«الصحة العالمية»: استشهاد 160 عاملا بمجال الرعاية الطبية أثناء الخدمة في غزة
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأنّ منظمة الصحة العالمية، أعلنت أنَّ أكثر من 160 عاملا بمجال الرعاية الصحية قتلوا في أثناء تأديتهم الخدمة بقطاع غزة، وأنه يتمّ إجراء عمليات جراحية لبعض الأشخاص في غزة دون تخدير بما في ذلك بتر الأطراف.
وقد رحبت منظمة الصحة العالمية، فى وقت سابق، بقبول مصر استقبال 81 مصابًا ومريضًا من قطاع غزة لتلقي العلاج، مؤكدة أنّها تدعم وزارة الصحة المصرية، لإنشاء نظام شامل للفرز وتثبيت حالة المرضى وإجلائهم طبيًا، وذلك بالتدريب المستمر للعاملين في الرعاية الصحية.
وأوضحت منظمة الصحة العالمية في بيان عنها، أنّها تتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري، لضمان توافر خدمات دعم المصابين بصدمات نفسية بين المرضى.
وتابعت منظمة الصحة العالمية: «زار خبراؤنا العريش، وزاروا مرافق الإجلاء الطبي، والتقوا الكوادر الطبية وموظفي الإسعاف الذين تلقوا تدريبًا متقدمًا على دعم الحياة».
وأشارت المنظمة إلى أنّه فيما يتعلق بالتجهيزات، توجد 65 سيارة إسعاف مجهزة بإمكانيات كاملة للإنعاش ودعم الحياة، ويوجد 13 فريق إسعاف يضمّ أطباء طوارئ مدربين ومسعفين تلقوا تدريبًا متقدمًا على دعم الحياة.
وأضافت المنظمة أنّه عند دخول المرضى إلى مصر، كان مستشفى العريش مستشفى الإحالة الأول الرئيسي، ويضم مرافق إنعاش ورعاية مركزة كاملة التجهيز، ومجموعة من الفرق الجراحية لعلاج الإصابات الشديدة، بما في ذلك الرضوح والحروق الكبيرة، كما توجد ترتيبات لإحالة المرضى من مستشفى العريش إلى مستشفيات أخرى في مصر.
وأكّدت أنّه ما يزال آلاف آخرين داخل قطاع غزة يحتاجون إلى الحصول على الخدمات الصحية العاجلة والأساسية في ظل نقص الأدوية والإمدادات الصحية والمساعدات الأخرى، مثل الوقود والمياه والغذاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة العالمية وقف إطلاق النار في غزة وقف إطلاق النار غزة فلسطين جيش الاحتلال القاهرة الإخبارية منظمة الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين الرعاية الصحية و قناة السويس والتأمين الاجتماعي لتنظيم فحص العاملين بالقناة
وقّع الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مذكرة عمل مشتركة مع كل من الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك لتنظيم آلية الفحص الطبي والتأمين الاجتماعي للعاملين بهيئة قناة السويس، وذلك بمقر هيئة قناة السويس في القاهرة.
وتهدف المذكرة إلى دعم الحقوق التأمينية والصحية للعاملين بهيئة قناة السويس، استكمالًا لما توصّلت إليه اللجنة المشتركة المُشكَّلة من الهيئات الثلاث من مقترحات تُعزز انضمام هيئة قناة السويس إلى منظومة التأمين الصحي الشامل. ويشمل ذلك تنظيم آليات إثبات إصابات العمل، وتحديد نسب وحالات العجز وما يترتب عليها من إجراءات للحصول على الحقوق التأمينية، فضلًا عن تنظيم عمل اللجان الطبية بهيئة قناة السويس والهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين وفقًا للتشريعات المنظمة لعمل هذه اللجان.
كما تنص المذكرة على الاعتداد بما قامت به اللجان الطبية بهيئة قناة السويس من أعمال وقرارات بشأن الحالات المعروضة ضمن بند إصابات العمل وتحديد نسب العجز الناشئة عنها، وما يستجد من حالات للعاملين بالهيئة، فضلًا عن اعتماد الكشف الطبي الابتدائي الذي تم توقيعه بمعرفة هيئة قناة السويس على العاملين عند الالتحاق بوظائفهم، بما يتيح للهيئات الأخرى السير في إجراءاتها وصولًا إلى منح العاملين حقوقهم التأمينية.
وبموجب الاتفاق، تتولى اللجان الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية مستقبلًا أعمال الفحص الطبي للعاملين بهيئة قناة السويس، حيث تم التوافق على إنشاء مقرات خاصة للجان الطبية للهيئة العامة للرعاية الصحية في مواقع العمل التابعة لهيئة قناة السويس، بما يخفف العبء عن العاملين ويوفر الوقت والجهد، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن توقيع المذكرة يعكس حرص الهيئة على دعم التكامل مع المؤسسات الوطنية، وتيسير الإجراءات للعاملين، وتقديم نموذج ناجح للتعاون بين الهيئات في مجالي الرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تنظيم الخدمات الصحية والتأمينية المقدمة للعاملين بإحدى أهم الجهات الحيوية في الدولة.
وأشار إلى أن هذا التعاون يعزز استدامة الخدمات الصحية، ويُرسخ دور الهيئة العامة للرعاية الصحية كمؤسسة وطنية رائدة في تقديم خدمات طبية عالية الجودة، وفقًا لرؤية الدولة المصرية نحو نظام صحي شامل، عادل، ومستدام.
ومن جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على أهمية تضافر الجهود المؤسسية لتحقيق التكامل الاستراتيجي وخدمة الصالح العام، معربًا عن تقديره للتعاون المثمر والتنسيق البنّاء مع الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للتوافق على آليات العمل المستقبلية في الملفات المتعلقة بالتأمين الصحي والتأمين الاجتماعي للعاملين بالهيئة.
وأوضح أن المذكرة تتيح توفيق أوضاع العاملين بالهيئة خلال الفترة السابقة للتأمين الصحي الشامل، كما تنظم الضوابط والإجراءات الخاصة بالملف الصحي والتأميني، وتحفظ حقوق العاملين.
ومن جهته، أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حرص الهيئة على تسهيل الإجراءات اللازمة لحفظ الحقوق التأمينية للعاملين بكافة جهات الدولة وتقنين أوضاعهم لا سيما ما يتعلق بحالات الكشف الطبي المبدئي، وإصابات العمل وحالات العجز، مع مراعاة الضوابط والإجراءات القانونية المنظمة.
وأعرب عن تطلعه للتنسيق الشامل وتحقيق الربط الكامل مع الهيئة العامة للرعاية الصحية والعمل المشترك سعيًا لتوحيد الإجراءات وتفعيل التسجيل الإلكتروني وتحقيق الحوكمة الكاملة.