السياحة تطلب برفع الحد الأدنى لسرعة الإنترنت وتجهيزات الشبكات الداخلية بالفنادق
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
طالب خالد شريف، مساعد وزير السياحة للتحول الرقمي، غرفة المنشآت الفندقية برئاسة علاء عاقل، بتعميم منشور إلى جميع الفنادق يتضمن عددا من المطالب.
وجاءت المطالب، وفق منشور غرفة المنشآت الفندقية للفنادق، برفع الحد الأدنى لسرعة الإنترنت، والالتزام بتوفير الحد الأدنى من المواصفات القياسية والتجهيزات الفنية اللازمة للشبكات الداخلية التي تتيح الاتصال السريع بشبكة الإنترنت.
ويأتي ذلك، في إطار بروتوكول التعاون الثلاثي بين وزارة السياحة والآثار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الإشارة بالقوات المسلحة، بشأن رفع كفاءة البنية التحتية وخدمات الإتصالات بالفنادق والقري السياحية، وموافقة أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، على إدراج فنادق مدينة الغردقة والفنادق العائمة ذات تصنيف "ثلاث نجوم"، إلى نطاق أعمال البروتوكول.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة خالد شريف مساعد وزير السياحة سرعة الإنترنت المنشآت الفندقية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
السلع السياحية: بدء طباعة الكارنيهات الأمنية لـ عام 2026
أعلنت غرفة السلع السياحية برئاسة علي غنيم، اليوم الخميس، عن بدء الإجراءات الفعلية لطباعة الكارنيهات الأمنية الموحدة للعاملين بالبازارات والمنشآت السياحية للعام 2026، وذلك في إطار توجيهات الجهات المختصة، وفي ضوء القرار الوزاري رقم (62) لسنة 2019 بشأن إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعاملين في القطاع السياحي.
وأهابت الغرفة، في بيان لها اليوم، بجميع المنشآت السياحية الأعضاء الإسراع في استيفاء وتحديث بيانات العاملين المسجلين لديها على المنظومة الإلكترونية، مع تحديد يوم 31 أغسطس 2025 كموعد نهائي للانتهاء من جميع التحديثات المطلوبة.
وأكدت الغرفة أهمية حذف أي موظفين لم يعودوا على رأس العمل واستكمال بيانات الموظفين الناقصين بدقة.
غرفة السلع السياحيةكما دعت الغرفة البازارات والمنشآت التي لم تدرج بيانات موظفيها بعد إلى التوجه إلى مكاتب وزارة السياحة والآثار بالمحافظات السياحية، مع ضرورة حضور ممثل مفوض من المنشأة لاستلام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمنظومة.
ويتطلب إدخال البيانات الالتزام الكامل بالمعايير المحددة، ومنها إدخال الصورة الشخصية الرقم القومي والعنوان، بالإضافة إلى رفع نسخ إلكترونية من بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد.
وأكدت الغرفة في منشورها الرسمي أن وزارة الداخلية ستتولى مراجعة وفحص جميع البيانات المدخلة، مشددة على أن تقديم بيانات غير صحيحة يُعد مخالفة قانونية صريحة، قد تُعرّض مرتكبيها للمساءلة.
كما تتحمل المنشآت تكلفة طباعة أي كارنيه يتم رفضه أو لم يتم استلامه بسبب أخطاء في البيانات.
وأكدت أن التسجيل الكامل والدقيق في قاعدة البيانات شرط أساسي لتجديد الاشتراك السنوي في الغرفة، والحصول على أي خدمات مستقبلية منها، داعيةً جميع الأعضاء إلى التعامل مع الأمر بجدية والتزام كامل.