ماليزيا تراجع شروط منح التراخيص لشركات الطيران
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تعتزم ماليزيا مراجعة شروط منح التراخيص لشركات الطيران الجديدة بعد أن أجبرت المشاكل المالية شركة طيران ناشئة منخفضة التكلفة على وقف خدماتها فجأة.
قال وزير النقل الماليزي أنتوني لوك، في مقابلة أجريت معه عبر وكالة بلومبرج الشرق، إن الشروط يجب أن تكون أكثر صرامة، ويتعين فحص المعلومات الأساسية الإضافية لضمان "الكفاءة والقوة المالية" للشركات التي تتقدم بطلب للحصول على ترخيص خدمة جوية، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وأوقفت شركة " إم واي إيرلاينومقرها سوبانج بولاية سيلانغور عملياتها بعد 10 أشهر فقط من بدء الطيران، مما دفع السلطات إلى وقف ترخيصها، بينما بدأت أيضاً تحقيقاً بشأن غسيل الأموال ضد الأفراد المشاركين في تأسيس الشركة.
وذكرت صحيفة "بيزنس تايمز" الاثنين، أن شركة "إم واي إيرلاين" لم يعد لديها عقود إيجار لطائراتها العشر من طراز "إيرباص إيه 320".
تعتبر "إم واي إيرلاين" ثاني شركة طيران ماليزية ناشئة تواجه مشكلات خلال أشهر من بدء العمليات. في عام 2016، عملت "رايان إير"، وهي شركة طيران متكاملة الخدمات، لمدة أقل من أربعة أشهر، بعد حدوث مشكلات فنية وإضراب طيارين وإعادة الهيكلة. وألغت السلطات الماليزية ترخيصها بشكل نهائي في وقت لاحق من ذلك العام.
مع ذلك، قال الوزير إن الوضع بحاجة إلى نهج متوازن لعدم خنق المنافسة.
الاستدامة المالية
قال لوك:"يجب تعزيز العملية (التدقيق) ولكن ليس إلى الحد الذي نغلق فيه بوابتنا فوراً.. ثم نصل إلى حالة من تضييق الخناق على الشركات القائمة، بما يحول دون تأسيس شركات جديدة".
وأوضح لوك أيضاً أن الاستدامة المالية تعد مسألة ملحة بالنسبة لمشغلي المطارات، إذ تتطلع ماليزيا إلى جذب الاستثمارات من القطاع الخاص لتصبح المطارات أكثر جدوى من الناحية التجارية.
وتابع أن المطارات الـ39 التي تديرها الشركة الرئيسية لتشغيل المطارات في ماليزيا، وهي "ماليزيا إيربورت هودلينغز، ليست جميعها ذات جدوى تجارية، إذ تطلب بعض الشركات تمويلاً من الدولة.
تعمل "ماليزيا إيربورت" حالياً على تجديد المطار الرئيسي في البلاد، وهو مطار كوالالمبور الدولي البالغ من العمر 25 عاماً، وتسعى إلى تحويله ليصبح مركزاً، بدلاً من "مطار مغذي"، من خلال اتفاقيات الارتباط الاستراتيجي، ومشاركة الرموز مع شركات الطيران الإقليمية، حسبما قال الوزير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ماليزيا المشاكل المالية شركة طيران
إقرأ أيضاً:
طيران الإمارات تمهد لحلول دفع مشفرة بالتعاون Crypto.com
وقّعت طيران الإمارات مذكرة تفاهم مع Crypto.com لاستكشاف سبل دمج خدمة Crypto.com Pay ضمن أنظمة الدفع الخاصة بالناقلة، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والامتثال، ومن المتوقع أن يدخل هذا التكامل حيز التنفيذ العام المقبل.
وشهد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، توقيع مذكرة التفاهم والتي وقعها عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، ومحمد الحكيم، رئيس عمليات Crypto.com في دولة الإمارات، بحضور مايكل دورسام، رئيس المالية وخدمات المجموعة في مجموعة الإمارات.
وقال عدنان كاظم: "تعكس الشراكة مع Crypto.com لدمج العملات المشفرة في نظام الدفع الرقمي الخاص بطيران الإمارات التزام الناقلة بتلبية متطلبات وتفضيلات العملاء المتطورة، بالإضافة إلى استقطاب شرائح العملاء الأصغر سناً والمهتمين بالتقنيات الحديثة الذين يفضلون العملات الرقمية. كما تتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع رؤية دبي لتكون في طليعة الابتكار المالي في العالم، وتوفر في الوقت نفسه لعملائنا مرونة وخيارات أكبر في كيفية تعاملهم مع طيران الإمارات".
وقال إيريك أنزياني، الرئيس المجموعة والرئيس التنفيذي للعمليات في Crypto.com: "يسعدنا أن نعلن عن توقيع مذكرة التفاهم المهمة هذه مع طيران الإمارات. ومع استمرارنا في توسيع حالات استخدام العملات الرقمية في الحياة اليومية، فإن الشراكة مع جهات رائدة مثل طيران الإمارات ستمنح الصناعة دفعة حقيقية، وتمكن الجهتين من تقديم حلول مالية مبتكرة وحقيقية لعملائنا. نتطلع إلى العمل معًا بينما نواصل بناء عروضنا في مجال العملات الرقمية في منطقة الخليج".
وبالإضافة إلى استكشاف دمج خدمة Crypto.com Pay ضمن أنظمة الدفع الخاصة بالناقلة، ستعمل طيران الإمارات وCrypto.com على بحث سبل الاستفادة من الحملات التسويقية الترويجية لتعزيز الوعي بها وتشجيع اعتماد حل الدفع الجديد.
وتأتي أحدث شراكة تبرمها الناقلة في الوقت الذي ترسخ فيه دبي مكانتها كمركز عالمي للعملات المشفرة، مدعومة بنظام بيئي قوي وإطار تنظيمي متطور مصمم لتعزيز الابتكار مع ضمان حماية المستثمرين والحفاظ على الاستقرار المالي.
وقد بدأ عدد متنام من المؤسسات في دبي بالفعل في قبول العملات المشفرة كشكل من أشكال دفع قيمة المشتريات ضمن قطاعات متنوعة تتراوح بين قطاع العقارات إلى شركات الاتصالات الكبرى.