عبدالسند يمامة: كان يجب التلويح بالعمل العسكري في أزمة السد الأثيوبي
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قال المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، إنه كان يجب التلويح بالعمل العسكري في أزمة السد الأثيوبي، لكنه رأى أن الفرصة ضاعت حاليًا.
أخطر مشكلةوأضاف عبد السند يمامة، خلال لقائه ببرنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن أخطر مشكلة تواجه مصر حاليًا هي السد الإثيوبي، ومصر لها حصة في النيل، وقال هيرودت إن مصر هبة النيل، أي أن النيل هو الذي عمل مصر.
ورأى المرشح الرئاسي، أن كلمة السفير سامح شكري أمام مجلس الأمن تؤكد أننا في موقف صعب، مضيفًا أننا وقعنا اتفاق المبادئ مع إثيوبيا، وأن هذه القضية هي قضية الفرص الضائعة، وأنه كان يمكن ضرب سد النهضة عسكريًا في فترة حكم دونالد ترامب.
عبدالسند يمامة: “إنجازات السيسي سابقاه من 10 سنين فاتت.. وتهجير الفلسطينيين خطر على إسرائيل” عبدالسند يمامة: سأتخذ قرارًا بسحب السفير المصري من إسرائيل لو أصبحت رئيسًا التلويح بالعمل العسكريوأضاف أنه كان يجب التلويح بالعمل العسكري في 2020، ولكن الآن لا يمكن، مضيفًا أنه سيتعين عليه الانسحاب من اتفاق المبادئ مع إثيوبيا لأنه ينتقص من حصة مصر التاريخية ويحرمنا حق اللجوء للوسائل الطبيعية حال الاختلاف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عبد السند يمامة العمل العسكري أزمة السد الإثيوبي أخطر مشكلة مصر النيل ترامب مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وخفض تكاليف الإنتاج فى مصر
كجوك.. فى المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية:
٣ أولويات للسياسات المالية.. لدفع النشاط الاقتصادي وخفض المديونية الحكومية
نعمل على توسيع مساهمات القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري بحزم طموحة للتسهيلات الضريبية والجمركية
بدأنا تنفيذ ٢٠ إجراءً بالضرائب و٣٠ إجراءً آخر بالجمارك فى مسار محفز للاستثمار
نتوقع نتائج طموحة جدًا لمسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال تدفع جهود توسيع القاعدة الضريبية
حققنا أعلى زيادة فى الإيرادات الضريبية منذ ٢٠٠٥ بنسبة ٣٨٪ خلال العشرة أشهر الماضية دون فرض أى أعباء جديدة
لدينا مساحة هائلة لتذليل تحديات ضريبية وكثير منها لا يحتاج لتعديلات تشريعية
نستهدف خلق مساحة مالية كافية لزيادة الإنفاق على دعم تنافسية الاقتصاد والتنمية البشرية وخفض الدين
القطاع الخاص يتحرك بسرعة ويستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي ٨٠٪
مضاعفة مخصصات الحزم التحفيزية لمساندة الأنشطة الاقتصادية بالموازنة الجديدة
٧٨ مليار جنيه أكبر مساندة استثنائية لتشجيع الأنشطة الصناعية والتصديرية والسياحية
نعمل على أدوات تمويلية جديدة فى إطار استراتيجية خفض المديونية الحكومية
ندرس طرح صكوك محلية.. وسندات تخاطب المواطن.. وأخرى للمصريين بالخارج
حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام الماضى ونستهدف خفضه خلال العام المالى الحالى بما يتراوح بين ١ إلى ٢ مليار دولار
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على ٣ أولويات للسياسات المالية؛ لدفع النشاط الاقتصادي وخفض المديونية الحكومية، لافتًا إلى أننا نعمل أيضًا على توسيع مساهمات القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري بحزم طموحة للتسهيلات الضريبية والجمركية.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إننا بدأنا تنفيذ ٢٠ إجراءً بالضرائب و٣٠ إجراءً آخر بالجمارك فى مسار محفز للاستثمار، موضحًا أننا نستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وخفض تكاليف الإنتاج فى مصر.
أضاف أننا نتوقع نتائج طموحة جدًا لمسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال تدفع جهود توسيع القاعدة الضريبية، لافتًا إلى أننا حققنا أعلى زيادة فى الإيرادات الضريبية منذ عام ٢٠٠٥ بنسبة ٣٨٪ خلال العشرة أشهر الماضية دون فرض أى أعباء جديدة.
أشار إلى أننا لدينا مساحة هائلة لتذليل تحديات ضريبية، وكثير منها لا يحتاج لتعديلات تشريعية، مؤكدًا أننا نستهدف خلق مساحة مالية كافية؛ لزيادة الإنفاق على دعم تنافسية الاقتصاد والتنمية البشرية وخفض الدين.
قال الوزير، إن القطاع الخاص يتحرك بسرعة، ويستحوذ مؤخرًا على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي ٨٠٪
أكد كجوك، أنه تمت مضاعفة مخصصات الحزم التحفيزية لمساندة الأنشطة الاقتصادية بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه أكبر مساندة استثنائية لتشجيع الأنشطة الصناعية والتصديرية والسياحية.
أضاف أننا نعمل على أدوات تمويلية جديدة فى إطار استراتيجية خفض المديونية الحكومية، حيث ندرس طرح صكوك محلية، وسندات تخاطب المواطن، وأخرى للمصريين بالخارج، لافتًا إلى أن حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام الماضى، ونستهدف خفضه خلال العام المالى الحالى بما يتراوح بين ١ إلى ٢ مليار دولار
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)