ورشة العمل حول التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة ببني سويف
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
انطلقت أولى فعاليات ورشة عمل حول قانون المنافسة وسياساتها، والتي يتم عقدها بقاعة ديوان عام المحافظة على مدار يومي الأربعاء والخميس، تحت عنوان "التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة وسياسة الحياد التنافسي"، تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم ، محافظ بني سويف.
وحضر الورشة على زكي، ومنة أيمن، وهبة القرني، ممثلو جهاز حماية المنافسة، ومشاركة رؤساء القطاعات والوحدات المحلية ومديري الإدارات بديوان عام المحافظة ومديري التعاقدات بالمحافظة والوحدات المحلية.
تتناول ورشة العمل في يومها الأول، التعريف بقانون حماية المنافسة واستراتيجية الجهاز ، والتي تهدف لخلق مناخ حر وبيئية تنافسية متكافئة، ويتم خلالها تطبيق القانون فيه على جميع الشركات العاملة في السوق على حد سواء ، مما ينعكس بالنفع على المستهلك المصري والاقتصاد ككل ، بجانب التعريف بمبادئ الحياد التنافسي وفق أحكام قانون حماية المنافسة ،لتضمن تحقيق المنافسة العادلة لكافة الشركات العاملة في السوق سواء الشركات الخاصة المحلية منها والأجنبية أو الشركات المملوكة للدولة ، وبشكل متكافئ وفقاً لنفس الإطار التنظيمي دون تمييز ،إذ ترتكز سياسة الحياد التنافسي على 4 محاور رئيسية لضمان المساواة بين تلك الشركات.
وتتضمنت فعاليات اليوم الأول للورشة استعراض استراتيجية الدولة في تطبيق سياسة الحياد التنافسي ،وفق السياسة الاقتصادية للدولة التي تقوم على دعم محاور المنافسة وضمان مناخ تنافسي لممارسة النشاط الاقتصادي، خاصة وأن وثيقة سياسة ملكية الدولة تنص على ضرورة الالتزام بسياسات داعمة للحياد التنافسي ، فضلاً عن اعتماد الدولة لاستراتيجية جهاز حماية المنافسة 2021/2025.
كما تم التعريف بإرشادات الجهاز ومنع الممارسات الاحتكارية بشأن دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي ، والتي توضح بشكل مفصل المنهجية المتبعة لتقييم آثار مختلف الأدوات التنظيمية على المنافسة وكيفية تحقيق الأهداف المرجوة من تلك الأدوات بشكل لا يضر بالمنافسة وذلك من خلال 4 مراحل تبدأ بفحص الأسواق المتأثرة ، تقييم الآثار الضارة بالمنافسة ، مبرات التدخل وأسبابه، وانتهاءً بتحديد البدائل وجدوى الإجراءات التصحيحية.
ويتضمن اليوم الثاني تدريب العاملين بإدارات التعاقدات والشؤون القانونية والإدارات الهندسية ذات الصلة على كيفية مواجهة أساليب التواطؤ في العمليات التعاقدية وكيفية القيام بإخطار جهاز حماية المنافسة بأية مخالفات على النحو الذي ينظمه القانون رقم 182 لسنة 2018.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استراتيجية الدولة الشركات المملوكة للدولة السياسة الاقتصادية وثيقة سياسة ملكية الدولة وثيقة سياسة ملكية ورشة عمل ورشة العمل قانون حمایة المنافسة الحیاد التنافسی
إقرأ أيضاً:
هل سيطبق قانون جهاز الأمن الوطني في الإقليم؟.. خبير أمني يوضح
بغداد اليوم- بغداد
علق الخبير الكردي في الشأن الأمني الفريق، جبار ياور، اليوم الجمعة، (14 حزيران 2024)، على المصادقة على قانون جهاز الأمن الوطني وإمكانية شمول الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان بهذا القانون.
وقال ياور في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "وبحسب الدستور العراقي فأن القوانين السيادية يجب تطبيقها في كردستان، ولكن إذا كانت القوانين غير سيادية فأن الخيار للإقليم بتنفيذها أو عدم تنفيذها".
وأضاف أنه "في الإقليم موجود برلمان ويقر قوانين خاصة بكردستان، وبالتالي إذا اعتبر قانون الأمن الوطني قانونا سياديا، فيجب على الإقليم الالتزام به، وإذا لم يكن جزءاً من القوانين السيادية فالخيار متروك لكردستان بتنفيذه أو عدم تنفيذه".
وأشار ياور إلى أنه "إذا كانت هناك مادة ضمن القانون تقر بأن هذا القانون سيادي فسيطبق على جميع الأجهزة الأمنية والاستخبارية في إقليم كردستان سواءً الحزبية أم غير الحزبية".
وصادق رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم أمس الأربعاء (12 حزيران 2024)، على قانون جهاز الأمن الوطني العراقي.
وصوت مجلس النواب في (9 آيار 2024) على مشروع قانون جهاز الأمن الوطني العراقي، وذلك بحسب بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها