“اللافي” يفتتح اللقاء التشاوري حول المصالحة الوطنية في جينيف
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
الوطن| متابعات
افتتح النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، الجلسة الافتتاحية للقاء التشاوري حول المصالحة الوطنية، الذي ينظمه مركز الحوار الإنساني في مدينة جينيف السويسرية، بحضور عدد من الباحثين والخبراء الدوليين، والمختصين في الحوار ، وفض النزاعات والمصالحة.
وناقش مع المشاركين مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي، مستعرضاً جانباً مما حققه من خلال الرؤية الإستراتيجيةللمشروع، وانعقاد المؤتمر التحضيري وجهود الوصول إلى المؤتمر الوطني الجامع.
وأكد أن المجلس وضع على عاتقه مسؤولية ملف المصالحة الوطنية، وإنجاحه وتحقيق أهدافه، بملكية خالصة للشعب الليبي.
وبحث المشاركون في المحور الأول للقاء، كيفية مساهمة المصالحة الوطنية في تعزيز الهوية الليبية، من خلال المحافظة على الثوابت الوطنية.
الوسوم#المجلس الرئاسي الليبي #جينيف النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي عبدالله اللافيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي الليبي جينيف عبدالله اللافي المصالحة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
“العدالة والتنمية” تطلب رأي مجلسي”حقوق الانسان” و”الاقتصادي والاجتماعي” في مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بإبداء المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأيهما في مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وكشف المجموعة أنها راسلت رئيس مجلس النواب من أجل إحالة مشروع القانون رقم 26.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه فيه، وذلك استنادا للفصل 152 من الدستور، والمادة 2 من القانون التنظيمي 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي ينص على أن للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وطبقا كذلك للمادة 366 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما كشفت المجموعة أنها راسلت رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في الموضوع ذاته، مطالبة بإحالة مشروع القانون المذكور، على المجلس الوطني لحقوق الاناسن لإبداء رأيه فيه، استنادا للمادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
واعتبرت المجموعة أن لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أهمية كبيرة بالنظر لارتباطه بالحقوق والحريات، كما هو متعارف عليها دوليا، وكما يؤكد عليها دستور المملكة، والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير والصحافة، إضافة الى آثاره على كافة المجالات المرتبطة بالفرد والمجتمع.