يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء معدل التضخم لمصر عن شهر أكتوبر الماضي غدا الخميس، بحسب الموقع الرسمي للجهاز.

وسجل معدل التضخم العام الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة لإجمالي الجمهورية في شهر سبتمبر الماضي على أساس سنوي نسبة 40.3%، فيما ارتفع في مناطق المدن لـ38% والأرياف حتى 42.6%

وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي الصادر عن البنك المركزي المصري نسبة 39.

7% في سبتمبر 2023 بعد الانخفاض من 40.4% في أغسطس الماضي.

وتوقع استطلاع رأي أجرته رويترز شمل 19 محللا أن ينخفض معدل التضخم لشهر أكتوبر 2023 على نحو طفيف ليسجل 37.1% في مدن الجمهورية.

وعلى جانب أخر أبقي البنك المركزي المصري الخميس الماضي معدلات الفائدة عند مستويات اجتماعي أغسطس وسبتمبر الماضيين، عند 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض.

اقرأ أيضاًتراجع معدل التضخم السنوي في تونس إلى 8.6% خلال أكتوبر الماضي

انخفاض معدل التضخم السنوي في فرنسا لـ 4% أكتوبر 2023

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التضخم التضخم في مصر معدل التضخم معدل التضخم

إقرأ أيضاً:

عالية المهدي: لا يمكن تثبيت العملة في ظل تضخم محلي يفوق شركاءنا التجاريين

قالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، إنّ سياسة البنك المركزي في عهد المحافظ السابق طارق عامر، والتي استمرت حتى عام 2022، قامت على تثبيت سعر الصرف بعد تعويم أولي في عام 2016، وهو ما أدى إلى اختلالات اقتصادية كبيرة.

وأضافت المهدي، في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ فترة ما بعد التعويم شهدت استقرارًا لسعر الدولار عند نحو 16 جنيهًا، لكن طارق عامر ثبت هذا السعر لـ3  أو 4 سنوات رغم المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية، مشيرة إلى أن هذا التثبيت كان قرارًا خاطئًا لا يتماشى مع الأسس الاقتصادية السليمة.

وتابعت،  أن هناك سببين رئيسيين يستبعدان منطق تثبيت سعر الصرف: الأول هو وجود فجوة كبيرة بين الواردات والصادرات، حيث تبلغ واردات مصر حوالي 80 مليار دولار في مقابل صادرات لا تتجاوز 50 مليار دولار، ما يعني أن الطلب على الدولار يفوق المعروض منه.

وذكرت، أنّ الثاني هو ارتفاع معدل التضخم المحلي مقارنة بدول الشركاء التجاريين، ما يجعل الحفاظ على سعر صرف ثابت أمرًا غير منطقي اقتصاديًا.

وأوضحت، أن هذه السياسة أسفرت عن نتائج كارثية، أبرزها تزايد الاستيراد بسبب تقييم العملة بأعلى من قيمتها الحقيقية، مما أدى إلى أزمة اقتصادية شديدة نتيجة اختلال التوازن النقدي والتجاري في البلاد.

طباعة شارك الدكتورة عالية المهدي كلية اقتصاد خالد أبو بكر

مقالات مشابهة

  • التحالف والمسئولية الإنسانية والأخلاقية
  • بنك عدن المركزي يكشف السبب الحقيقي لتوقف انهيار الريال اليمني
  • التضخم السنوي في إيطاليا يستقر عند 1.7% خلال يوليو
  • ارتفاع معدل جرائم القتل المروعة في صنعاء خلال يوليو الماضي
  • طقس فلسطين: أجواء غائمة والحرارة أدنى من معدلها السنوي العام
  • البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
  • عالية المهدي: لا يمكن تثبيت العملة في ظل تضخم محلي يفوق شركاءنا التجاريين
  • المعبقي يكشف سر تحسن العملة والحكومة تنشر معلومات عن المؤسسات التي قيل أنها لا تورد الى البنك المركزي
  • محافظ البنك المركزي يكشف: هذا هو السبب الحقيقي وراء تحسن سعر الصرف
  • لماذا بلغ تضخم الأسعار هذا المستوى المرتفع؟ تقرير يجيب