خبير أممي في شؤون الإسكان: التدمير الشامل للمنازل في غزة يرقى إلى جريمة حرب
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال بالاكريشنان راجاغوبال، وهو خبير مستقل في الأمم المتحدة اليوم، إن التدمير الشامل والممنهج للمساكن والبنية التحتية المدنية في غزة يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
ويرى هذا المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق أن الهجمات الإسرائيلية منذ شهر على أهداف في قطاع غزة، تسببت بتدمير أو إتلاف 45% من جميع الوحدات السكنية في القطاع، محذرا أن هذا التدمير يترافق "بخسائر هائلة في الأرواح البشرية".
وأكد المقرر الأممي أن القصف الممنهج والواسع للإسكان والأعيان المدنية والبنى التحتية أمر يحظره القانون الدولي بشكل صارم.
وشدد الخبير على أن "تنفيذ الأعمال القتالية مع إدراك أنها ستؤدي بشكل منهجي إلى تدمير وإتلاف المساكن المدنية والبنية التحتية، مما يجعل مدينة بأكملها - مثل مدينة غزة - غير صالحة للسكن للمدنيين هو جريمة حرب. وعندما تكون هذه الأعمال موجهة ضد السكان المدنيين، فإنها ترقى أيضا إلى جرائم ضد الإنسانية".
ويشار إلى أن راجاغوبال، المفوض من قبل مجلس حقوق الإنسان، لا يتحدث باسم الأمم المتحدة، وكان قد صاغ سابقا مصطلح "قتل المنازل" للإشارة إلى هجمات منهجية وواسعة النطاق تستهدف مساكن المدنيين والبنية التحتية وتسبب الموت والمعاناة. وفي حديثه الحالي أكد أنه يتم في قطاع غزة الآن، ارتكاب عملية قتل المنازل.
ووفقا له، يشكل الأمر الإسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة، الذي صدر رغم عدم وجود مأوى أو مساعدات مناسبة للنازحين، مع قطع المياه والغذاء والوقود والدواء ومهاجمة طرق الإخلاء والمناطق "الآمنة" بشكل متكرر، "انتهاكا قاسيا وصارخا للقانون الدولي الإنساني".
ونوه الخبير بأن القانون الدولي الإنساني، قائم على التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية.
وشدد الخبير على أن المساكن المدنية في إسرائيل لا تمثل أهدافا عسكرية، محذرا من أن استمرار حماس في إطلاق الصواريخ بشكل عشوائي من غزة وأماكن أخرى يعد أيضا "جريمة حرب".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس صواريخ طوفان الأقصى قطاع غزة جریمة حرب قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير المياه والبيئة يبحث مع وفد البنك الدولي مشاريع تعزيز قدرات قطاع المياه في اليمن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / المركز الإعلامي للوزارة
بحث وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد البنك الدولي، المشاريع المقترحة لتعزيز قدرات قطاع المياه في اليمن، وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وتناول اللقاء بحضور نائب وزير المياه والبيئة مجاهد بن عفرار، مشروع الإدارة المتكاملة والإنذار المبكر، الهادف إلى تعزيز الجاهزية والاستجابة للتغيرات المناخية والظواهر البيئية الطارئة، إلى جانب مشروع البنية التحتية الذي يشمل إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، وتحسين الكفاءة التشغيلية لمنشآت القطاع في عدد من المحافظات.
كما ناقش الجانبان، مشروع تحلية المياه، وأهمية التوسع في تقنيات التحلية المستدامة كمصدر بديل لتغطية العجز المائي، خاصة في المناطق الساحلية ذات الشحة الشديدة في الموارد المائية.
وتم تقديم عرضاً تفصيلياً حول أزمة المياه الخانقة التي تواجهها محافظة تعز، استعرض فيه التحديات المتراكمة في الحوض المائي للمدينة، والأسباب التي فاقمت الأزمة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الضغط السكاني وتراجع مصادر التمويل، وتعثر بعض المشاريع الحيوية.
وأكد وزير المياه والبيئة، على أهمية الشراكة مع البنك الدولي في دعم مشاريع استراتيجية تُسهم في تحسين خدمات المياه والبيئة.. مشيراً إلى أن الوزارة تولي أولوية قصوى للمشاريع المتكاملة والمستدامة التي تُعزز الصمود المؤسسي وتخدم المناطق الأكثر تضرراً، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية الراهنة.
وأوضح الشرجبي، أن اللقاء مثّل فرصة مهمة لمناقشة الاحتياجات الوطنية العاجلة في قطاع المياه.. مشدداً على أهمية تسريع وتيرة التنسيق الفني لإنجاز الدراسات اللازمة والانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي في أقرب وقت ممكن.
من جانبه، أكد وفد البنك الدولي حرص المؤسسة الدولية على تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية ووزارة المياه والبيئة.. مشيراً إلى أن البنك ينظر إلى قطاع المياه كأحد القطاعات الحيوية ذات الأولوية القصوى في خطط الدعم والتعافي.
ونوّه الوفد بالجهود التي تبذلها الوزارة رغم الظروف الاستثنائية..مؤكداً استعداد البنك تقديم الدعم الفني والتمويلي للمشاريع ذات الأثر المباشر والمستدام، وخصوصاً في مجالات إدارة الموارد المائية، والتحلية، وبناء أنظمة الإنذار المبكر.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟