لفترة مؤقتة.. بيجو 2008 دون جمارك أو أوفر برايس
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
تعتبر السيارة بيجو 2008 أحد أشهر سيارات الكروس أوفر في مصر، وتعتبر الشقيقة الصغرى لكل من بيجو 3008 و بيجو 5008.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.
وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.
وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.
وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.
قيمة الوديعة الدولارية لسيارة بيجو 2008 موديل 2023
بلغت قيمة الوديعة الدولارية لسيارة بيجو 2008 موديل 2023 بعد تخفيضها 70% نحو 6,831 دولارا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوفر برايس بيجو 2008 بيجو 2008 موديل 2023 بيجو اخبار العراق بیجو 2008 مودیل
إقرأ أيضاً:
تحويلات العمالة الأجنبية: 11 مليار دولار سنويًا الى الخارج
11 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: على الرغم من تفاقم مشكلة البطالة في العراق، يستمر تدفق العمالة الأجنبية إلى البلاد. ووفقًا للخبراء الماليين، يتم تحويل ما يقارب 11 مليار دولار سنويًا من العراق إلى خارجه، وذلك كتحويلات مالية للعمالة الأجنبية .
وهذا الوضع يثير تساؤلات حول كيفية التصدي لهذه الظاهرة وتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات العمالة وحماية فرص العمل للعراقيين.
و تشير الإحصائيات إلى وجود مليون عامل أجنبي غير مرخص في العراق، مقابل 160 ألف عامل أجنبي مسجلين رسميًا في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
و يعتبر تنظيم العمالة الأجنبية أمرًا ضروريًا لتوفير فرص العمل للعراقيين الذين يعانون من البطالة.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة، يبقى التحدي في تحقيق التوازن بين استقطاب الكفاءات الأجنبية والحفاظ على فرص العمل للمواطنين العراقيين.
وتعتبر الأسباب وراء هذا الظاهرة متعددة، منها الظروف الاقتصادية والاجتماعية في العراق وتداعيات جائحة كورونا فيما يجب أن يكون هناك توجيهات وسياسات فعالة للتحكم في تدفق العمالة الأجنبية وتحقيق التوازن بين الاحتياجات والفرص المتاحة للعراقيين في سوق العمل.
ومنذ بدايات قيام الدولة العراقية الحديثة، استقبل العراق العديد من الوافدين من جنسيات عربية مثل الفلسطينيين والسوريين والمصريين والسودانيين .
وتزايدت العمالة العربية الوافدة في العقود الأخيرة، حيث امتلأت المصانع والورش والمزارع بالعمال الوافدين، وكانوا يعملون في مجموعة متنوعة من المهن، بما في ذلك البناء والزراعة .
وتسهل الحكومات العراقية هذا الأمر من خلال منح أصحاب الجنسيات العربية حق الإقامة والعمل في البلاد دون قيود .
وعلى الرغم من ذلك، تأثرت هذه الظاهرة بالتحولات الاقتصادية والأحداث السياسية، مما أدى إلى تراجع بعض العمالة الأجنبية بسبب الحرب والحصار الاقتصادي في التسعينات .
ويبقى توازن تلبية احتياجات العمالة وحماية فرص العمل للعراقيين تحديًا يستدعي اهتمامًا مستمرًا¹.
وهناك توجيهات لتشديد الرقابة على دخول العمالة الأجنبية إلى العراق. وتشمل هذه التوجيهات متطلبات تصاريح العمل والإقامة، والتحقق من الهوية والمستندات الرسمية، وفحص الخلفية الجنائية، و يهدف ذلك إلى ضمان أمان البلاد وتحقيق التوازن بين استقطاب الكفاءات الأجنبية وحماية فرص العمل للعراقيين.
و تُبذل جهود مستمرة لتوفير فرص عمل للعراقيين في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية. هذه الجهود تشمل الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والقطاعات الصناعية لتوفير فرص عمل جديدة. على سبيل المثال، تطوير المشاريع الكبيرة في مجالات البناء والنفط والغاز.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك