"ضريبة الكربون" تجبر الحكومة على تزويد المناطق الصناعية بالطاقة النظيفة

أفادت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي، بأن وزارتها في طور دراسة مشاريع لتزويد مناطق صناعية أخرى بالطاقات المتجددة على غرار تزويد المنطقة الصناعية بالقنيطرة بحوالي 150 ميغاواط من خلال الترخيص لمشروعين”.

وأضافت الوزيرة، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارتها لسنة 2024، الأربعاء بمجلس النواب، بأن هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تزويد المناطق الصناعية بطاقة كهربائية تنافسية من أصل متجدد”.

وتأتي هذه الإجراءات مع بدء تَطبيق الاتحاد الأوربي ضريبة كربون الحدودية منذ بداية السنة الجارية على الواردات من الخارج في إطار خطة أطلق عليها اسم “آلية تعديل حدود الكربون/ CBAM”.

وتعد هذه الآلية الأولى من نوعها في العالم، إذ ستؤثر على المنتجات المستوردة من الصناعات ذات الانبعاثات العالية بشكل خاص مثل الصلب والأسمنت والألمنيوم والأسمدة وإنتاج الطاقة.

ولن تتضمن هذه الآلية إلى غاية سنة 2025 سوى إجبارية التصريح ببصمة الكربون، وستشمل فقط 6 قطاعات؛ وهي الكهرباء والحديد والصلب والأسمدة والألمنيوم والإسمنت.

وتندرج هذه الآلية في إطار مبادرة “Paré pour 55” التي قدمتها المفوضية الأوربية صيف 2021، وتهدف إلى تقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، لتصبح القارة الأوربية محايدة مناخياً في أفق سنة 2050.

كلمات دلالية الاتحاد الأوروبي الانتقال الطاقي الطاقات المتجددة الكربون

المصدر: اليوم 24