"جولد بيليون": مد استيراد الذهب بدون جمارك ساهم في تراجع الأسعار 35 جنيها
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
شهد سعر الذهب في مصر هبوطا تصحيحيا في ظل انخفاض سعر الأونصة العالمية لأدنى مستوى منذ 3 أسابيع، بالإضافة إلى قرار مد العمل بمبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية التي كان لها تأثير مباشر على سعر الذهب.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً جلسة اليوم الخميس عند المستوى 2580 جنيه للجرام قبل أن ينخفض السعر ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2575 جنيه للجرام بقيمة تراجع 35 جنيها منذ صدور قرار السماح بدخول الذهب دون جمارك.
وأشار تحليل جولد بيليون إلي أن السبب الرئيسي وراء انخفاض سعر الذهب منذ يوم أمس كان التراجع الكبير في سعر أونصة الذهب عالميا، بالإضافة إلى استقرار في سعر صرف الدولار في السوق الموازي بعد الفترة الماضية التي شهدت تقلبات كبيرة في سعر الصرف ثم صدور قرار دخول الذهب بدون جمارك.
من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء يوم أمس على مد العمل بمبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية لمدة 6 أشهر جديدة لينتهي العمل بها في 10 مايو 2024 بعد أن كان مقرر أن تنتهي المبادرة في 10 نوفمبر القادم.
واردات مصر من الذهب منذ بداية المبادرة في مايو الماضي وصلت إلى نحو 3.3 طن ذهب، ليعمل هذا على دعم المعروض من الذهب في السوق المحلي لمواكبة الطلب المرتفع على المعدن النفيس بسبب رغبة المواطنين في التحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي.
ساهمت هذه المبادرة في زيادة المعروض من الذهب في السوق المحلي الأمر الذي عمل على استقرار الأسعار والحد من المضاربات في السوق بشكل كبير، ووفقاً للجهات المعنية بسوق الذهب فإن المبادرة تحاول تعويض عملية وقف استيراد الذهب بسبب ضعف السيولة الدولارية لدى الدولة.
وقد ساعد قرار مد فترة المبادرة على خفض أسعار الذهب يوم أمس بسبب التأثير المباشر على السوق، حيث يرى البعض أن هذا القرار سيساعد على زيادة المعروض من الذهب لمواجهة الطلب المتوقع له الارتفاع مع بداية العام بالتزامن مع استحقاق شهادات الـ 25% والتي ستضخ سيولة نقدية كبيرة في الأسواق.
ولكن بشكل عام يبقى التراجع الحالي في أسعار الذهب تصحيح سلبي لأن الاتجاه العام نحو الصعود في ظل المستويات الحالية المرتفعة للدولار في السوق الموازية والذي يستخدم في تسعير الذهب المحلي.
توقعات أسعار الذهب
تتداول أسعار الذهب عالمياً بين 1950 – 1945 دولار للأونصة وهي منطقة دعم حالية للأسعار، وفي حالة كسرها تدفع السعر إلى منطقة 1930 دولار للأونصة التي توافق المتوسط المتحرك 100 يوم.
التحرك الحالي في أسعار الذهب نحو الهبوط يظل كونه تصحيح سلبي للأسعار، ولكن العودة للارتفاع تشترط الاستقرار فوق منطقة 1975 – 1980 دولار للأونصة، قبل اختراق المستوى 2000 وتحقيق المستهدفات الصاعدة التالية عند 2020 و 2050 دولار للأونصة.
تراجعت أسعار الذهب في مصر في تصحيح سلبي بالتزامن مع انخفاض سعر الأونصة العالمية، ويبقى التذبذب حالياً في أسعار الذهب واسع النطاق بين مستوياته 2500 – 2650 جنيه للجرام، لكن يبقى الصعود هو الاتجاه العام للتداول والمستهدف عند 2700 جنيه للجرام شرط الاستقرار فوق المستوى 2600 جنيه للجرام واختراق المستوى 2650 جنيه للجرام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون سعر الذهب في مصر دولار للأونصة جنیه للجرام أسعار الذهب الذهب بدون من الذهب الذهب فی فی السوق
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية والتجار يرفضون التخفيض رغم تراجع الصرف
رغم الانخفاض الكبير والمفاجئ في أسعار الصرف خلال الأيام الأخيرة، لا تزال أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق داخل المناطق المحررة مرتفعة، دون أي تجاوب ملموس من قبل التجار، ما أثار استياءً شعبيًا واسعًا ودعوات لمحاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين.
ويأتي هذا التناقض بين تحسن سعر صرف الريال اليمني وثبات الأسعار المرتفعة للسلع الاستهلاكية، ليكشف عن فجوة كبيرة في آلية ضبط السوق وغياب الرقابة الحكومية، حيث يستمر التجار في البيع بأسعار صرف سابقة تجاوزت 780 ريالًا للدولار، رغم أن سعر الريال السعودي، على سبيل المثال، تراجع صباح الخميس إلى ما بين 540 و580 ريالًا يمنيًا وفقًا لشركات الصرافة.
ويفقد المواطنون الثقة شيئاً فشيئاً في وعود التجار وأحاديثهم المتكررة عن "استقرار السوق" و"تذبذب الصرف"، حيث بات الكثيرون يرون أن هذه مجرد ذرائع لتبرير الزيادات غير المنطقية، في ظل غياب جهات رقابية تحاسب المخالفين.
وبحسب مواطنين في مدينة المكلا، فإن أغلب محلات الجملة والبقالات ترفض خفض أسعار السلع، متذرعة بأن تراجع الصرف الحالي "مؤقت"، وأن الأسعار ستعاود الارتفاع خلال الأيام القادمة، ما يجعلهم يتمسكون بالأسعار المرتفعة السابقة.
وقال أحد المواطنين لـ "نيوزيمن" أثناء توجهه لشراء احتياجاته من إحدى البقالات، إنه تفاجأ بأن الأسعار لم تتغير رغم تحسن سعر الصرف، مضيفًا: "أصحاب المحلات يرفضون تخفيض الأسعار ويقولون إنهم اشتروا البضائع بالسعر القديم المرتفع، رغم أن بعض البضائع مكدسة منذ فترة طويلة وتم شراؤها بأسعار منخفضة. في كل مرة هناك حجة جديدة لتبرير الجشع".
من جانب آخر، تشهد سوق الصرافة حالة من التفاوت وعدم الاستقرار في التسعير. ففي الوقت الذي تبيع بعض شركات الصرافة الريال السعودي بسعر 580 ريالًا وتشتريه بـ540 ريالًا، تقوم أخرى ببيعه وشرائه بنفس السعر وهو 550 ريالًا، ما يخلق حالة من الارتباك في السوق ويعزز حجة التجار بشأن غياب استقرار فعلي في أسعار الصرف.
تزايدت الأصوات الشعبية الغاضبة في مختلف المحافظات المحررة، مطالبة السلطات المحلية ووزارة الصناعة والتجارة بالتدخل العاجل وفرض رقابة حقيقية على الأسواق، لضمان أن يلمس المواطن الفقير والبسيط نتائج التحسن في سعر العملة.
ويؤكد مواطنون أن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على السلع المستوردة فقط، بل شمل أيضًا المنتجات المحلية التي تتأثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتغيرات سعر الصرف، وهو ما يعمّق من معاناة المواطنين الذين يعيشون أوضاعًا اقتصادية خانقة.
وأضاف أحد السكان من حي فوة بمدينة المكلا: "المشكلة أن التجار يرفعون الأسعار فورًا مع كل ارتفاع للصرف، لكنهم يرفضون تخفيضها عندما ينخفض، والجهات المسؤولة غائبة وكأن الأمر لا يعنيها".
يرى مراقبون اقتصاديون أن ما يحدث يعكس غيابًا حقيقيًا للدور الرقابي لوزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، فضلًا عن عدم وجود تسعيرة رسمية أو آلية إلزامية للتسعير تربط بين تغيّر سعر الصرف وسعر السلع في الأسواق.
ويحذر هؤلاء من أن استمرار الفوضى السعرية دون إجراءات صارمة سيؤدي إلى فقدان الثقة العامة بأي تحسن اقتصادي، ويزيد من الاحتقان الشعبي، خصوصًا في ظل غياب سياسات حمائية حقيقية للشرائح الأشد فقرًا.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام