«الدبيبة» يُؤكد التزام الحكومة بسياسات مصرف ليبيا المركزي
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، التزام الحكومة الكامل بسياسات مصرف ليبيا المركزي النقدية للحفاظ على قيمة الدينار الليبي وتوازن الاقتصاد، والعمل مع المؤسسات من أجل ذلك.
جاء ذلك في كلمة له، خلال اجتماع مجلس الوزراء التاسع لعام 2023، بحضور وزراء حكومة الوحدة الوطنية.
وأفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية، بأن الاجتماع الذي عُقِد بمدينة غريان، بحث عددا من الملفات السياسية والخدمية.
وأشار الدبيبة إلى وجود إنفاق موازٍ تجاوز 15 مليار دينار ساهم في ارتفاع سعر صرف الدولار، موضحا أن هذا الإنفاق لم يخضع لأي جهة رقابية محلية أو دولية.
وأكد رئيس الحكومة أن مشاريع عودة الحياة مستمرة في كامل التراب الليبي، وعلى رأسها مشاريع قطاع التعليم، مؤكداً أنه لن تكون هناك مدرسة من الصفيح في البلاد بعد اليوم، حسب وصفه.
كما أكد الدبيبة التزام الحكومة بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، وتنفيذ رغبة الليبيين في الذهاب نحو انتخابات نزيهة وفق قوانين عادلة وقابلة للتطبيق.
هذا وجدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية خلال كلمته في الاجتماع، موقف ليبيا الثابت والرافض لعدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، معلنا تخصيص مبلغ 50 مليون دولار كمساعدات إنسانية لأهالي قطاع غزة.
الدبيبة يترأس اجتماع مجلس الوزراء العادي التاسع لعام 2023#الآن | رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة يترأس اجتماع مجلس الوزراء العادي التاسع لعام 2023، المنعقد بمدينة #غريان. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية
تم النشر بواسطة حكومتنا في الخميس، ٩ نوفمبر ٢٠٢٣المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة الدولار الأمريكي الدينار الليبي حكومة الوحدة الوطنية سعر صرف الدولار مصرف ليبيا المركزي حکومة الوحدة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين المصرف المركزي ووزارة المالية على أتمتة «مرتبات القطاع العام»
عُقد في مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي اجتماع موسع ضمّ ناجي محمد عيسى، محافظ المصرف، والدكتور خالد المبروك عبدالله، وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، بحضور مديري الإدارات المختصة من الجانبين، وذلك لمناقشة مجموعة من المشاريع الاستراتيجية المشتركة في إطار تعزيز التنسيق بين السياسة المالية والنقدية.
وتناول الاجتماع أبرز الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها أتمتة تنفيذ مرتبات القطاع العام، ومشاريع التحول الرقمي لوزارة المالية، إضافة إلى تصميم وإعداد منظومة حساب الخزانة الموحد.
واتفق الطرفان على الشروع الفعلي في تنفيذ نظام آلي لصرف المرتبات لكافة القطاعات الحكومية، ابتداءً من مرتبات شهر سبتمبر 2025م، بما يسهم في تعزيز الشفافية والفعالية في إدارة المال العام.
كما تقرر تشكيل فرق عمل مشتركة بين المصرف والوزارة، لمتابعة تطبيق أحدث أساليب التحول الرقمي، وتوحيد الجهود الفنية والتقنية اللازمة لتطوير البنية المؤسسية والمالية للدولة.
ويأتي هذا التعاون في إطار مساعي حكومة الوحدة الوطنية نحو إصلاح المنظومة الاقتصادية، وتعزيز الكفاءة في الإنفاق العام، بما يعكس التزامها بالحوكمة الرشيدة والشفافية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية