نتنياهو: هذا شرطنا لوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة لحين عودة جميع الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها في السابع من أكتوبر وعددهم أكثر من240.
وقال نتنياهو للأطقم الجوية والقوات البرية في قاعدة رامون الجوية بجنوب إسرائيل: “لن يكون هناك وقف لإطلاق النار من دون عودة رهائننا.
وشارك آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، في وقفة احتجاجية أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس، مطالبينه بالتنحي عن منصبه بشكل فوري وإعادة المحتجزين لدى حركة حماس إلى أهاليهم. وكانت حركة حماس أسرت أكثر من 200 شخص، أثناء هجومها المباغت على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت الحركة، السبت، إنه منذ 7 أكتوبر حتى الآن تسبب القصف الإسرائيلي على غزة في فقدان أكثر من 60 أسيرا.
وأضافت: “بعد عمليات البحث لا زالت 23 جثة منهم مفقودة تحت الأنقاض حتى الآن، ويبدو أننا لن نستطيع الوصول إليها أبدا بسبب استمرار العدوان على غزة”. المصدر: سكاي نيوز عربية
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للجنائية الدولية يكشف ضغوطا بريطانية لوقف ملاحقة نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي في حال مضت الجنائية الدولية في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاءت إفادة خان ضمن مذكرة تفصيلية قدمها للدفاع عن قرار فريق الادعاء بالمضي في ملاحقة نتنياهو قضائيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على المحكمة من أطراف دولية عدة.
ووفقا لما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية، أوضح خان أن التهديد صدر خلال مكالمة هاتفية مع مسؤول بريطاني في 23 نيسان/ أبريل 2024، دون أن يحدد هويته، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال أن يكون المسؤول هو وزير الخارجية حينها ديفيد كاميرون.
وبحسب خان، فإن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت سيكون "غير متناسب".
تحذيرات أمريكية من "عواقب كارثية"
وأضاف خان أنه تلقى تحذيرا منفصلا من مسؤولين أمريكيين من "عواقب كارثية" في حال قامت المحكمة بخطوة إصدار المذكرات، ما يعكس حجم الضغوط التي مورست لدفع المحكمة إلى التراجع عن مسارها القانوني. كما نقل عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله، خلال مكالمة بتاريخ 1 أيار/ مايو، إن إصدار مذكرات التوقيف "يعني عمليا أن حماس قد تطلق النار على الأسرى الإسرائيليين"، في محاولة للربط بين القرار القضائي والأمن الميداني.
ورغم هذه التحذيرات، أكد خان أنه لم يلمس أي إشارة من الحكومة الإسرائيلية إلى نيتها التعاون مع المحكمة أو تعديل سلوكها، ما دفعه إلى التمسك بخطته وإحالة الطلبات المتعلقة بالإجراءات القانونية إلى فريق متخصص.
محاولات للتشكيك في نزاهة المدعي العام
وفي سياق متصل، تطرق خان إلى الاتهامات التي أثيرت ضده حول مزاعم سوء السلوك الجنسي، موضحا أنه علم بتلك المزاعم للمرة الأولى في 2 أيار/ مايو، وأن شكوى قدمت من طرف ثالث دون علم صاحبة الادعاء أو موافقتها.
وأضاف أن الملف أغلق بعد أن أكدت صاحبة الادعاء رغبتها في عدم متابعة القضية، إلا أن الاتهامات عاودت الظهور عبر حساب مجهول على منصة "إكس" في تشرين الأول/ أكتوبر.
وشدد خان على أن خطته الخاصة بإصدار مذكرات التوقيف كانت سابقة على ظهور هذه الاتهامات، وأن محاولات التشكيك في نزاهته تستند إلى "تكهنات إعلامية لا أساس لها"، وفق تعبيره.
فريق قانوني متخصص ومراجعة شاملة للملف
وأكد المدعي العام أنه أصر على إرسال رد تفصيلي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإلغاء المذكرات، بعد أن رأى أن الصياغة الأولية لم تكن كافية لتوضيح الأسس القانونية.
كما أوضح أنه شكل فريقا من كبار خبراء القانون الدولي لدراسة اختصاص المحكمة وبحث الأدلة المتوفرة، وتقييم مدى توفر الأسس القانونية لتوجيه الاتهام إلى نتنياهو وجالانت، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين من حركة "حماس".
ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الحكومات الغربية بشأن ملفات حرب الإبادة في غزة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟