نورين خميساني: "التواصل الاجتماعي" جزء من سوق الأزياء و"العلامات التجارية" شريك في حماية البيئة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكدت مصممة الأزياء نورين خميساني، أن "الموضة السريعة" مصطلح أطلق على الأشياء التي تنتج بشكل سريع، في ظل اتجاه العديد من الناس إلى تغيير الملابس كل 3 أشهر دون التفكير في السبب، وكذلك بالنظر إلى ما ستؤول إليه الملابس القديمة في نهاية المطاف.
وقالت نورين خلال ندوة "الموضة السريعة وتأثيرها على البيئة"، التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب :"إن وسائل التواصل الاجتماعي باتت تمثل جزءًا من منظومة صناعة الأزياء في الوقت الحالي، في ظل رغبة المستخدمين في الظهور بزيّ جديد في كل مرة، فضلاً عن آلة التسويق المحيطة بتلك المنصات"، مؤكدة أن هذا السلوك يمثل حالة من الإدمان لدى البعض.
خزانة الملابس.. الأكثر استدامة
وأضافت نورين: "نعيش الآن في عالم استهلاكي، ولدينا الكثير من المواد التي نحتاج للتخلص منها، لكن أعتقد أن الشئ الأكثر استدامة هو الموجود في خزانة ملابسك؛ فلابد أن نقيّم الأشياء التي نرتديها ونستخدمها عدة مرات، فقد يكون لدى البعض منا حالة من الارتباط العاطفي بملابس معيّنة نتيجة ذكرى أو مناسبة جيدة".
وسائل التخلص الآمن من الملابس القديمة
وبالحديث عن إحصائية كشفت عن أن هناك نحو 300 ألف طن من الملابس التي تُطمر في القمامة، قالت: "أمر صادم حينما نتحدث عن مثل هذه الأرقام، ولكن أرى أن هناك مستويين مختلفين ننظر منهما إلى الموضوع؛ فنحن كمستخدمين يمكن أن نتبادلها مع الأصدقاء أو نمررها للأشخاص الذين في حاجة إليها عبر الجمعيات الخيرية بدلاً من إلقائها في القمامة، فجدتي لم تكن ترمي الملابس أبدًا، بل ربما كانت تحولها إلى أداة لتنظيف أرضية المنزل بدلاً من إلقائها".
مسؤولية العلامات التجارية
وأكدت نورين أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق العلامات التجارية لتحسين صناعة الملابس وتطويرها، خاصةً إذا كانت تعرف كيف تتصرف في هذا الأمر؛ موضحة أنه لا يوجد تنظيم قانوني في الولايات المتحدة، لكن بعض العلامات التجارية تتصرف في هذا الأمر انطلاقاً من مسؤوليتها.
وقالت: "التحديات موجودة لكن لابد أن تحدث تغيرات في هذا المجال خلال السنوات المقبلة"، مشيدة بالخطوات التي اتخذتها احدى العلامة التجارية بشأن تغيير طبيعة المواد للحفاظ على البيئة، داعية في الوقت ذاته للتركيز على إعادة تدوير الملابس وألا يقتصر الأمر على الأشخاص أو العلامات التجارية فقط؛ بل الحكومات أيضًا.
وتوقعت مصممة الأزياء بأن تشهد الفترة المقبلة إقرار تشريعات منظمة لهذه المسألة، حيث بدأ يدور حديث في أوروبا حاليًا حول توسيع مسؤولية الصناعات النسيجية، مشيرة إلى أن التشريع سيجبر أصحاب الصناعة على اتباع نهج الاستدامة.
وشددت نورين على ضرورة أن يكون الأمر مُنظَمًا حتى يكون جاهزاً للتطبيق، مضيفة بأن دولاً منها السويد وفرنسا قدمت نموذجًا إيجابيًا بشأن اعتماد آلية إصلاح الملابس وتغيير السلوك الاستهلاكي، لأنها قد تكون أرخص من الملابس الجديدة، فضلاً عن أن العلامات التجارية الكبيرة ستحاول أن تروي قصتها من خلال هذا التحول الهام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عضو مركز الأزهر للفتوى: هذه ضوابط الملابس والحناء للمرأة في الحج
أكدت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن المرأة في الحج لا تلتزم بلباس خاص كالرجل، وإنما ترتدي ملابسها المعتادة بشرط أن تكون ساترة لجميع جسدها عدا الوجه والكفين، امتثالًا لقول النبي ﷺ: "لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين".
وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد: "يشترط في لباس المرأة أثناء الإحرام أن يكون فضفاضًا لا يصف ولا يشف، ولا يكون في ذاته ثوب زينة، أي لا يتضمن ألوانًا صارخة أو مزخرفة بشكل يلفت الأنظار، فالمعيار هنا هو الستر، لا الإثارة".
وعن استخدام الحناء أثناء الإحرام، أوضحت الدكتورة إيمان أن وضع الحناء قبل الإحرام مندوب في حق المرأة، وقد نص على ذلك الإمام النووي، موضحة: "يجوز للمرأة أن تضع الحناء على يديها أو شعرها قبل نية الإحرام، وذلك من باب الفرح والاستعداد لأداء الفريضة، لكنها تُمنَع من ذلك بمجرد الدخول في الإحرام".
وأشارت إلى أن الحناء تُعد من الزينة، كما أن لها رائحة تُشبه الطيب، ولهذا يجب على المرأة تجنبها أثناء الإحرام، قائلة: "المرأة المحرِمة تمتنع عن كافة أنواع الزينة، والحناء تدخل في هذا الباب، فتلتزم بتركها من لحظة الإحرام وحتى التحلل منه".
هل يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها أو والدها للذهاب للحج؟قالت الدكتورة إيمان أبو قورة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى إن المرأة غير ملزمة بتوفير مال من نفقتها الخاصة لأداء فريضة الحج إذا لم تكن مستطيعة ماليا وأضافت أن فريضة الحج لا تجب على المسلم إلا عند تحقق الاستطاعة وإذا توفرت الاستطاعة وجب على المسلم أن يبادر بأداء الفريضة وأكدت أن المسلم غير مطالب شرعا بتحصيل ما يكلف به إذا لم يكن مستطيعا
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، اليوم الأحد، أن المرأة إذا استطاعت ماليا أو وُهِب لها المال اللازم لأداء فريضة الحج جاز لها أن تؤدي الفريضة بهذا المال وسقطت عنها الفريضة سواء كان المال من كسبها أو من هبة من الغير.
وبيّنت أن المرأة إذا ادخرت مالا بنية الحج ثم توفرت فيه شروط الزكاة من بلوغ النصاب ومرور الحول وجب عليها إخراج الزكاة إذا لم تكن قد حصلت على تأشيرة الحج أو تأكدت من إمكانية السفر.
وأشارت إلى أنه في حال حصول المرأة على تأشيرة الحج وتيقنها من السفر فإن المال المدخر يصبح محبوسا لأداء الفريضة وفي هذه الحالة لا تجب فيه الزكاة.
وشددت على أن المال المدخر لغير حاجة أصلية متى بلغ النصاب ومر عليه الحول وجبت فيه الزكاة والنصاب الشرعي بحسب ما هو معمول به حاليا يعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب عيار واحد وعشرين.
بلاغ جديد للنائب العام من نادي الزمالك ضد الإعلان المسئ