مسؤل عسكري يحمل وزير في الحكومة مسؤولية محاولة اغتيال رئيس هيئة الأركان بن عزيز
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات:
حمل الخبير العسكري العميد الركن، محمد عبدالله الكميم، أحد وزراء الحكومة الشرعية، مسؤولية محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن الدكتور صغير بن عزيز، عصر يوم الثلاثاء.
وقال الكميم وهو كان برفقة رئيس الأركان، أثناء عملية محاولة الاغتيال، إن وزير الاتصالات في الحكومة الشرعية يتحمل كامل المسؤولية عن المحاولة، ومحاولات الاغتيال السابقة التي تعرض لها بن عزيز والعديد من القيادات العسكرية.
وقال الكميم، في منشور له على منصة “أكس”فأنا وبصفتي الشخصية أحمل كامل المسؤولية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وعلى رأسها معالي وزير الاتصالات وأحمل المسؤولية قيادة الحكومة الشرعية”.
ولفت إلى أن الدولة اليمنية خسرت ثلة من خيرة رجالها، بعمليات اغتيال، وقال عن وزير الاتصالات وقيادة الحكومة الشرعية “انكم سبب اغلب تلك الخسائر وأكثر من سهل للعدو مهامه وأكثر من جعلتم الاتصالات أكبر طعنة وأهم سلاح استراتيجي في يد العدو” .
وأردف قائلًا:”إن الاتصالات والنت والحرب الالكترونية والاستخباراتية ونجاح الاستطلاع وبناء القرار هي أحد أهم عوامل النصر في أي حرب وأي معركة، وهي عصب المعركة وسر قوتها ومخزن المعلومات وسر التفوق على العدو والتحكم به وإذلاله واختراقه وكشفه وكشف مخططاته والقادرة على الحرب الاستباقية في ظل تخطيط سليم متقن وسري ناجح وبتأمين الاتصالات والتكنولوجيا المرتبطة به تنتصر”.
وكان رئيس هيئة الأركان العامة قد تعرض يوم الثلاثاء لمحاولة اغتيال فاشلة بتفجير سيارة مفخخة أثناء مرور موكبه من منطقة العبر إلى مدينة مأرب ما أسفر عن إصابة عدد من مرافقيه.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الحکومة الشرعیة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يستقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر مكتبه
استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام صباح اليوم السبت الموافق الثالث عشر من شهر ديسمبر الجاري، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيفًا من قيادات الوزارة، حيث وقع الجانبان بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتنفيذ (١٠) مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديم خدماتها لجمهور المواطنين بصورة رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة ويُحسن تجربة المتعاملين.
وقد أكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمال دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالة ناجزة وخدمات تليق بالمواطنين.
هذا، وقد أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لا سيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدمات جديدة عبر منصة «مصر الرقمية».
وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، وعدد من قيادات النيابة العامة، وممثلو وزارة الداخلية المعنيون بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا