قانون الهجرة في فرنسا.. تشديد وتسهيل
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
شرع مجلس الشيوخ الفرنسي، الاثنين، في مناقشة مشروع قانون للهجرة وسط خلافات حادة بين المعارضة والأغلبية الرئاسية حول بعض بنوده.
وتريد الحكومة الفرنسية من هذا القانون تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين من العمال الذين يمارسون مهنا تحتاج إلى يد عاملة. وترحيل المنحرفين منهم، وفق مبدأ “كن شريرا مع الأشرار ولطيفا مع الأخيار”، حسب تعبير وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان.
وفي حال فشل التوصل إلى توافق بين اليمين واليسار، سيتم اللجوء إلى الفصل 3-49 من الدستور الذي يتيح للحكومة إقرار مشاريع قوانين ولو بدون تصويت.
وتعتزم السلطات الفرنسية من خلال القانون، تشديد شروط استقبال المهاجرين الأجانب وتسهيل ترحيلهم وسجنهم لمدة تصل إلى عامين. مع إمكانية ترحيلهم إلى بلدانهم دون إذن من القضاء.
وبالمقابل، يستهدف مشروع قانون الهجرة تشجيع الهجرة الانتقائية “استهدف المادة الرمادية”. وهو أمر ترفضه شريحة من الفرنسيين المعتدلين وكذا الدول التي ينحدر منها مهاجرون يعدون بالملايين على غرار الجزائر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
حالة طوارئ.. طرد 31 حراڤا من فرنساوأعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين عن طرد 31 حراڤا بفرنسا يوم الجمعة الماضي. وهذا في عملية تم الشروع فيها فعليا.
وتتراوح أعمار الأشخاص العشرين المرحلين بين 18 و61 عاما، وكان معظمهم حسب الرواية الرسمية الفرنسية، أنهم معروفين لدى الشرطة بتهمة العنف أو السرقة أو تعاطي المخدرات أو بيعها. وتم وضعهم جميعا في مراكز الاعتقال الإداري في جميع أنحاء فرنسا. على غرار “ح.ب” 38 سنة، محكوم عليه بالاعتداء الجنسي على قاصر. وتم وضعه في مركز الاعتقال الإداري في ليون، ثم أعيد إلى بلده الأصلي أمس.
وفي هذا الإطار، كشف وزير الداخلية الفرنسي، عبر حسابه “x”، عن الشروع في تطبيق سياسة ترحيل الحراقة. وهو ما يعني أن فرنسا دخلت في حالة طوارئ. والشروع في تطبيق ما جاء فيه قانون الهجرة الخاص بطرد الحراقة الذين تعتبرهم فرنسا خطرا عليها. وهذا على الرغم من الجدل والاعتراض الذي لاقاه القانون منذ الكشف عنه.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون نهائيًا.. تفاصيل تعديل مشروع قانون هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
تفاصيل مشروع القانون
وجاء مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
كما جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
واستهدف القانون تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع قانون هيئة الأنفاق تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما استهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»