وزيرة البيئة : مصر تنفذ التزاماتها بـ آثار تغير المناخ
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية في نسختها هذا العام تتعدى فكرة مؤتمر المناخ لتكون نشاط رئيسي داخل جمهورية مصر العربية.
وزيرة البيئة تتحدث عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراءوأضافت "فؤاد"، خلال تصريحات في تغطية خاصة عبر قناة "الأولى"، أن هذا العام كانت الفكرة أن من لم يفز العام الماضي لديه فرصة للاستمرار، وتم مساعدته بشكل أكبر للفوز بالمسابقة هذا العام، موضحة أن المشروعات التي ستفوز في المبادرة هذا العام سيتم عرض المشروعات في مؤتمر المناخ المقبل، مشددة على أن مصر ملتزمة بالالتزامات الخاصة بها فيما يتعلق بآثار تغير المناخ، وأن الجميع مشارك في عملية التحول الأخضر، خاصة الدور الخاص بالشباب والاستثمار في البشر وكيفية أن يقوموا بدفع عجلة التنمية المستدامة في عملية التحول الأخضر
وتابعت وزيرة البيئة، أن الاستثمار المفتوح في القطاع الخاص، خاصة أنه نجحت الدولة في إطلاق أول منتدى للاستثمار البيئي والمناخي بحضور رئيس الوزراء، والتي تم إطلاق المنصة الإلكترونية.
واستكملت: "كل شغل بيكمل بعضه، والشغل محتاج يوصل على مستوى العالم، عشان يشوفوا أن مصر تنفذ التزاماتها فيما يتعلق بالتحول الأخضر وتنفيذ الخطط الخاصة به، والاستفادة من المشروعات الخضراء والذكية".
واختتمت: "كل الشكر لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والعاملين على المبادرة الوطنية، مع التمنيات بالتوفيق".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة المبادرة الوطنية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء قناة الأولى وزیرة البیئة هذا العام
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مكافحة الاتجار بالبشر واجب أخلاقي.. ومصر حافظت على التزاماتها
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة مسجلة، بمناسبة اليوم العالمي لمُكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُصادف الثلاثين من يوليو من كل عام، مشيراً إلى أن هذه المناسبة تأتي هذا العام تحت شعار "الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة ــــ أوقفوا الاستغلال"، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر؛ وبخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر حافظت على التزاماتها التعاقدية المُترتبة على هذا الانضمام من خلال سن القانون رقم 64 لسنة ۲۰۱۰ الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي جاء مُتسقاً مع أهداف ومبادئ هذه الوثيقة الدولية المُلزمة، مُجدداً التأكيد على الالتزام الكامل بالتصدي الحاسم لهذه الجريمة، التي تنتهك الكرامة الإنسانية وتُهدد أمن المجتمعات واستقرار الدول.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا حول العالم، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال، حيث حرصت مصر خلال العام المنصرم على استكمال محور الوقاية والحماية وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال إجراءات تشمل زيادة عدد دور الإيواء في المحافظات تأكيداً على اللامركزية في تقديم هذه الخدمات، مع تكثيف التدريبات للقائمين على إدارة دور الإيواء، وكذا تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024 المُنظم لعمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، الذي يضطلع بتقديم المساعدات المالية وتمويل برامج الدعم النفسي والصحي وإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وتمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن تمويل الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وبهذه المناسبة، ثمن رئيس الوزراء الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذلك مؤسسات إنفاذ القانون، وجهات تقديم خدمات الرعاية، في العمل على تفكيك الشبكات الإجرامية، وتقديم الجُناة للعدالة، وتوفير الدعم والرعاية اللازمة للضحايا.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة المصرية تؤكد على المحاور التي تشكل ركيزة أساسية في جهود الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تشمل تعزيز قدرات الجهات الأمنية في التصدي للجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار بالبشر، إلى جانب تطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن رفع الوعي المجتمعي والتثقيف الوقائي، وتوسيع قنوات الإبلاغ الآمن، بالإضافة إلى توسيع الشراكات الإقليمية والدولية لتحقيق تنسيق فعال ونتائج ملموسة في مكافحة هذه الظاهرة.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تؤمن بأن مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني، بل هي واجب أخلاقي وإنساني، تفرضه القيم التي تعتز بها كدولة تحترم الإنسان وتصون كرامته.
وفي ختام كلمته قال رئيس الوزراء: "وفي هذا اليوم ندعو إلى مزيد من التضامن والتعاون بين الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، لبناء عالم خالٍ من الاتجار بالبشر، ووضع الضحايا في قلب جهودنا".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة