السكرتير الاقتصادي للخزانة بالمملكة المتحدة: الإمارات مثال لما يحتاج العالم محاكاته في مجال الاستدامة

 

 

 

 

 

أكد أندرو غريفيث، السكرتير الاقتصادي بوزارة الخزانة في المملكة المتحدة، أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ “COP28″، يمثل لحظة مهمة للغاية للعالم ولدولة الإمارات، حيث ستكون أعين العالم كله متجهة إليها.

وأشار إلى أن دولة الإمارات التي قامت بتنويع مصادرها بشكل كبير تُمثّل في الكثير من الحالات ما يحتاج العالم إلى محاكاته في مجال الاستدامة.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن اجتماع العالم معاً في “COP28” يمثل إحدى الفرص المهمة للتوصل إلى معايير مشتركة، يمكن أن تخص أسواق الكربون أو إطار معايير الاستدامة الدولية المشتركة والذي يمكن أن يسهم في دفع الشركات والمؤسسات إلى الكشف عن مدى تأثيرها على البيئة وفق معيار مشترك سهل الفهم للمستثمرين.

وأكد أن العالم في رحلة مع الاستدامة تدعى التحول، وأن أحد الأشياء التي تركز عليها المملكة المتحدة دائمًا هو كيف تضمن تمويل هذا التحول، وليس فقط القيام بالأمر السهل الذي يكمن في الامتناع عن الاستثمار في الشركات التي تعمل في مجال الهيدروكربون، كون ذلك لن يمنح العالم القدرة على إجراء الانتقال الذي نحتاجه، وكون تلك الشركات قد تكون من المشاركين في رحلة التحول وتمويلها.

وفيما يخص أوجه الشبه بين اقتصادي دولة الإمارات والمملكة المتحدة قال غريفيث: “هناك العديد من التشابهات فكلاهما اقتصادات منفتحة ومرنة للغاية، إذ تعتمد دولة الإمارات العربية المتحدة مثل المملكة المتحدة على مجموعة أوسع بكثير من الأسواق والفرص خارج اقتصادها المحلي، لذلك كلاهما منفتحان وكلاهما ذو توجه دولي كبير وكلاهما عالمي للغاية إذ يضمان شعوباً وجنسيات متعددة، وكلاهما أسواق متطورة عالية الجودة”.

وأفاد بأن دولة الإمارات العربية المتحدة وصلت إلى ما وصلت إليه خلال فترة أقصر بكثير من المملكة المتحدة، لكن هناك العديد من نقاط الشبه والفرص في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا المالية واستخدام الذكاء الصناعي في الخدمات المالية وتقديم الائتمان للشركات الصغيرة والريادية.

وأردف: “الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة تتمتعان بتاريخ طويل من التعاون الوثيق، وقد تواجدت العديد من الشركات البريطانية هنا منذ تأسيس الإمارات، واليوم وقعنا مذكرة تفاهم بيننا بهدف تعميق مستوى هذا التعاون، وجذب المزيد من الشركات والأشخاص ورأس المال بين مركزينا الماليين الكبيرين”.

وحول التحديات أفاد بأن جميع دول العالم تواجه تحديات مختلفة، من ضمنها كيفية التعامل مع تغير المناخ، وكيفية تنمية اقتصاداتنا وتنويعها بأفضل طريقة ممكنة، لافتاً إلى أن التغلب على هذه التحديات يتم من خلال العمل بشكل أوثق، والسماح بالتدفق الحر لرأس المال حول العالم، وإرساء معايير تنظيمية عالية الجودة، وكذلك من خلال التأكد من استكشاف الفرص الجديدة في المجالات التي تشهد نمواً سريعاً مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي.

وأكد غريفيث أن الذكاء الاصطناعي فرصة كبيرة للعالم ولقطاع الخدمات المالية يمكن الاستفادة منها خصوصا وأن هذا القطاع مرتبط تقليدياً بالكثير من البيانات، وبالتالي فإن هناك الكثير من مجموعات البيانات المختلفة التي يمكن للذكاء الاصطناعي العمل عليها وتحسينها.

وأضاف: “هناك أيضاً مخاطر وتحديات تتعلق بالاحتيال، وهذا أحد الأسباب وراء انعقاد قمة عالمية حول الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، والتي ستكون الإمارات حاضرة فيها، وستشهد الحديث عما يسمونه الذكاء الاصطناعي المتقدم، وهي تلك المجالات الناشئة الجديدة مثل النماذج اللغوية الكبيرة والذكاء الاصطناعي التوليدي، وكيفية التأكد من المتابعة المسؤولة للنمو والفرص التي ينطوي عليها الذكاء الاصطناعي وأن المواطنين العاديين يستفيدون منها”.

وبشأن وضع المملكة المتحدة والخدمات المالية فيها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، أكد أن بلاده تمتلك فرصة جيدة كونها ستكون قادرة مرة أخرى على كتابة قواعدها الخاصة، لافتاً إلى أن لدى الإمارات القدرة السيادية الخاصة بها على وضع قواعدها الخاصة ضمن إطار عالمي عالي الجودة، وأن المملكة المتحدة تمتلك الآن نفس الفرصة.

وقال: “نحن في وضع أفضل لأننا نستطيع، في حالة الخدمات المالية على سبيل المثال، أن نضع قواعدنا الخاصة التي تناسب نمط اقتصادنا وتسمح لنا بالعمل ليس فقط مع 27 دولة أوروبية أخرى وهو أمر نقوم به بطبيعة الحال، ولكن أيضًا مع دول أخرى حول العالم مثل الإمارات”.

وتابع: “نسعى إلى علاقات أوثق مع دول الخليج ومع منطقة التجارة عبر المحيط الهادئ “CPTPP” التي تضم بعضاً من أسرع الاقتصادات نمواً، ومع دول مثل أستراليا ونيوزيلندا واليابان، ولطالما كانت المملكة المتحدة منفتحة وقد أصبحت قادرة الآن على وضع القواعد وعقد الاتفاقيات الخاصة بها، ومن الأمثلة على ذلك أننا بتنا قادرين على إقامة علاقات أوثق مع دولة الإمارات التي تمثل أحد أقوى الاقتصادات في المنطقة”.

وأكد أن اقتصاد المملكة المتحدة مرن للغاية وقد كان أحد أسرع الاقتصادات الأوروبية في مجموعة السبع نمواً بعد الخروج من الجائحة مع أسرع نمو خلال العامين الماضيين.

وحول أسعار الفائدة في الوقت الراهن وأثرها على الاقتصاد قال: “مثل العديد من الاقتصادات، لقد واجهنا صعوبات مع التضخم الذي رأيناه بعد الحرب في أوكرانيا والوباء العالمي، ما أدى إلى اضطراب سلاسل التوريد وزيادة التضخم في اقتصادنا، ولهذا السبب فإن الأولوية الأولى هي خفض التضخم”.

وأشار إلى أن التضخم ينخفض الآن ومن المتوقع أن يتراجع إلى النصف هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وبالتالي فإن ذلك سيتيح لبنك إنجلترا المستقل إمكانية خفض أسعار الفائدة بعد ذلك، لافتا إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة يتسم بالمرونة ولم يدخل في حالة ركود، لكنه لا ينمو بالسرعة المطلوبة.

وحول القواعد المالية، قال: “تعد القواعد المتوافقة دولياً شرطاً أساسياً لنمو الأسواق المالية المحلية، ولا سيما في قطاع الخدمات المالية فالشركات التي تسعى للتوسع في أسواق دولية تحتاج إلى مجموعة مسبقة من القواعد المتوافقة، ولهذا السبب فإن المشاركة في صياغة القواعد الدولية من خلال هيئات مثل مجموعة العشرين وبنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي وغيرها يعد أمراً مهماً للغاية بالنسبة للشركات التي تعمل في المملكة المتحدة والإمارات، لافتاً إلى أن المملكة المتحدة تمتلك تأثيرا قويا كواضع للمعايير”.

وفيما يخص سياسة الأسواق المفتوحة، قال غريفيث: “لم يكن العالم في أي وقت مضى بحاجة إلى أسواق مالية مفتوحة وتدفقات حرة لرأس المال والتجارة الحرة أكثر من الآن”.وام

المصدر: جريدة الوطن