بغداد اليوم -  متابعة 

أفادت شبكة "سي إن إن" CNN، اليوم الثلاثاء (7 تشرين الثاني 2023)، بان مجلس الأمن الدولي فشل في اعتماد مشروع قرار لوقف القتال في غزة.

ونقلت "سي إن إن" عن نائب مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة روبرت وود قوله "لا اتفاق في هذه المرحلة".

وكانت مجموعة تضم عشر دول غير دائمة العضوية بمجلس الأمن قد تقدمت بمشروع القرار لكن الولايات المتحدة وبريطانيا، العضوين الدائمين بمجلس الأمن اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو)، رفضتاه.

وتعارض القوى الغربية خاصة واشنطن ولندن أن يشتمل مشروع القرار على عبارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقال وود "كانت هناك مناقشات بشأن هدن إنسانية، ونحن مهتمون بمواصلة الحديث بهذا الصدد". 

وأضاف "كانت هناك خلافات داخل مجلس الأمن بشأن ما إذا كان هذا (الوقف الفوري لإطلاق النار) سيكون مقبولا".

وتجاوزت حصيلة القتلى في غزة منذ 7 أكتوبر المنصرم، 10 آلاف قتيل، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لحركة حماس، في حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف عاجل لإطلاق النار، محذّراً من أن القطاع يتحوّل إلى "مقبرة للأطفال".

وإزاء أوضاع في غزة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "كارثية"، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن ناقش، الاثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي سبق أن رفض كل الدعوات لوقف لإطلاق النار، إمكان التوصل إلى "هدن تكتيكية".

ومنذ 7 أكتوبر، تقصف إسرائيل قطاع غزة بلا هوادة ردا على هجوم مباغت شنته حركة حماس على البلدات الحدودية في إسرائيل وأوقع 1400 قتيل غالبيتهم من المدنيين الذين سقطوا في اليوم الأول للهجوم، بحسب السلطات الإسرائيلية.

ومساء الأحد، أعلنت إسرائيل التي توعّدت "بالقضاء على حماس" في غزة، تشديد القصف على القطاع، حيث تشن قواتها منذ 27 أكتوبر عملية برية موازية.

والاثنين، أعلن نتنياهو أنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة ما لم تفرج حركة حماس عن المحتجزين لديها منذ شهر.

وحضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، على وقف إطلاق النار، محذّرا من أن القطاع يتحوّل إلى "مقبرة للأطفال".

وقال غوتيريش في تصريح لصحافيين في مقر الأمم المتحدة، إن "الكارثة التي تتكشّف فصولها تجعل وقف إطلاق النار لدواع إنسانية أكثر إلحاحاً على مر الساعات".

وأضاف أن "الكابوس في غزة هو أكثر من مجرد أزمة إنسانية. إنها أزمة للبشرية".

وشدّد الأمين العام على أن المساعدات الإنسانية التي تعبر رفح نحو القطاع المحاصر غير كافية.

وفي قطاع غزة، أحدث القصف الإسرائيلي المتواصل منذ شهر دمارا هائلا، وتسبب باستشهاد اكثر من 10 الاف شهيداً بنزوح 1.5 مليون شخص، وفق الأمم المتحدة.

المصدر: العربية 


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: لإطلاق النار فی غزة

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.

وأقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.

كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.

حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكرية

شدد مشروع الذي ينتظر تصديقرئيس الجمهورية على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.

مواعيد الحضور وإجراءات التقاضي

ألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.

وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.

ضوابط صارمة لكشف الهوية وحماية الشهود وفقا لقانون الإجراءات الجنائيةالإجراءات الجنائية.. ضوابط إعادة التحقيق عند فقدان أوراق القضية قبل صدور القرار

وفقا لمجلس النواب، يأتي هذا القانون ليحدث نقلة نوعية في نظام التقاضي، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، مع توفير حماية أكبر لحقوق المواطنين والمبدعين.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب البرلمان النواب

مقالات مشابهة

  • بين نار غارات غزة والصوت السعودي.. 68 قتيلاً ودعوات دولية لوقف المعاناة
  • أمام الكاميرات.. إصابة مرشح رئاسي بكولومبيا بعد تعرضه لإطلاق نار
  • محللون: هذه أوراق العرب لوقف حرب غزة بعضها لترامب
  • إيران: الغارات على “الضاحية” عدوان سافر على وحدة الأراضي والسيادة اللبنانية
  • مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
  • حماس تؤكد استعدادها لخوض جولة مفاوضات جديدة وحقيقية لوقف إطلاق النار في غزة
  • اليمن يدُين استخدام واشنطن الـ”فيتو” ضد قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
  • مصدر يكشف توقع إسرائيل لموعد رد حماس على مقترح أمريكا لوقف إطلاق النار
  • الخارجية تُدين عرقلة أمريكا قرار مجلس الأمن لوقف العدوان على غزة
  • ليبرمان يتهم نتنياهو بتسليح «داعش» في غزة وواشنطن تعرقل وقف النار بـ«الفيتو»