يتساءل البعض من المواطنين عن كيفية المعارضة فى الحكم الجنائى الغيابى، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.   وينص القانون، أنه تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.

  ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.   ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234، كما لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية.   وتحصل المعارضة بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.   ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.   ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (467) من هذا القانون. ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته, وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً في مواد المخالفات.  





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الاستئناف على الاحكام القانون المصرى اخبار الحوادث لا تجاوز فی مواد

إقرأ أيضاً:

ترامب قد يلجأ الجمعة للمحكمة العليا الأميركية لوقف حكم تجميد الرسوم الجمركية

الاقتصاد نيوز - متابعة

قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس، إنها قد تطلب من المحكمة العليا الأميركية يوم الجمعة إيقاف قرار محكمة فدرالية بتجميد العديد من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب من قبل فورًا.

وستسعى الإدارة الأميركية للحصول على "إعفاء طارئ" من أعلى محكمة في البلاد إذا لم تُصدر محكمة الاستئناف الفدرالية قراراً بإيقاف مؤقت لحكم المحكمة الأدنى.

جاء هذا الطلب، في ملف قضائي، في الوقت الذي ينتقد فيه كبار مساعدي ترامب قضاة محكمة التجارة الفدرالية، بالتزامن مع مطالبة إدارته هؤلاء القضاة بإيقاف أي تنفيذ لحكمهم أثناء استئناف القضية.

انتقادات من الإدارة للمحكمة

قال نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر، يوم الخميس: "نعيش في ظل استبداد قضائي"، وذلك بعد أن أصدر ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأميركية الحكم مساء الأربعاء.

وكتب ميلر، فور صدور قرار تجميد الرسوم الجمركية: "الانقلاب القضائي خارج عن السيطرة"، بحسب شبكة CNBC.

وقال مستشار ترامب، جيسون ميلر، خلال مقابلة مع قناة Fox Business صباح الخميس: "لدينا هؤلاء القضاة غير المنتخبين الذين يحاولون فرض إرادتهم عندما يتعلق الأمر بالسياسة الضريبية والتجارية وجميع شؤون الاقتصاد".

تفاصيل القرار

عُيّن هؤلاء القضاة الثلاثة - جين ريستاني، وتيموثي ريف، وغاري كاتزمان - في المحكمة الفدرالية من الرئيسين الجمهوريين رونالد ريغان وترامب، والديمقراطي باراك أوباما، على التوالي.

وأبطل حكمهم الصادر يوم الأربعاء عشرات التعرفات الجمركية الخاصة بكل دولة، والتي فرضها ترامب في وقت سابق من هذا العام بموجب السلطة المزعومة لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.

وخلص القضاة إلى أن القانون لا "يمنح مثل هذه السلطة المطلقة" للرؤساء.

ويشمل الحظر الذي فرضته المحكمة جميع التعرفات الجمركية الانتقامية التي فرضها ترامب في أوائل أبريل/ نيسان، كجزء من خطته الشاملة "يوم التحرير" لإعادة تشكيل التجارة الدولية مع بقية العالم.

كما يمنع الحكم الإدارة الأميركية من إجراء أي تعديلات مستقبلية على التعرفات المعنية. ومنحت المحكمة الإدارة مهلة 10 أيام لإجراء التغييرات اللازمة لتنفيذ الأوامر.

طلب استئناف

من جانبها، قدمت إدارة ترامب إشعاراً بالاستئناف بعد صدور الحكم بوقت قصير.

كما طلب ترامب والمدعى عليهم الآخرون في القضية من المحكمة التجارية تعليق تنفيذ حكمها ريثما تنتهي إجراءات الاستئناف.

وكتبت محامية وزارة العدل، سوسون باي: "من الأهمية بمكان، من أجل الأمن القومي للبلاد وسير الرئيس في جهوده الدبلوماسية الدقيقة والمستمرة، أن تُعلق المحكمة حكمها".

وأشارت باي إلى تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، ووزير الخزانة سكوت بيسنت، الذين حذّروا جميعاً من أن الحكم "سيُدمّر" اتفاقية تجارية أولية تم التوصل إليها مع الصين في وقت سابق من هذا الشهر، ويُثير الشكوك حول المفاوضات المستقبلية.

وإذا صمد حكم المحكمة التجارية أمام الطعون القادمة، فقد يُوجّه ضربة قاصمة لأجندة ترامب الاقتصادية.

وتُعد الرسوم الجمركية والحمائية التجارية ركيزةً أساسيةً في رؤية الرئيس الأميركي للعلاقات التجارية مع العالم. ومؤخراً، اعتمد بشدة على وعده بفرض رسوم جمركية لتوليد الإيرادات الفدرالية في سعيه لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري.

وسائل أخرى لفرض الرسوم الجمركية

في غضون ذلك، يمتلك ترامب وسائل أخرى لفرض رسوم جمركية بشكل أحادي.

وأشار اقتصاديو غولدمان ساكس Goldman Sachs إلى ثلاثة أجزاء غامضة نسبياً من قانون التجارة الأميركي قد تُطبّق قريباً: المادتان 122 و301 من قانون التجارة لعام 1974، والمادة 338 من قانون التجارة لعام 1930.

وعبر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، عن ثقته في إلغاء حكم المحكمة في نهاية المطاف. وذكر أن الحكم لن يعطل توقيع اتفاقيات تجارية جديدة، بحسا ما قاله في مقابلة مع Fox Business يوم الخميس.

وقال كيفن هاسيت: "إذا كان هناك عراقيل صغيرة هنا أو هناك بسبب قرارات يتخذها قضاة يتصرفون مثل النشطاء السياسيين، فالأمر غير مقلق على الإطلاق، وبالتأكيد لن يؤثر ذلك على المفاوضات".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • الحكم فى دعوى عدم دستورية تقدير قيمة رفع الدعاوى القضائية في قانون المرافعات.. الأحد
  • لهجة أوروبية حادة ضد الاحتلال.. هل يذهب قادة الاتحاد أبعد من ذلك؟
  • النيابة تنتدب المعمل الجنائى لمعاينة موقع حريق شقة مصر الجديدة
  • الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
  • ترامب قد يلجأ الجمعة للمحكمة العليا الأميركية لوقف حكم تجميد الرسوم الجمركية
  • الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
  • الشمس تتعامد مرتين على الكعبة المشرفة في 2025
  • جمعية حقوقية تتحرك بعد الحكم المثير للجدل في قضية خديجة التي خاطوا وجهها بـ”88 غرزة”
  • في تحد للمحكمة الجنائية الدولية: بن غفير يتوعد بتوسيع الاستيطان في الضفة
  • سوريا.. رئيس منظمة الإنقاذ يكشف لـCNN كيف تختلف المناطق التي كانت تحت سيطرة الأسد عن مناطق المعارضة وكيف ستزدهر البلاد؟