إعلان التشكيل الرسمي للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، التشكيل الرسمي للحملة الانتخابية، اختيار المهندس باسم كامل، البرلماني السابق والأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مديرًا للحملة.
كما تم اختيار عبد العزيز الشناوي، نائبًا لمدير الحملة، المتحدثين الرسميين باسم الحملة، النائبة أميرة صابر والدكتور معتز الشناوي، كما تم الاعلان عن المكتب التنفيذي واللجان المختلفة ومنسقي ومقرري وأعضاء كل لجنة.
يضم المكتب التنفيذي، عبد الغني الحايس، حسام حسن، م. بهاء ديميتري، خالد القاضي، محمد خليل، منى عبد الراضي، حسام مصطفى، د. أحمد السيد، د. محمد سالم، حسين هريدي، أحمد الغنام، د.محمد جمال، محمد هلال.
ويتكون هيكل حملة المرشح فريد زهران من اللجنة المالية ومنسقها النائبة مها عبد الناصر، محمد مطاوع مقرر.
اللجنة القانونية ، منسقها حسنى عطية سبالة - المستشار القانوني، محمد جمال - مقرر.
اللجنة الاعلامية: منى الشماخ - منسق ، حسن معروف - مقرر .
لجنة التنظيم وإدارة المتطوعين: أيمن الصفتى - منسق، علي أبو حميد - مقرر
لجنة العمل الجماهيرى: علي مهران – منسق، محمد نبيل - مقرر.
لجنة التواصل السياسي: كريم الكنانى – منسق، عبدالغنى الحايس - مقرر
لجنة التخطيط والتقييم والمتابعة : م. إيهاب منصور – منسق د. أبانوب جمال – مقرر.
لجنة البرنامج الانتخابي والمحتوى والرسائل السياسية: د أميرة عبد العال – منسق، دأحمد السيد – مقرر.
في سياق متصل، أعلنت الحملة، خطة مؤتمراتها لشهر نوفمبر، والتي شملت مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس ٩ نوفمبر للإعلان عن البرنامج الانتخابي للمرشح، ثلاث مؤتمرات في اسيوط يومي 10 و11 وبالفيوم 18 نوفمير ويوم 22 نوفمير بأدفو، 23 بأسوان و24 في سوهاج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
قراءة نقدية في تقرير لجنة العشرين
على تخوم وطن فقد بوصلته، وفي قلب الجغرافيا الليبية الممزقة، تنهمر المبادرات وتتقاطع الخطابات، لكن ليبيا تبقى معضلة استعصت على الاختزال، وضمن جملة المحاولات المستعصية، برزت مؤخراً اللجنة الاستشارية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع تقريرها الأخير، الذي حاولت فيه أن تصوغ خارطة طريق جديدة، مزجت فيه الواقع والتحليل، مفعمًا بلغة الاصطلاح الدستوري والرهانات الإقليمية، لكنها اصطدمت بالمعضلة ذاتها: كيف نصنع الإجماع من بين ركام الانقسام؟.
ما لا تقوله اللجنة، بقدر ما تقوله، هو بيت الداء، فهي-من حيث الشكل- لجنة تقنية، لا تملك سلطة القرار، بل تقدم ما تسميه “مقترحات قابلة للتطبيق”، ولكن لمن؟ لفريقين سياسيين يتنازعان شرعية القرار، ويمتلك كل منهما القدرة على تعطيل المسار بمجرد تعذر التفاهم على تفسير نص، أو على تاريخ اقتراع.
اللجنة، في نقاطها الإيجابية، التقطت المشهد كما هو: الانقسام ليس عرضًا، بل بنية راسخة، وقد أصابت حين رفضت الربط القسري بين الانتخابات التشريعية والرئاسية، ذلك الربط الذي لا يستند إلى منطق دستوري بقدر ما يعكس نزعة سياسية للهيمنة، كما أحسنت عندما دعت لتشكيل حكومة محايدة بولاية محدودة، تنأى عن لعبة النفوذ وتكرّس منطق الإدارة لا التنازع.
لكن ما تغافلت عنه اللجنة، ربما عمدًا، هو الحاسم: ما لم يتحول هذا المقترح إلى تفاهم دولي-إقليمي ملزم، فسيفقد أي قدرة على التفعيل، فالقضية في ليبيا لم تعد مسألة نصوص، بل مسألة ميزان قوى، ومتى اختلّ هذا الميزان، سقط النص في فخ العبث.
في تناقضاتها الدقيقة، تبدو الوثيقة وكأنها تناقش مسرحًا مستقلاً عن الواقع، فهي تعترف بضعف القوانين الانتخابية، لكنها تبقي عليها كمرجعية! تدعو لحكومة جديدة، لكنها لا تحسم موقفها من المجلس الرئاسي القائم! تقترح خارطة طريق نحو الدستور، لكنها لا تقول كيف يمكن إنتاج توافق دستوري في بيئة تشهد انقسامًا على تعريف الوطن نفسه!
ولا أعلم حقاً كيف استنبطت اللجنة مذهبها في جواز ترشح العسكر ومشاركة جنودهم في انتخابهم، لقد وقفت مندهشاً مستغربا حيال ذلك، أقلب صريح النصوص في مواد القانون العسكري ولم أجد فيه دليل على هذا المذهب وذلك الاستنباط.
وليس بعيدا عن ذلك، أدارت اللجنة في تقريرها ظهرها للملف الأمني؛ فرغم توصية اللجنة ببيئة آمنة، إلا أنها لم تقدم آلية تنفيذية لتأمين الانتخابات، خصوصاً في ظل وجود حكومتين وميليشيات مسلحة.
لن نرهق كاهل اللجنة كثيراً، فنحن نشفق عليها كونها لجنة فنية وليست ملتقى تفاوض بين أطراف الأمر الواقع؛ ولا تملك أي سلطة تنفيذية أو إلزامية، وهو ما يجعل مقترحاتها غير ملزمة سياسيًا، ما جعلها تُركّز فقط على تقديم الخيارات.
ما تقوله اللجنة فعليًا، دون أن تعلن: هو أن ليبيا لا تعاني من نقص في النصوص، بل من فائض في المتاهات، ولذلك، فكل خارطة طريق لا تنطلق من إرادة سياسية داخلية حاسمة، محمية بتوافق دولي حازم، ستبقى مجرّد ورقة جديدة تضاف إلى أرشيف مبادرات الأمم المتحدة.
والأمم المتحدة وبعثتها إذا أرادتا البناء على هذا التقرير، فعليهما أن تضغطا دوليًا لتطبيق خارطة طريق واضحة، بزمن محدد، وإجراءات ضامنة مستقلة، وألا تكتفي بمقترحات تقنية استشارية.
إن الطريق نحو ليبيا الممكنة لا يبدأ من الورق، بل من القرار، ومن يملك القدرة على تنفيذه، هو وحده من يستطيع كتابة التاريخ، لا على الأوراق، بل على الأرض.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»