ابتداء من 2024.. هكذا سيتم الدخول إلى دول شنغن
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
EES (نظام الدخول والخروج) وETIAS (النظام الأوروبي لمعلومات السفر والترخيص) هما نظامان كمبيوتر آليان لتسجيل معلومات السفر والتحكم فيها. البيانات الشخصية لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يعبرون الحدود الخارجية لمنطقة شنغن.
لا تعمل خدمة EES ولا ETIAS في الوقت الحالي. ومن المقرر أن يدخلوا الخدمة في عامي 2024 و 2025.
كما تعد هذه المبادرات الأوروبية جزءًا من مجموعة من الإجراءات. التي تهدف إلى تحسين إدارة الحدود الخارجية للدول الأعضاء في منطقة شنغن.
تهدف هذه الأنظمة الآلية المستقبلية إلى تحسين كفاءة وموثوقية عمليات التفتيش. على الحدود الخارجية لمنطقة شنغن. من خلال تمكين الدول الأعضاء ووكالات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة من ضمان تبادل أفضل للمعلومات. من أجل مكافحة الجريمة والإرهاب عبر الحدود وتمكين إدارة أكثر فعالية للحدود. مع الاحترام الصارم للحقوق الأساسية والتشريعات الأوروبية بشأن حماية البيانات الشخصية.
EES هو نظام آلي جديد للتجميع الرقمي للبيانات الشخصية للمواطنين من دول ثالثة إلى الاتحاد الأوروبي. سواء كانوا خاضعين للتأشيرة أم لا، وسيتم تنفيذه عند الدخول والخروج من منطقة شنغن.
كما ستحل خدمة EES محل وضع الختم يدويًا على جوازات سفر مواطني الدول الثالثة. وستجعل من الممكن التحكم إلكترونيًا في عمليات الدخول والخروج ورفض الدخول ومدة الإقامة. لمواطني الدول غير الأعضاء. حدود منطقة شنغن، لإقامة قصيرة (بحد أقصى 90 يومًا على مدار فترة إجمالية قدرها 180 يومًا).
يتعلق الأمر بمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الخاضعين لنظام ETIAS وتأشيرة الإقامة القصيرة أم لا. والذين يقيمون إقامة قصيرة الأجل (بحد أقصى 90 يومًا على مدار فترة إجمالية قدرها 180 يومًا). على أراضي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. منطقة شنغن.
ما هي البيانات الشخصية التي سيتم تسجيلها؟تاريخ ووقت الدخول والخروج
مكان الدخول والخروج
الاسم الأول والأخير للمواطن
رقم جواز السفر الوطني
الصورة الوطنية
بصمات الوطنية
القرار المحتمل برفض الدخول لإقامة قصيرة
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الدخول والخروج منطقة شنغن
إقرأ أيضاً:
بفضل صفقة رأس الحكمة.. الاستثمارات العربية في مصر تحقق أرقاما غير مسبوقة
مصر – حققت مصر طفرة غير مسبوقة في العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية خلال عام 2024 وارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 16% ليصل إلى 30.5 مليار دولار مقارنة بـ 26 مليارا في عام 2023
وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن إنجاز استثنائي حيث تضاعفت استثمارات الدول العربية في مصر أكثر من خمس مرات خلال العام المالي 2023/2024، لتبلغ 41.5 مليار دولار، مقارنة بـ 7.3 مليار دولار في العام المالي السابق، مدفوعة بشكل رئيسي بصفقة رأس الحكمة التاريخية.
ووفقاً لتقرير الجهاز المركزي ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية بنسبة 18% خلال 2024 مسجلة 16.2 مليار دولار مقارنة بـ 13.6 مليار دولار في 2023، وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول العربية المستوردة من مصر بقيمة 2.7 مليار دولار، تلتها الإمارات العربية المتحدة بـ 2.2 مليار دولار ثم ليبيا بـ 1.8 مليار دولار والسودان بـ 984.4 مليون دولار والجزائر بـ 850.3 مليون دولار.
على صعيد الواردات استحوذت السعودية على حصة الأسد من الصادرات العربية إلى مصر بقيمة 5.2 مليار دولار تلتها الكويت بـ 2.7 مليار دولار والإمارات بـ 2.1 مليار دولار، ويعكس هذا الارتفاع في التبادل التجاري تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وجيرانها العرب، مدعومة باتفاقيات التجارة الحرة مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
أما على صعيد الاستثمارات فقد شهد العام المالي 2023/2024 قفزة استثنائية بفضل صفقة رأس الحكمة التي وقّعتها مصر مع شركة أبوظبي التنموية القابضة في فبراير 2024 بقيمة 35 مليار دولار لتطوير المنطقة الساحلية.
وساهمت الصفقة إلى جانب استثمارات أخرى من دول مثل السعودية والكويت وقطر، في رفع إجمالي استثمارات الدول العربية إلى 41.5 مليار دولار، مقارنة بـ 7.3 مليار دولار في العام المالي السابق.
ويُعد هذا الإنجاز مؤشراً على نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر بما في ذلك توحيد سعر الصرف في مارس 2024، وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال، كما عززت صفقة رأس الحكمة ثقة المستثمرين، وساهمت في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى 32.1 مليار دولار بنهاية أبريل 2024.
ومع ذلك تواجه مصر تحديات مثل استمرار الضغوط التضخمية وانخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 57% في الربع الأول من 2024 بسبب التوترات في البحر الأحمر، مما يتطلب تعزيز التنويع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتشهد مصر منذ 2016 سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية بدعم من برامج صندوق النقد الدولي، بما في ذلك برنامج التسهيل الممدد بقيمة 8 مليارات دولار الموقّع في 2024، وتضمنت هذه الإصلاحات تعويم الجنيه المصري، تقليص الدعم على الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مما ساهم في استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة ثقة المستثمرين.
وتُعد الدول العربية شريكاً تجارياً رئيسياً لمصر، حيث تستحوذ على حوالي 30% من إجمالي التجارة الخارجية المصرية، وتُسهم اتفاقيات مثل GAFTA في تقليل الحواجز الجمركية، مما يعزز تصدير المنتجات المصرية الزراعية والصناعية، كما تُعد السعودية والإمارات من أكبر الأسواق للصادرات المصرية بينما تستورد مصر منهما الوقود والبتروكيماويات، والآلات.
المصدر: RT
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة