بروفيسور أسترالي يرفض محاولة عميد جامعة سيدني إسكات معارضي إسرائيل
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
وجه البرفسور الأسترالي، جون كين رسالة لعميد جامعة سيدني، رد فيها على محاولته إسكات أصوات الطلاب والموظفين في جامعة سيدني المنتقدة لإسرائيل.
وفي رسالة شاركها كين على حسابه على موقع "إكس"، قال أستاذ السياسة في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، إنه يثمن جهود رئيس الجامعة مارك سكوت، لدعم مبادئ حرية التعبير والحرية الأكاديمية، والخطاب السياسي التشاركي، لكنه استنكر القيود التي وضعها على التعبير بحجة "التصريحات المؤيدة للإرهاب".
‘Toleration is a form of colonisation’; my open letter to the Vice-Chancellor of the University of Sydney on Israel, Palestine, genocide and toleration pic.twitter.com/6umvEEx7KK — John Keane (@jkeaneSDN) November 5, 2023
وتابع كين في رسالته بأن الطلاب والموظفين لاحظوا تحيزا غريبا في تعريف العميد لما هو مقبول في التعبير عن الرأي، وبأنهم سيكونون في مرمى إجراءات تأديبية صارمة، بما في ذلك إنهاء خدمات الموظفين.
وقال إن الطلاب والموظفين في الجامعة يرون أن تعريف ما هو مقبول بالنسبة للعميد مبني على ضرورة الصمت عن أمور قبيحة مثل القصف الجوي الإسرائيلي، واستخدام قنابل الفسفور الأبيض، وعنف المستوطنين، وتدمير المنازل، والموت تحت الأنقاض، والمناشير التي ترمى على الفلسطينيين، وتدمير المساجد والكنائس والمدارس والجامعات، وخطط التهجير القسري.
وأكد أنه "إذا كان التسامح يعتمد على الصمت تجاه هذه الأمور القاتمة فهو مبدأ مرفوض، ولا مكان له في حياة جامعتنا".
وتابع الأكاديمي الأسترالي أن دعوة العميد إلى "التسامح" معيبة وغير مقبولة، وغير مرحب فيها، في ظل ظروف الحرب "إذا كان هذا التسامح يعتمد على الصمت تجاه هذه الأمور القاتمة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية احتلال أستراليا طوفان الاقصي سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
فرنسا تريد إسكات صوت جمعية طوارئ فلسطين
في ذروة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، لم يتوقع مؤسسو جمعية "طوارئ فلسطين" (Urgence Palestine) أن تكون أولوية السلطات الفرنسية هو إسكات صوت جمعيتهم التي تعد بمثابة الصوت الوحيد المناصر للفلسطينيين داخل هذه البلاد.
و"طوارئ فلسطين" منظمة مجتمع مدني نظّمت مظاهرات في العاصمة باريس، ومدن فرنسية أخرى ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع الفلسطيني المدمر.
وتواصل إسرائيل -منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023- حرب إبادة جماعية واسعة ضد فلسطينيي القطاع المحاصر، بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت تلك الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وعلى مدار هذه الحرب، شرّعت السلطات الفرنسية عدة إجراءات لتقيد تنظيم المظاهرات الداعمة لـفلسطين والمناصرين لها، والتي انتهت بحل جمعية "طوارئ فلسطين".
Voir cette publication sur InstagramUne publication partagée par Urgence Palestine (@urgencepalestine)
قرار ومواجهةوفي أحدث تطور، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية بدء إجراءات حلّ "طوارئ فلسطين" وفي 29 أبريل/نيسان الماضي تلقت الجمعية الإشعار الرسمي لبدء إجراءات الحل.
إعلانوفي سياق متصل، أكد عمر الصومي المؤسس المشارك أن الجمعية قررت استخدام جميع الأدوات القانونية والقضائية المتاحة لمواجهة القرار، مشيرا إلى أنهم ملزمون بإبلاغ الداخلية بجميع ملاحظاتهم واعتراضاتهم خلال 10 أيام من استلام الإشعار.
وأضاف: الإشعار يتضمن العديد من الادعاءات الكاذبة أو المغرضة.
وتحدث عن أن هذا الإشعار يحمل في طياته: محاولة لتصوير الجمعية وكأنها منظمة إرهابية تُحرّض على الكراهية.
أولويات وانتقاداتوقال عمر الصومي المؤسس المشارك لجمعية "طوارئ فلسطين" إنهم لم يتوقعوا أن تكون أولوية الحكومة الفرنسية -في ظل الإبادة الجماعية في غزة- هي حلّ المنظمة الوحيدة التي تمثل الفلسطينيين وأنصارهم داخل فرنسا.
وأعلن الصومي من ساحة الجمهورية، حيث نُظمت أولى مظاهرات التضامن مع غزة في البلاد، عن بدء السلطات الفرنسية فعليا إجراءات حلّ الجمعية التي أسسها في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأفاد بأن وقت تأسيس الجمعية كان يُمنع فيه تنظيم أي نشاط لدعم نضال الشعب الفلسطيني.
وقد حظرت السلطات الفرنسية المظاهرات التي نُظّمت بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية على غزة، كما فرضت غرامات مالية على المشاركين فيها.
وبعد رفع القيود التي كانت مفروضة على مظاهرات دعم الفلسطينيين، تم توقيف عدد من الشخصيات الذين عبّروا عن مواقف مناهضة لإسرائيل بسبب ما يجري في غزة، وتعرضوا للتحقيق أو أُدينوا بغرامات أو أحكام بالسجن.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، طالب الادعاء العام الفرنسي بالحكم على عالم السياسة الفرنسي فرانسوا بورغا بالسجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 4 آلاف يورو، بسبب منشوراته على وسائل التواصل المناهضة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.
View this post on InstagramA post shared by urgencepalestine94 (@urgencepalestine94)
إعلان