لجنة الخارجية بمجلس النواب الأمريكي تؤيد مشروع قانون نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أيدت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، مشروع قانون يمنح الرئيس الأمريكي حق مصادرة الأصول الروسية، وحق وزير الخارجية بنقلها لأوكرانيا والمنظمات الدولية.
وأظهرت النتائج المنشورة أن اللجنة وافقت على مشروع القانون بأغلبية 40 صوتا مقابل صوتين معارضين.
ووفقا لنص مشروع القانون "يتم منح وزير الخارجية سلطة تقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا باستخدام الأصول المصادرة من البنك المركزي الروسي أو الأصول الأجنبية الأخرى لروسيا".
ويمكن أن يتخذ الرئيس الأمريكي قرار مصادرة الأصول الروسية السيادية الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، وبعد ذلك يتم وضع الأموال المصادرة في "صندوق خاص لدعم أوكرانيا".
وينص مشروع القانون على أن "جميع الحقوق وحقوق الملكية والدخل من الأصول السيادية الروسية المصادرة، يتم نقلها إذا لزم الأمر إلى حكومة الولايات المتحدة أثناء مصادرتها في صندوق دعم أوكرانيا".
ووفقا لمشروع القانون فإن الأموال الموجودة في هذا الصندوق، متاحة لوزير الخارجية بهدف "تعويض أوكرانيا عن الأضرار التي لحقت بها"، بما في ذلك إعادة الإعمار والترميم والدعم الإنساني للسكان وأغراض أخرى.
كما تشير الوثيقة إلى أنه "يجب على وزير الخارجية إخطار لجان الكونغرس المختصة قبل 15 يوما على الأقل من تقديم أي أموال من صندوق دعم أوكرانيا إلى حكومة أوكرانيا أو أي شخص آخر أو منظمة دولية".
ويوجه مشروع القانون الحكومة الأمريكية بقيادة عقوبات دولية منسقة تهدف إلى تجميد الأصول الروسية مع الشركاء، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد صرح في وقت سابق بأن الدول الغربية تدرس الأسس القانونية لتسليم الأصول الروسية المجمدة في الغرب لأوكرانيا.
وتجدر الإشارة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي جمدت نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية، لكن الاتحاد لم يتمكن من إيجاد المبررات القانونية لمصادرة تلك الأصول.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا الأصول الروسیة مشروع القانون وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون في الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات على الحوثيين
يواصل أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي تقديم مشروع قانون قد يؤدي لفرض عقوبات على جماعة الحوثي في اليمن، وذلك للمرة الثانية من مشروع مماثل خلال أقل من عام.
وقدم مشروع القانون إثنين من أعضاء مجلس الشيوخ، وهم السيناتور جاكي روزين (ديمقراطية من ولاية نيفادا) والسيناتور ديف ماكورميك (جمهوري من ولاية بنسلفانيا).
وينص المشروع على ضرورة محاسبة الحوثيين جراء ارتكابهم انتهاكات حقوق الإنسان، ومعرفة ما إذا كان ينبغي معاقبتهم بسبب تحالفهم مع إيران، واحتجازهم لرهائن.
وتتهم بيانات الأعضاء المتزعمين للمشروع جماعة الحوثي بمنع وصول المساعدات الحيوية لليمنيين، واحتجازهم بشكل غير قانوني العاملين في المجال الإنساني، وكذلك الدبلوماسييين، وتهديد التجارة العالمية، ومهاجمة حلفاء واشنطن، ومعاداتهم للسامية.
وكان أعضاء آخرين في مجلس النواب الأمريكي قدموا في مارس الماضي مشروع قانون مماثل، لكنه تعثر ولم يتم إحراز أي تقدم فيه.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة