بتكوين تخترق 36 ألف دولار وسط آمال بالموافقة على صناديق تداولها
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
صعدت عملة "بتكوين" المشفرة إلى أعلى مستوياتها في 18 شهراً مع تزايد التوقعات بالموافقة على الصناديق المتداولة في البورصة للاستثمار في أكبر رمز مميز بقطاع التشفير.
ارتفعت "بتكوين" بنحو 3.6% إلى 36856 دولاراً اليوم الخميس في التداولات الآسيوية، وهو أعلى مستوى لها منذ ايار 2022. كما صعدت إيثريوم (العملة المشفرة الأصغر حجماً من بتكوين) بما يصل إلى 2.
يأتي هذا الصعود بعدما تقهقرت عملتا "لونا" و"تيرا" المشفرتان بشكل عميق خلال العام الماضي، مما أسفر عن محو 1.5 تريليون دولار من قيمة سوق العملات المشفرة.
حصلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، اليوم الخميس، على مهلة قصيرة تناهز 8 أيام على الأقل "لإصدار أوامر الموافقة نظرياً" على صناديق بتكوين المتداولة في البورصة، وفقاً لمذكرة صادرة عن جيمس سيفارت وإريك بالتشوناس، المحللين في "بلومبرغ إنتليجنس".
وكتب المحللان: "حتى لو لم تصدر الموافقات الرسمية هذا الشهر، ما زلنا نعتقد أن هناك فرصة بنسبة 90% لإعلان موافقتها بحلول 10 يناير المقبل".
أدى التفاؤل بشأن الموافقة المحتملة من الهيئة -بعد أكثر من عقد لدراسة الموضوع- إلى قفزة في العملة المشفرة تتجاوز 120% هذا العام. وتتوقع كارولين مورون، المؤسسة المشاركة لشركة "أوربيت ماركتس" (Orbit Market) المتخصصة في توفير السيولة المالية لمشتقات الأصول الرقمية، "اهتماماً مستداماً" في الرهانات على صعود جديد لبتكوين. وبالمقارنة مع ذلك، ارتفعت الأسهم العالمية بنسبة طفيفة بلغت 10% خلال الفترة ذاتها.
من جانبه، صرح جوش غيلبرت، محلل السوق في شركة التداول والاستثمار "إي تورو" (eToro): "تتصدر توقعات الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة قائمة متزايدة من دوافع صعود بتكوين، مما يمنح الارتفاع الحالي مزيداً من الزخم".
واختتم غيلبرت أنه إلى جانب الدفعة القوية التي توفرها صناديق الاستثمار المتداولة، فإن الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي انتهى من رفع أسعار الفائدة في الوقت الراهن، والاستعداد لحدث تنصيف مكافأة معدني بتكوين خلال العام المقبل تدعم أيضاً توقعات الارتفاع.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
دول «التعاون» تستأثر بنصف قيمة الصكوك الخضراء العالمية
حسونة الطيب (أبوظبي)
أكدت مؤسسات دولية صدارة دولة الإمارات لدول مجلس التعاون الخليجي التي تشكل في مجملها أكثر من 50% من قيمة سوق الصكوك الخضراء العالمية عند 60 مليار دولار، بينما شكلت ماليزيا وإندونيسيا معاً 40%. وتُعد بورصات فرانكفورت ولندن وشتوتغارت وناسداك دبي، وجهات رئيسة لإدراج صكوك الدولار المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتقول هذه المؤسسات، إن سوق الصكوك العالمية الخضراء تعيش حالة من النمو غير المسبوق مدفوعة بالتزامات المناخ والتقيد بمبادئ التمويل الإسلامي، وطلب المستثمرين المتصاعد للأصول المستدامة، فضلاً عن المبادرات السيادية القوية.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تجاوز السوق لنحو 60 مليار دولار بنهاية النصف الثاني من عام 2026، ما يساوي أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 2023 عند 15.7 مليار دولار، في إشارة لزيادة كبيرة في التمويل المستدام المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
الحصة الأكبر
هيمنت دول مجلس التعاون الخليجي، على نشاط الصكوك الخضراء خلال النصف الأول من هذا العام، حيث تشكل ما يزيد على 50% من إجمالي الإصدارات، وتعتبر الإمارات بجانب المملكة العربية السعودية عوامل الدفع الرئيسة لعجلة هذا النمو، بحسب تقرير الوكالة.
وترتبط أكثر من 10% من الصكوك الدولارية العالمية القائمة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وارتفعت قيمة الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بنسبة سنوية تزيد قليلاً عن 12% خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ نحو50 مليار دولار، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وارتفع مستوى التنوع في عمليات الإصدار بشكل واضح خاصة في الإصدار الأخضر الأول من قبل شركة أمنيات القابضة الإماراتية المُصنف بـ «BB-».
وتبرز «ناسداك دبي»، مركزاً رئيساً للصكوك الخضراء المقومة بالدولار، وفقاً لـ«فيتش».
التوجهات الموسمية
تتوقع الوكالة تباطؤ وتيرة الإصدار خلال الربع الثالث بسبب التوجهات الموسمية، بيد أنها ترجح انتعاشاً في الربع الأخير من العام الحالي 2025، وتعتبر الصكوك، عامل جذب متزايد للمستثمرين الإسلاميين والمستثمرين الذين يركزون على الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مما يوسع خيارات التمويل للمصدرين ويدعم أهداف الاستدامة. وبينما تشكل الصكوك الخضراء الفئة الأكبر بنسبة قدرها 70%، حيث تقوم بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والتحكم في معدلات التلوث، وإنشاء البنايات الخضراء والاستخدام المستدام للأراضي، يترتب على الصكوك المجتمعية تمويل الإسكان الشعبي والرعاية الصحية والتعليم، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
أما الصكوك المستدامة، فتجمع بين أهداف الخضراء والمجتمعية، بحسب “ستاندرد آند بورز”.
العملة الأجنبية
وعموماً تراجع إصدار الصكوك على الصعيد العالمي بنسبة سنوية قدرها 15% إلى 101.3 مليار دولار، خلال النصف الأول من هذا العام. لكن شهدت الصكوك المُقومة بالعملة الأجنبية، ارتفاعاً قدره 9% إلى 41.4 مليار دولار، لتشكل الصكوك مصدراً أساسياً للتمويل في الدول التي تعتمد في مواردها على النفط خلال العام المقبل، وفقاً لتقرير الوكالة العالمي.
كما تتوقع فيتش، تراجعاً موسمياً للإصدارات خلال الربع الثالث من العام الجاري قبيل تعافيها في الربع الأخير في انسجام مع توجهات سوق الصكوك ككل وربما تؤثر بعض المخاطر الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط والمخاوف المتعلقة بالترويج لمنتجات صديقة للبيئة، على عمليات الإصدار.
لكن يظل التركيز المستمر على المصداقية والشفافية والابتكار ضرورياً لإطلاق عنان إمكانات سوق الصكوك العالمية في أعقاب هذا الإنجاز التاريخي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة