظراً لوجود علاقة طردية بين معدل النمو الاقتصادي ومقدار الزيادة في استهلاك الطاقة الأولية وبالتالي فإن الحديث عن التلوث وكيفية الحد منه يدخل في مجال علم الاقتصاد.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للشيوخ تعليقا على تقرير حول التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة، حيث أكد عريبي أن الحديث عن تقليل التلوث يعني بالضرورة إبطاء النمو الاقتصادي خصوصاً في المدى القصير، مشيرا إلى أن هذا يتعارض مع الأهداف الاقتصادية لمعظم المجتمعات التي تهدف إلى رفع مستوي المعيشة لسكانها وعلى رأسها الدولة المصرية، ولكن التعارض بين هدفي زيادة معدل النمو الاقتصادي والحد من التلوث يصبح أقل حدة في المدى الطويل.
واقترح عضو مجلس الشيوخ إعداد استراتيجية وطنية لوقف استخدام مركبات الكربون المستخدمة في العديد من القطاعات المختلفة، أهمها صناعة الرغوة والعزل الحراري والتبريد وتكييف الهواء، وفرض غرامات صارمة على عدم الملتزمين بالاشتراطات البيئية من المؤسسات والشركات، ومراجعة وإعادة تصميم السياسات الحكومية لتحفيز التحولات في أنماط الإنتاج والاستهلاك والاستثمار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب محمد عريبي التلوث البيئي مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة يجتمع مع نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي
عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء في روسيا الاتحادية ألكسندر نوفاك، بصفتهما رئيسي الجانبين في اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، اجتماعًا اليوم في مدينة الرياض.
واستُعرض خلال الاجتماع أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في إطار اختصاصات اللجنة، ومتابعة التقدم المُحرَز منذ انعقاد الدورة الثامنة، والإعلان مؤخرًا عن تسيير رحلات طيران مباشرة بين البلدين، بالإضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات متعددة، منها الصناعة، والتعليم، والإعلام، والحج والعمرة.
وجرى التباحث حول فرص تعزيز التبادل التجاري وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة الترتيبات الجارية لعقد الدورة التاسعة للجنة الحكومية المشتركة، التي اتُفق على عقدها في الرياض بتاريخ 6 نوفمبر 2025م.
ونوقشت كذلك مستجدات أوضاع السوق البترولية، والتعاون القائم بين البلدين ضمن إطار مجموعة “أوبك بلس”.