مساعد وزير الخارجية يجرى مشاورات مع ممثلي وزارتي الخارجية والداخلية الفرنسية
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
أجرى السفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، أمس الثلاثاء 27 مايو، جلسة مباحثات موسعة مع ممثلي وزارتي الخارجية والداخلية الفرنسية برئاسة «باتريك استيفانيني» الممثل الخاص لوزير الداخلية الفرنسي وبمشاركة ممثلين من الوزارات والجهات الوطنية المصرية والقطاعات المعنية بوزارة الخارجية المصرية.
وناقش الجانبان فرص تطوير التعاون في مجالات الهجرة في إطار الإجراءات التنفيذية لتطبيق اتفاق ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، والذي تم التوقيع عليه خلال زيارة الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» إلى مصر في إبريل الماضي.
وأشاد الجانب الفرنسي بالجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع انطلاق أي قوارب للهجرة غير الشرعية من سواحلها منذ عام 2016، واتفق الجانبان على استكمال التنسيق في قضايا الهجرة من خلال تشجيع مسارات الهجرة الشرعية وانتقال العمالة المصرية المدربة.
وتم استعراض عدد من المشروعات التنموية التي يمكن لفرنسا تمويلها من أجل المساهمة في علاج أسس قضية الهجرة غير الشرعية من جذورها، وذلك من خلال تطوير البنى التحتية والخدمات وخلق فرص عمل في المناطق والقرى المصرية المصدرة للهجرة غير الشرعية.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية: نقدم كافة أوجه الدعم للدارسين الموريتانيين في الجامعات والمعاهد المصرية
لأول مرة منذ عام 2006.. وزير الخارجية يلتقي رئيس البرلمان الموريتاني في نواكشوط
الخارجية الفلسطينية تؤكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد تأجيج الأوضاع في الضفة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الداخلية الفرنسي وزارة الخارجية المصرية مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية وزیر الخارجیة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
الكويت تكشف مخططاً إجرامياً خطيراً لاستخدام أراضيها كنقطة عبور لـ«الهجرة غير الشرعية»
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن تفكيك شبكة إجرامية منظمة تعمل في تزوير المستندات الرسمية بهدف تسهيل استخراج تأشيرات أوروبية للراغبين في الهجرة غير الشرعية، وذلك في إطار عملية أمنية معقدة جاءت نتيجة تنسيق أمني مكثف مع السلطات المصرية.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن العملية النوعية جاءت ثمرة مباشرة للزيارات الرسمية الأخيرة التي أجراها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، إلى القاهرة، والتي أسفرت عن تعزيز تبادل المعلومات الأمنية وتفعيل التعاون المشترك لمواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود.
تفاصيل الشبكة وعناصرها:كشفت التحقيقات أن التشكيل العصابي كان يزوّر مستندات حكومية حساسة، تشمل:
إذونات العمل تعديل الراتب والمهنة بيانات البطاقة المدنية كشوفات حسابات بنكية مزوّرة شهادات رواتب وهميةوذلك لتقديمها للسفارات الأوروبية بهدف الحصول على تأشيرات “شنغن” تمهيدًا للهجرة أو طلب اللجوء.
وأوضحت الوزارة أن الشبكة يقودها المتهم (ع.س)، مصري الجنسية، والهارب حالياً في مصر، حيث يدير عمليات التزوير عن بُعد، ويقوم بتوجيه باقي عناصر الشبكة، واستلام الأموال، وتوزيع المهام من خارج البلاد.
أبرز أعضاء الشبكة بحسب البيان الرسمي:
(م.س): شقيق المتهم الرئيسي، متورط مباشرة في تنفيذ التعليمات والعمليات التزويرية. (د.م): مسؤول حجز المواعيد لدى السفارات وتسليم الإيصالات. (م.أ): لبناني الجنسية، يتولى إيصال إيصالات الحجز إلى السفارات لتسهيل تمرير إجراءات إصدار التأشيرات. نتائج المداهمة والمضبوطات:بناءً على إذن صادر من النيابة العامة، نفذت قوات الأمن الكويتية مداهمة دقيقة لمقر سكن المتهمين، أسفرت عن ضبط:
جهاز كمبيوتر يحتوي على بيانات مزوّرة طابعات وأجهزة “فلاش ميموري” جوازات سفر جاهزة للاستخدام مستندات مزوّرة ومستخرجات مصرفية مفبركة متحصلين على تأشيرات عبر الطرق الاحتيالية، جميعهم من الجنسية المصرية المستهدفون من الشبكة:كانت العصابة تستهدف بالدرجة الأولى العمالة الوافدة من حملة المادة 18 (العاملين في القطاع الأهلي)، حيث تعرض عليهم خدماتها مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 950 و1500 دينار كويتي، وتزودهم بأوراق مزورة تتيح لهم الحصول على تأشيرات أوروبية.
ومن بين الذين حصلوا على التأشيرات بالفعل وسافروا إلى أوروبا عبر هذا الأسلوب:
(م. أ) (ن. ج) (ي. ر) (ح. ع) التنسيق مع مصر والإجراءات المقبلة:أكدت وزارة الداخلية الكويتية أن التعاون مع الأجهزة الأمنية المصرية مستمر، وتم البدء بإجراءات ملاحقة المتهم الرئيسي الهارب في القاهرة. كما تم التنسيق مع الجهات المعنية داخل الكويت لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار هذه الجرائم.
وأضاف البيان أن القضية تندرج ضمن إطار الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، مشيرة إلى أن استغلال أراضي الكويت كنقطة عبور (ترانزيت) لأغراض غير مشروعة، يشكل تهديداً أمنياً يتطلب الحزم والملاحقة القانونية.
وأحيل جميع المتهمين إلى النيابة العامة لمواجهتهم بتهم تتعلق بتزوير المحررات الرسمية، الاحتيال، واستغلال المستندات الحكومية في أغراض غير قانونية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري