أستراليا تُلزم المنصّات الرقمية بحظر إنشاء حسابات للمستخدمين دون سن الـ16
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
تستعد الحكومة الأسترالية لتطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية تعدّ الأكثر صرامة لحماية الأطفال من تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال إلزام المنصّات الرقمية بحظر إنشاء حسابات للمستخدمين دون سن السادسة عشرة اعتبارًا من العاشر من ديسمبر المقبل.
وذكرت وكالة "بلومبرج"، اليوم الاثنين، أن الشركات التي لا تلتزم بالضوابط الجديدة ستتعرض لغرامات قد تصل إلى 49.
وتحظى التجربة الأسترالية باهتمام متزايد من حكومات عدة حول العالم، من بينها الدنمارك والبرازيل وإندونيسيا، إذ تدرس اتخاذ تدابير مماثلة للحد من تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على فئة المراهقين، وهي الفئة التي تمثل شريحة مهمة لشركات التكنولوجيا الكبرى.
وتشير تقديرات مؤسسات بحثية، وفقا لبلومبرج، إلى أن تقييد وصول المراهقين إلى هذه الخدمات قد يؤثر على جزء من الإيرادات الإعلانية الضخمة التي تعتمد عليها منصّات التواصل الاجتماعي، والتي يتوقع أن تتجاوز 245 مليار دولار أمريكي هذا العام.
وبالرغم من إشادة بعض المسؤولين الدوليين بالخطوة الأسترالية، يحذّر خبراء التكنولوجيا من أن قدرة المراهقين على التحايل على القيود قد تضعف من فاعلية الإجراءات، فضلًا عن مخاوف من انتقال بعضهم إلى منصات أقل أمانا عبر الإنترنت.
وقد أعلنت شركات مثل "ميتا" و"تيك توك" التزامها بالقانون الجديد، وإن كانت قد أعربت عن تحفظات تتعلق بفعالية حظر العمر وصعوبة تطبيقه، فيما أكدت "سناب" التزامها بالضوابط رغم اعتراضها على تصنيفها كمنصة تواصل اجتماعي.
وتأتي هذه الخطوة عقب نقاشات عامة واسعة أثارتها مخاوف متنامية بشأن الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، بعد انتشار أبحاث تربط الإفراط في استخدام الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي بتزايد المشكلات النفسية بينهم.
وقد دفعت هذه النقاشات السلطات الأسترالية إلى تسريع إجراءات التشريع، التي وصفها مسؤولون بأنها تمت بوتيرة "غير مسبوقة".
ويرى مراقبون أن نجاح أستراليا في تطبيق التجربة سيعزز اتجاهًا عالميًا نحو تبني ضوابط أشد صرامة لضمان الاستخدام الآمن للتكنولوجيا الرقمية بين الفئات العمرية الصغيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الأسترالية حماية الأطفال تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
دليل المواطن لتقديم بلاغ عند التعرض للإساءة على مواقع التواصل
في ظل التزايد المستمر لشكاوى المستخدمين من حملات الإساءة والتنمر عبر منصات التواصل الاجتماعي، تتصاعد أهمية معرفة الإجراءات القانونية السليمة لتحرير محضر أو بلاغ لدى مباحث الانترنت.
التقرير التالي يوضح، بشكل مبسط وعملي، الخطوات المطلوبة لحماية الحقوق الرقمية وضمان التعامل السريع مع أي إساءة إلكترونية.
جمع الأدلة قبل التوجه للجهات المختصة
الخطوة الأولى لأي شخص يتعرض للسب أو القذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي جمع الأدلة الرقمية الكاملة قبل تقديم البلاغ. يشمل ذلك تصوير الشاشة بدقة، أو حفظ الروابط الخاصة بالمنشورات المسيئة، أو الاحتفاظ برسائل المحادثات التي تتضمن الإساءة. ومن الضروري عدم التعديل على اللقطات أو حذف أي جزء منها حتى تكون مقبولة أمام جهات التحقيق.
التوجه لأقرب مركز شرطة أو فرع لمباحث الانترنت
بعد تجهيز الأدلة، يمكن للمواطن التوجه لأقرب قسم شرطة وتحرير محضر رسمي ضد الشخص أو الحساب المتسبب في الإساءة. كما يمكن التوجه مباشرة لفرع مباحث الانترنت التابع لوزارة الداخلية في المحافظة محل السكن.
يقوم الموظف المختص بتحرير البلاغ وتسجيل البيانات الشخصية، إلى جانب وصف تفصيلي لواقعة السب أو القذف.
تسليم الأدلة وتوضيح تفاصيل الواقعة
عند تحرير البلاغ، يجب تقديم جميع الأدلة التي تم جمعها، سواء كانت صورا أو روابط أو رسائل. ويساعد ذكر توقيت الواقعة والمنصة المستخدمة واسم الحساب المعتدي في تسهيل عملية التتبع. وبمجرد استلام البلاغ، تبدأ مباحث الانترنت في الفحص الفني لتحديد هوية مرتكب الجريمة الإلكترونية.
متابعة الإجراءات القانونية بعد تقديم البلاغ
بعد تسجيل البلاغ، يحصل المبلغ على رقم المحضر لمتابعة سير القضية، وفي حال ثبوت الواقعة، تتخذ مباحث الانترنت الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك استدعاء المتهم وإحالة القضية للنيابة العامة.
وتتنوع العقوبات بين الغرامة والحبس، وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقوانين الجنائية المنظمة لجرائم السب والقذف.
أهمية التوعية بالحقوق الرقمية
تساهم معرفة المواطنين بحقوقهم القانونية وآليات التقدم بالبلاغات الإلكترونية في الحد من انتشار جرائم الإساءة عبر السوشيال ميديا. كما تشدد الجهات الأمنية على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي محتوى يمثل تهديدا أو إساءة، لضمان سرعة التعامل معه وحماية الضحايا.