صندوق النقد الدولي يحذر أوروبا من "احتفال سابق لأوانه"
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
حذر صندوق النقد الدولي، في تقرير له اليوم الأربعاء، أوروبا من إعلان مبكر للانتصار على التضخم، ونبه من "احتفال سابق لأوانه" في ظل انخفاض التضخم بعد أن بلغ ذروته.
وقال مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي ألفريد كامر، إن "التشديد أكثر مما ينبغي سيكون أقل تكلفة من التساهل أكثر مما ينبغي، في إشارة لسياسة أسعار الفائدة".
وأضاف الصندوق أن البنك المركزي الأوروبي وصناع السياسات الآخرين بجميع أنحاء القارة يحتاجون إلى إبقاء أسعار الفائدة عند المستويات المرتفعة الحالية حتى التأكد من السيطرة على التضخم.
وذكر الصندوق، أن تكلفة خفض وتيرة استمرار التضخم قد تكون مرتفعة بشكل مؤلم، وقد تؤدي إلى جولة مؤلمة أخرى من رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يحرم الاقتصاد من نصيب كبير من النمو.
إقرأ المزيدوأفاد صندوق النقد بأنه من المعتاد أن يستغرق الأمر ثلاث سنوات في المتوسط لإعادة التضخم إلى مستويات أقل، في حين يستغرق بعض حملات مكافحة التضخم فترات أطول.
وبلغ التضخم في منطقة اليورو ذروته عند 10.6% في أكتوبر 2022، ثم انخفض بشكل مطرد إلى 2.9% في أكتوبر الماضي.
من جهته رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي على الودائع بمقدار 4.5 نقاط مئوية كاملة بين يوليو 2022 وسبتمبر 2023، من سالب 0.5 بالمائة إلى أربعة بالمائة.
كذلك حذر الصندوق من أن تصاعد الصراع في أوكرانيا والعقوبات المرتبطة به وتعطيل التجارة والاستثمار يشكل مخاطر كبيرة على الاقتصاد الأوروبي.
وقال في تقرير له: "لا تزال المخاطر كبيرة على الجبهة الجيوسياسية. يمكن أن يؤدي التصعيد العسكري في أوكرانيا والعقوبات المرتبطة به إلى تعطيل التجارة والتحويلات والاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات المالية، مما يهدد آفاق التعافي".
وأشار إلى أن التحديات الجديدة المرتبطة بالتفتت الاقتصادي وارتفاع أسعار الطاقة تخلق أيضا مشاكل أمام نمو اقتصاد المنطقة على المدى الطويل، إلى جانب وجود مشاكل ديموغرافية في سوق العمل.
المصدر: أ ب + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الأزمة الأوكرانية الاستثمار التضخم بروكسل صندوق النقد الدولي كييف صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
التضخم في ألمانيا يبقى فوق 2%
استمرت معدلات التضخم في ألمانيا خلال نوفمبر الماضي فوق مستوى 2%، مدفوعة بارتفاع أسعار الخدمات وبعض المواد الغذائية.
وأكد مكتب الإحصاء الفيدرالي في فيسبادن اليوم الجمعة بيانات أولية سابقة أفادت بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهي نفس النسبة المسجلة في أكتوبر/تشرين الأول.
وبذلك يبقى التضخم للشهر الرابع على التوالي فوق المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي عند 2% على المدى المتوسط، وهو ما يعني تراجع القوة الشرائية للأسر، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وأوضح المكتب أن أسعار الخدمات ارتفعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنسبة 3.5% على أساس سنوي، مدفوعة بنقص العمالة وزيادات الأجور، فيما سجلت أسعار الرحلات السياحية الداخلية زيادة بنسبة 12% وتذاكر القطارات بنسبة 11.9%.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى 1.2%
وتباطأ ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى 1.2%، لكن بعض المنتجات شهدت زيادات كبيرة؛ إذ ارتفعت أسعار الفواكه المعلبة بنسبة 27.5%، والقهوة 21.1%، والشوكولاتة 19.4%، ولحوم الأبقار والعجول 13.8%. في المقابل، انخفضت أسعار الزبدة بنسبة 22%.
أما أسعار الطاقة، بما فيها الوقود والكهرباء والغاز، فسجلت انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1% فقط مقارنة بالعام الماضي، ما يعني أن أثرها في كبح التضخم أصبح محدوداً، بحسب الاسواق العربية.
وتراجع ما يعرف بالتضخم الأساسي (المستثنى منه الغذاء والطاقة) قليلاً من 2.8% إلى 2.7%، لكنه بقي مرتفعاً، ما يشير إلى استمرار الضغوط السعرية في قطاعات أخرى. وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة 0.2% بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.