طلب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عقد جلسة عاجلة لمساءلة مفوض شرطة لندن مارك راولي؛ الذي قاوم الضغوط لحظر تظاهرة لمؤيدي فلسطين السبت القادم.

وأصبحت هذه القضية محورا للجدل السياسي وعبر وسائل التواصل الاجتماعي في بريطانيا؛ على مدى الأيام الماضية.

وكرر سوناك هجومه على المظاهرة التي تأتي بالتزامن مع يوم الهدنة (انتهاء الحرب العالمية الأولى)، وأكد أنه يعارض قرار راولي.



وقال خلال زيارة إلى مقاطعة لانكشاير إنه طلب استدعاء مفوض شرطة العاصمة لاجتماع عاجل الأربعاء، لـ"محاسبته".


وكان راولي قد حث منظمي التظاهرة على تأجيلها، لكنه أعلن مساء الاثنين أنه لم يجد أي أدلة استخباراتية كافية تشير إلى مخاطر فوضى عامة قد تتسبب بها المسيرة وتستدعي حظرها.

وتتزامن المسيرة التي يتوقع المنظمون لها أن تكون مليونية مع إحياء ذكرى الهدنة في الحرب العالمية الأولى. وسبق أن هاجم سوناك المسيرة في هذا اليوم بزعم أن ذلك ينم عدم احترام للهدنة وذكرى الحرب، فيما وصفت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان وهذه المسيرة وغيرها من المسيرات المؤيدة لفلسطين بأنها مسيرات كراهية.

وبحسب صحيفة الغارديان فإن برافمان عبّرت عن غضبها بسبب انتقاد كراولي لاستخدامها وصف "مسيرات كراهية".

وأكد راولي على "استقلالية خدمة الشرطة التي تركز ببساطة على القانون والحقائق المتوفرة أمامها"، رغم جوقة الوزراء الذين طالبوا بوقف المسيرة، بما فيهم برافمان ووزير العدل أليكس شولك.

وفي الوقت الذي شدد فيه المفوض على أنه لن يتصرف خارج القانون، فإنه تعهد بمنع أي تخريب مرتبط بالمسيرة التي ستعقد يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري عندما تقف الأمة دقيقتي صمت على ضحايا الحرب.

ويفترض إن تنطلق المسيرة بعد نحو ساعتين من دقيقي الصمت في ذكرى نهاي الحرب، والمخطط لها أن تبدأ من "ماربل آرتش"، وسط لندن والسير باتجاه السفارة الأمريكية، أي على بعد ميلين من موقع النصب التذكاري للهدنة.

وقال سوناك الأربعاء: "هذا قرار اتخذه مفوض شرطة العاصمة"، مضيفا: "قال (المفوض) إنه يستطيع التأكد من أننا سنحمي الذكرى لهذا البلد في نهاية الأسبوع والحفاظ على أمن الناس".

وتابع سوناك: "الآن مهمتي هي أن أستدعيه للمحاسبة على ذلك. لقد طلبنا من الشرطة تقديم معلومات عن كيفية ضمان أن يحدث ذلك. سأجتمع مع مفوض شرطة العاصمة في وقت لاحق اليوم لمناقشة هذا".


وأعاد سوناك التأكيد على رؤيته بأن "هذه المسيرات عديمة الاحترام، وهذا ما سأناقشه مع مفوض الشرطة".

وكانت صحيفة الديلي إكسبرس المحسوبة على اليمين، قد قالت إن "الآلاف" عبروا عن استجابتهم لدعوة من منظمة يمينية (Turning Point) للتجمع عند النصب التذكاري بحجة حمايته، لكن الصحيفة ذكرت أن الدعوة "اختطفها" مشاغبو ملاعب كرة القدم وعنيفون من اليمين المتطرف، ومعهم أشخاص مثل تومي روبنسون الذي اتُهم سابقا بالكراهية ومعاداة المسلمين، وهو ما دفع المجموعة الأصلية لإعلان انسحابها من المنطقة قبل وقت التظاهرة، قائلة إنها تريد النأي بنفسها عن اليمين المتطرف، وحذرت من حصول "مذبحة".

واتخذ مناهضون لمظاهرات فلسطين هذه الحجة لتبرير ممارسة المزيد من الضغط على الشرطة لحظر التظاهرة السبت.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية سوناك فلسطين بريطانيا يوم الهدنة بريطانيا مظاهرات فلسطين سوناك يوم الهدنة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مفوض شرطة

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية

زنقة 20 | الرباط

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.

وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.

وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.

كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.

ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.

وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.

مقالات مشابهة

  • من غزة إلى منصة التكريم في لندن.. ملاك طنطش صحافية تروي الحرب كما عاشتها
  • إنتشار مروري كثيف لمرور النيل الازرق بجميع التقاطعات
  • وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
  • مدرب المنصورة يطلب من الأطفال تصوير مقاطع غير لائقة مقابل 200 جنيه.. الأهالي يكشفون التفاصيل الصادمة
  • محمد صالح يحتفل بتأهل فلسطين لكأس العرب وسط ظروف الحرب في غزة
  • السيّد: هل تكفي الدولارات القليلة التي تحال على القطاع العام ليومين في لبنان ؟
  • هروب 11 موقوفاً من حراسة شرطة شمالي السودان
  • شرطة أبوظبي تشارك في فعالية «شتاكم في المقطع»
  • مصرع شاب فلسطيني في الرملة بإطلاق نار قرب قلقيلية في فلسطين
  • اليمن.. عقدة الجغرافيا التي قصمت ظهر الهيمنة: تفكيك خيوط المؤامرة الكبرى