قطاع الأعمال: تطبيق المعايير العالمية في صناعة الدواء بالشركات التابعة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، بحضور الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة، وذلك لمتابعة ما تم تنفيذه فى إطار مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد " GMP" واشتراطات هيئة الدواء المصرية بما يضمن استدامة عمل خطوط الإنتاج بالشركات واستمرار الإنتاج في المصانع لسد احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية، طبقًا لضوابط المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.
استعرض الدكتور محمود عصمت، الاشتراطات المطلوبة والضوابط المنظمة من قبل هيئة الدواء وما قامت به الشركات التابعة من إجراءات للتنفيذ في ضوء خطة التطوير، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة داخل كل شركة وفق الجداول الزمنية المحددة مع مراعاة استمرارية الإنتاج لضمان توفر المنتج في السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين، والتأكد من جاهزية الشركات واستعدادها للجان التفتيش والاعتماد الدولي.
ناقش الدكتور عصمت التحديات والصعوبات التي تواجه الشركات للحفاظ على معدلات الإنتاج بالتوازي مع أعمال التطوير ورفع الكفاءة وتحديث المعدات وغيرها، وكذلك توفير التمويل المطلوب وتدبير احتياجات الشركات من المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع، مشيرًا إلى ضرورة الاستعانة بالمتخصصين من ذوي الخبرة وسابقة التعامل مع المنظمات الدولية العاملة في هذا القطاع، وضرورة التفرقة من خلال خطة العمل بين الاشتراطات المطلوبة لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج وبين الحاجة إلى معدات جديدة.
تطرق الاجتماع إلى متابعة مشروعات التطوير الجارية في شركات مصر للمستحضرات الطبية والقاهرة والإسكندرية والنيل وممفيس والعربية للأدوية، وتنمية الصناعات الكيماوية "سيد"، والنصر للكيماويات الدوائية، والعبوات الدوائية، حيث تم التأكيد على الاهتمام بالاشتراطات الخاصة بالمخازن خاصة المطابقة للمواصفات والحرارة والرطوبة، وكذلك المعامل ووحدات البحث والتطوير داخل كل شركة.
أكد الدكتور عصمت على أهمية تطوير وحدات البيانات بما يتفق والاشتراطات المطلوبة، وتدريب العاملين على عمليات التحليل والرصد والتدوين، وكيفية التعامل مع البيانات ورفع معدلات الأداء والاهتمام باقسام الصيانة والجودة وإعادة تأهيل محطات المياه ومراكز الإطفاء، وأساليب الإدارة والمراقبة ومتابعة الأعمال وإدارة العمل اليومي وغيرها من الأعمال اللازمة للارتقاء بمنظومة العمل داخل الشركات مشيرا الى الاستعداد الكامل لتوفير التمويل وإنهاء عمليات إسناد المشروعات وغيرها من الإجراءات التى تضمن الالتزام بالجداول الزمنية والحفاظ على استمرار الإنتاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام المستلزمات الطبية
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض بالإنفو جراف جهود الدولة لتوطين صناعة الدواء
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها جهود الدولة المتواصلة لتوطين صناعة الدواء، وذلك في إطار سعيها لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي في هذا المجال، استنادًا إلى رؤية طموحة تستهدف دعم واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية، بما يفتح آفاقًا جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات.
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الإشادات الدولية بصناعة الدواء، حيث توقعت وكالة "فيتش سوليوشنز" زيادة صادرات الأدوية بنسبة 39%، خلال 4 سنوات، لتصل إلى 466.5 مليون دولار عام 2029، مقارنة بـ 335.5 مليون دولار عام 2025، لافتة إلى أن إنشاء المركز الإقليمي لرفع القدرات التصنيعية الحيوية في مصر يعزز قوة السوق المحلي ويجذب الاستثمار.
كما أعربت منظمة الصحة العالمية عن فخرها بتحقيق مصر مستوى النضج الثالث لتنظيم الأدوية واللقاحات متصدرة بذلك القارة الإفريقية، من جانبها، أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن صناعة الأدوية في مصر تعد نموذجًا متميزًا يعكس محورية دور الإنتاج المحلي في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وفي إطار تعزيز الإنتاج المحلي، شهدت مؤشرات الإنتاج والتصدير توسعًا ملحوظًا، فعلى صعيد الإنتاج، بلغ إجمالي عدد مصانع المستحضرات الصيدلية البشرية والعشبية والحيوية والبيطرية والمواد الخام 179 مصنعًا، كما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية 91.3%، منها 93% إنتاج قطاع خاص.
وتوفر الدولة مخزونًا استراتيجيًا من المواد الخام للأدوية الأكثر طلبًا يكفي لنحو 3 أشهر، فيما نجحت الدولة في التغلب على مشكلة نواقص المستحضرات بنسبة تتراوح بين 97 و98%.
أما على صعيد التصدير، فقد ارتفعت صادرات مصر من الأدوية بنسبة 65.6%، لتصل إلى 447.1 مليون دولار عام 2024، مقابل 270 مليون دولار عام 2019، كما صدرت مصر لأكثر من 147 دولة خلال عام 2024، على رأسهم السعودية وإسبانيا وألمانيا.
وأبرزت الإنفوجرافات الجهود المبذولة لتدشين بنية تنظيمية وتحتية قوية لتوطين صناعة الدواء، على رأسها "هيئة الدواء المصرية"، التي تأسست عام 2019، بهدف تنظيم ومراقبة جودة وفاعلية المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام.
وأوضحت الإنفوجرافات أن الهيئة قامت بترخيص نحو 31 مصنعًا للمستحضرات الصيدلية البشرية والعشبية والحيوية والبيطرية منذ تأسيسها وحتى الآن، كما تم توطين 180 مستحضرًا مضادًا حيويًا محلي الصنع بتركيزات وأشكال صيدلية مختلفة منذ عام 2019 وحتى بداية عام 2025.
واستكمالًا لما سبق، أشارت الإنفوجرافات إلى مدينة الدواء "جيبتوفارما"، التي تم افتتاحها عام 2021، وتعد أكبر المدن الدوائية على مستوى الشرق الأوسط، حيث يبلغ حجم إنتاجها الفعلي 100 مليون عبوة سنويًا، مع استهداف الوصول إلى 150 - 200 مليون عبوة عام 2025، في حين بلغت قيمة صادراتها نحو 2.5 - 3 ملايين دولار.
واستعرضت الإنفوجرافات الدور المحوري للشركات الوطنية والقطاع الخاص في توطين صناعة الدواء، من بينها مجمع "فاكسيرا"، الذي تصل الطاقة الإنتاجية لمصنع اللقاحات البيطرية التابع له إلى 400 مليون جرعة سنويًا، بالإضافة إلى 300 مليون جرعة سنويًا لخط تعبئة اللقاحات البشرية ولقاح كورونا.
كما تلعب شركة "إيبيكو" دورًا محوريًا في هذه الصناعة، إذ تبلغ طاقتها الإنتاجية 330 مليون عبوة سنويًا، و400 مستحضر عبر 51 خط إنتاج، وتمثل صادراتها 25% من إجمالي صادرات مصر من الأدوية، وقد بلغت استثمارات تنفيذ مشروع مصنع "إيبيكو 3" أكثر من 100 مليون دولار، لصناعة البدائل والمستحضرات الحيوية بنسبة إنجاز تصل إلى نحو 95%.
وأشارت الإنفوجرافات إلى مصنع "استرازينكيا مصر"، الذي تصل طاقته التصنيعية القصوى إلى 900 مليون قرص سنويًا، عبر 4 خطوط إنتاج، وقد تم ضخ استثمارات جديدة فيه بقيمة 50 مليون دولار.
كما حققت الدولة نجاحات مستمرة في توطين صناعات العقاقير واللقاحات والمواد الفعالة وغير الفعالة، شملت صناعة الإنسولين، حيث تم إطلاق أول دفعة من عقار الإنسولين "جلارجين" المصنع محليًا في ديسمبر 2024، فضلًا عن توطين مستحضرات علاج فيروس كورونا (باستثناء مستحضر واحد)، وتم كذلك توطين 50 مثيلًا محليًا لمستحضرات دوائية، ليوفر فاتورة استيرادية بقيمة 182 مليون دولار سنويًا.
وفيما يتعلق بالمواد الفعالة وغير الفعالة، تم توطين 129 مادة فعالة، كانت تكلفة استيرادها 633.7 مليون دولار، كما تم البدء في التفاوض على توطين 30 مادة غير فعالة من إجمالي 280 مادة، تمثل أكثر من 60% من الاستيراد.
اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال: توطين صناعة الدواء أولوية ونستهدف نمو صادرات القطاع
وزير الصحة: سنعمل على توطين صناعة الدواء والتوسع في منظومة التأمين الصحي