"القضاء الإداري" يوافق على خطة تعليم قضاة ديوان المظالم اللغة الإنجليزية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
وافق مجلس القضاء الإداري على خطة تعليم قضاة ديوان المظالم اللغة الإنجليزية، في سبيل أن يسهم ذلك في تنويع مصادر المعرفة لكوادر القضاء الإداري، وتمكينهم من أدوات النظر في مختلف المحررات والوثائق.
إضافة إلى كونها بوابة للاطلاع على التجارب والممارسات والبحوث القانونية الدولية وتعزز التفاعل القانوني مع المجتمع الدولي.
وأوضح أمين عام مجلس القضاء الإداري د. علي الأحيدب، أن ديوان المظالم وبفضل ما يجده القضاء الإداري في المملكة من دعم القيادة الحكيمة وحرصها الدائم على تطويره، يركز جل هذا الدعم والحرص على تطوير كوادر ديوان المظالم القضائية، إذ هي ركيزة العمل والإنجاز في القضاء الإداري.
إضافة إلى ما يقيمه ديوان المظالم من برامج التطوير المستمر للقضاة، وما جرى الانتهاء منه في تأهيلهم للتعامل مع التقنية والخدمات الرقمية، يبدأ ديوان المظالم مرحلة جديدة وخطة طموحة، لمواكبة ما تعيشه المملكة من تنمية في مختلف المجالات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض المملكة العربية السعودية أخبار السعودية مجلس القضاء الإداري ديوان المظالم القضاء الإداری دیوان المظالم
إقرأ أيضاً:
القضاء المصري يبطل نتائج 26 دائرة بانتخابات مجلس النواب
القاهرة (الاتحاد)
أبطلت أعلى محكمة إدارية في مصر، نتائج 26 دائرة انتخابية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، جراء وجود خروقات في فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها.
جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ)، في وقت متأخر مساء أمس الأول، بشأن طعون تقدم بها مرشحون في تلك المرحلة التي أُجريت يومي 10 و11 نوفمبر في 14 محافظة من أصل 27.
وسبق أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في 18 نوفمبر، إعادة الاقتراع في 19 دائرة من أصل 70 دائرة في نصف عدد محافظات المرحلة الأولى، بعد رصد مخالفات، على أن تُجرى الإعادة في ديسمبر. وأفادت وكالة الأنباء المصرية، بأن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أصدرت في جلستها المنعقدة مساء السبت، أحكاما نهائية وباتة في شأن الطعون المقدمة على المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب. وقضت المحكمة ببطلان العملية الانتخابية وإعلان النتائج في 26 دائرة انتخابية تتوزع على 9 محافظات، بحسب الوكالة دون تفاصيل.
وأضافت الوكالة أن الطعون المقدمة للمحكمة تراوحت بين الطلب بإبطال نتائج بعض الدوائر الانتخابية وإلغائها، والطلب بإبطال المرحلة الأولى كاملة وإعادتها.
ويبلغ عدد الناخبين في مصر نحو 69 مليون ناخب من أصل حوالي 108 ملايين نسمة.