مكتب التنمية بإيبارشية الإسماعيلية ينظم ورشة العمل لرجال الدين بالمحافظة
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
نظم مشروع "حقها"، التابع لمكتب التنمية بالإيبارشية، ورشة عمل لرجال الدين بالمحافظة، تحت عنوان "قانون الأحوال الشخصية ودعم حقوق النساء: دور رجال الدين في التوعية والتغيير المجتمعي"، وذلك بمقر المكتبة العامة، بالإسماعيلية.
تحت رعاية نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، ومن أجل قانون أحوال شخصية أكثر عدالة، وفي خطوة جديدة لدعم العدالة والمساواة بين الجنسين،
شارك في ورشة العمل الأب بولس أبوالخير، نائب راعي كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسكندرية، حيث هدف اللقاء إلى تسليط الضوء على التحديات التي تعيق تحقيق العدالة، وتوازن المصالح لجميع أطراف العلاقة الأسرية.
وخلال الورشة، تعمق المشاركون في أحكام قانون الأحوال الشخصية، مقدمين تحليلًا تفصيليًا لبعض القضايا المحورية مثل: الزواج، الطلاق، والنفقة، كما جرت مناقشة مستفيضة لأهم التعديلات المقترحة على القانون، والتي تسعى لتعزيز مبادئ العدالة والمساواة بين الجنسين.
وركز رجال الدين بشكل مكثف على مناقشة التحديات المجتمعية التي تواجه فهم وتطبيق هذا القانون، بالإضافة إلى استعراض أبرز العقبات التي تعترض الأفراد في إدراك حقوقهم، وواجباتهم القانونية، ومنها: ضعف الوعي القانوني السائد بين أفراد المجتمع، وتأثير العادات والتقاليد التي قد تتعارض أحيانًا مع روح نصوص القانون الحديثة.
كذلك، تمت مناقشة التحديات الإجرائية والقضائية التي تؤثر على سهولة وفعالية الوصول إلى العدالة في قضايا الأحوال الشخصيه
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأنبا بولا الأقباط الكاثوليك
إقرأ أيضاً:
صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.
ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.
العقوبة القانونية:
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.
وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.