روسيا.. 125 عاما على ميلاد "الوزير السري"
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
يحيي القطاع الذري الروسي اليوم الذكرى الـ125 لميلاد إيفيم سلافسكي الذي ترأس على مدى عقود الوزارة السوفيتية المسؤولة عن إنشاء المحطات الذرية والمدن المغلقة في الاتحاد السوفيتي.
وقد أطلق عليه "عملاق العصر النووي" و"الوزير السري" الذي أنشأ الدرع النووية للدولة السوفيتية.
ومن أجل تجميع أول مفاعل نووي في الاتحاد السوفيتي، كانت هناك حاجة ماسة لإيجاد غرافيت عالي النقاء، وبكميات كبيرة.
وفي عام 1943 التقى إيفيم سلافسكي، بصفته متخصصا في إنتاج أقطاب الغرافيت، بإيغور فاسيليفيتش كورشاتوف مؤسس المشروع النووي السوفيتي.
وشغل إيفيم سلافسكي منصب المدير وكبير المهندسين للمشروع الاستراتيجي الذي تم بناؤه في جبال الأورال، وهو المصنع الصناعي رقم 817 (المنارة). وبمشاركة مباشرة من سلافسكي تم إنشاء الدرع النووية للدولة السوفيتية وتم تشغيل محطات الطاقة النووية ومنشآتها لأغراض مختلفة، وتم تطوير قطاع المواد الخام للصناعة النووية في أقصر وقت ممكن، كما تم بناء أكبر مصانع التعدين وتطوير وتطبيق تكنولوجيات فريدة لاستخراج اليورانيوم والذهب وإنتاج الأسمدة المعدنية واستخدام النظائر في الطب والزراعة وقطاعات أخرى من الاقتصاد الوطني.
وإفيم بافلوفيتش سلافسكي هو بطل العمل الاشتراكي ثلاث مرات، ولم يحصل سوى 16 شخصا في الاتحاد السوفيتي على 3 ألقاب سامية من هذا النوع. بالإضافة إلى ذلك، فهو واحد من ثلاثة حائزين على 10 أوسمة لينين في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.
وخلال الثلاثين عاما التي ترأس فيها إيفيم بافلوفيتش الإدارة الذرية السوفيتية، بدأ يطلق على وزارة بناء الآلات المتوسطة اسم "الدولة داخل الدولة" و"الجمهورية الاشتراكية السادسة عشرة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية". وترك سلافسكي منصبه الوزاري وانتقل إلى المعاش عن عمر يناهز 88 عاما.
واستحدثت مؤسسة "روسآتوم " النووية الروسية شارة خاصة "سلافسكي". نصبت التماثيل لسلافسكي في مدن ماكيفكا وإسينتوكي وفلاديكافكاز وأوست كامينوجورسك وموسكو. وأطلق اسمه على الشوارع في مدن موسكو وماكييفكا وسيفيرسك وبيلوكوريخا وكورتشاتوف وغيرها من المدن الروسية والسوفيتية، ويحمل اسمه مصنع الأورال للألمنيوم وأكبر مؤسسة لتعدين اليورانيوم في روسيا في كراسنوكامينسك.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الطاقة الذرية شخصيات
إقرأ أيضاً:
أوروبا تجمد 210 مليارات يورو من أصول روسيا وموسكو تحذر من عواقب وخيمة
قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، تجميد الأصول الروسية التي تبلغ قيمتها 210 مليارات يورو إلى أجل غير مسمى، مؤكدة أنها ستواصل العمل على زيادة تكلفة الحرب على أوكرانيا بالنسبة لروسيا، بينما قالت موسكو إن الأوروبيين سيواجهون عواقب وخيمة.
وأعلنت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن دول الاتحاد قررت إبقاء الأصول الروسية مجمّدة إلى أجل غير مسمّى، ما لم تدفع روسيا تعويضات كاملة لأوكرانيا عن الأضرار التي تسببت فيها.
وشددت كالاس على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تصعيد الضغط على روسيا لدفعها إلى التعامل بجدية مع مسار المفاوضات.
من جهته، أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن قادة الاتحاد تعهدوا بالإبقاء على تجميد الأصول الروسية إلى أن تنهي موسكو ما وصفها بـ"حربها العدوانية" على أوكرانيا وتتحمل مسؤولية التعويض عن الأضرار، موضحا أن الخطوة التالية ستتركز على تأمين التمويل اللازم لأوكرانيا خلال العامين المقبلين.
وذكر بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن الدول الأعضاء قررت حظر إعادة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي في دول الاتحاد، مضيفا أن القرار جرى اتخاذه بشكل عاجل للحدّ من الأضرار المحتملة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
وأكد المجلس، أنه في حال عدم حظر هذه الموارد، فسيتمكّن الجانب الروسي من استخدامها لتمويل الحرب ضد أوكرانيا، مما قد يفضي إلى عواقب خطيرة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.
ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بقرار المجلس، مؤكدة أنهم سيواصلون زيادة تكلفة الحرب بالنسبة لروسيا.
وقالت فون دير لاين، في بيان، إنهم سيعملون على ضمان أن تصبح أوكرانيا أقوى في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات.
إعلانوينهي القرار الجديد عملية سابقة كانت تقضي بتمديد تجميد الأصول الحكومية الروسية التي تبلغ نحو 210 مليارات يورو كل 6 أشهر، وهي العملية التي تتطلب إجماع كل الأعضاء، وبذلك يبعد خطر رفض المجر وسلوفاكيا لقرار التمديد.
موسكو تحذروفي أول رد فعل روسي، قال المبعوث الروسي الخاص كيرلي ديمتريف إن "الأوروبيين سيواجهون عواقب وخيمة إذا قرروا استخدام أصولنا المجمدة".
وكان البنك المركزي الروسي قد استبق صدور القرار الأوروبي وأكد صباح الجمعة أن المقترحات التي نشرها الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله غير قانونية، وحذر من أنه يحتفظ بحقه في استخدام جميع الآليات المتاحة لحماية مصالحه.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.