وولفرهامبتون يحدد سعر آيت نوري
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
رشّحت تقارير صحفية فرنسية، صادرة أمس الثلاثاء، لاعب الخضر ريان آيت نوري، لمغادرة نادي وولفرهامبتون الانجليزي، خلال فترة التحويلات الشتوية المرتقبة شهر جانفي المقبل.
وارتبط اسم الدولي الجزائري، بالالتحاق بعملاق “البريميرليغ” ليفربول، إلى جانب وجود اهتمامات جدية من نادي نيوكاسل الانجليزي أيضا.
وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، بأن ووفلرهامبتون، الذي اشترى عقد آيت نوري، مقابل 11 مليون أورو، يريد الحصول على 25 مليون أورو، من صفقة بيع اللاعب.
وتوقعت الصحيفة الفرنسية الشهيرة، رحيل آيت نوري، شهر جانفي المقبل. غير أنها تساءلت حول إمكانية سقوط صفقة رحيله عن “الوولفز” المرتبط معه إلى صيف 2026. لاسيما وأن الميركاتو الشتوي يتزامن ونهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة بكوت ديفوار. ما بين الـ 13 جانفي والـ 11 فيفري 2024.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: آیت نوری
إقرأ أيضاً:
أكثر من 100 ألف محبوس.. السجون الفرنسية تحطم الرقم القياسي في عدد المعتقلين
حطمت السجون الفرنسية الرقم القياسي لعدد المعتقلين، إذ بلغ 80130 سجينًا لأول مرة في الأول في نوفمبر 2024، واستمر في الارتفاع منذ ذلك الحين، باستثناء الأول من يناير 2025، حيث انخفض بشكل قليل إلى 80,669 سجينًا مقارنةً بـ 80,792 سجينًا في الأول من ديسمبر 2024، وهو أمر ليس غريبًا في هذا الوقت من العام.
وبالتالي ارتفع إجمالي عدد السجناء في الأول من مايو إلى 102,116 شخصًا، وهو عدد آخذ في الارتفاع.
وفي عام واحد، زاد عدد المعتقلين في السجون الفرنسية بمقدار 6 آلاف سجينًا.
وتجاوزت كثافة السجون 200% في 23 سجنًا أو مرافق الاحتجاز، وفقًا لبيانات وزارة العدل الفرنسية.
ويُعدّ اكتظاظ السجون، بلا جدال، آفة مزمنة في فرنسا، حيث يضطر 5234 سجينًا للنوم على فرشٍ على الأرض.
وردًا على أسئلة متكررة في هذا الصدد، أقرّ وزير العدل، جيرالد دارمانان، بأنّ هذا الوضع "غير مقبول".
وبلغت كثافة السجون 163.2% في مراكز التوقيف، حيث يُحتجز السجناء بانتظار المحاكمة، والسجناء المحكوم عليهم بالسجن لفترات قصيرة.
ويحسب بيانات الوزارة، سُجن 54960 شخصًا حتى الأول من مايو الجاري في منشآت ذات كثافة أعلى من 120%، و45513 سجينًا في منشآت ذات كثافة أعلى من 150%.
وتصنف فرنسا من بين الأسوأ في أوروبا من حيث اكتظاظ السجون، حيث تأتي في المرتبة الثالثة بعد قبرص ورومانيا، وفقًا لدراسة نشرتها مجلس أوروبا في يونيو 2024.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية