أوكرانيا ستخصص 47 مليار دولار من ميزانيتها لعام 2024 لأغراض الدفاع
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
وافق النواب الأوكرانيون الخميس على ميزانية للعام 2024 تتضمن تخصيص نصف إجمالي الإنفاق الحكومي للدفاع، في وقت توجه كييف مواردها للجهد الحربي.
وافق النواب الأوكرانيون الخميس على ميزانية للعام 2024 تتضمن تخصيص نصف إجمالي الإنفاق الحكومي للدفاع، في وقت توجه كييف مواردها للجهد الحربي.
وزادت كل من كييف وموسكو الإنفاق العسكري بشكل كبير منذ بدء الحرب، وكثفتا إنتاج الأسلحة والذخائر بينما تستعدان لحرب طويلة الأمد.
ووفقا لوزارة المال الأوكرانية، سيتم إنفاق 1,7 تريليون هريفنيا (نحو 47 مليار دولار) على الدفاع، وهو المبلغ نفسه تقريبا في ميزانية عام 2023.
ويتجاوز هذا الرقم الإنفاق على التعليم والرعاية الاجتماعية والصحية مجتمعة، ويصل إلى نحو نصف إجمالي النفقات المخطط لها في البلاد والبالغ 93 مليار دولار.
وتعتمد أوكرانيا بشكل كبير على دعم مالي من صندوق النقد الدولي والحلفاء الغربيين مثل الولايات المتحدة للحفاظ على مرونة اقتصادها خلال الحرب.
6 قتلى في قصف على دونيتسك بشرق أوكرانيا السلاح الأمريكي يُشحن سرّا إلى إسرائيل وينقل إلى أوكرانيا في العلنمقتل سياسي مدعوم من روسيا في انفجار سيارة مفخخة في شرق أوكرانياوقدّرت كييف حاجتها إلى 41 مليار دولار من الدعم الخارجي لتغطية الإنفاق اليومي العام المقبل، وهو الرقم نفسه الذي توقع صندوق النقد الدولي أن تحتاجه عام 2023.
وقالت وزارة المال إن "أولويات ميزانية الدولة واضحة: تعزيز القدرات الدفاعية وحماية السكان ودعم المحاربين القدامى ورفع المعايير الاجتماعية والانتعاش الاقتصادي".
وأضافت "سيكون لدينا مزيد من الطائرات المسيّرة وأسلحتنا الخاصة لتحقيق النصر بطريقة سريعة".
وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في خطاب مسائي الاثنين إنه سيتم تخصيص موارد الميزانية لتحقيق "النصر".
أضاف "نرى جميعا أشخاصا يطالبون بتخصيص موارد الميزانية لدعم الدفاع بدلا من رصف الشوارع وإصلاحها".
وتابع "هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله. يجب استخدام كل الموارد لجعل أوكرانيا أقوى".
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إسرائيل تقصف سوريا ردا على هجوم بمسيّرة استهدف مدرسة في إيلات شاهد: ظهور جزيرة جديدة في اليابان في أعقاب ثوران بركاني شاهد: متحف "الفن المحظور" في برشلونة يعرض أعمالاً صادرتها الرقابة والسلطة الأخلاقية روسيا أوكرانيا دفاع الحرب الروسية الأوكرانيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا أوكرانيا دفاع الحرب الروسية الأوكرانية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل حركة حماس طوفان الأقصى الشرق الأوسط قطاع غزة قصف مظاهرات بنيامين نتنياهو مستشفيات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل حركة حماس طوفان الأقصى الشرق الأوسط یعرض الآن Next ملیار دولار فی غزة
إقرأ أيضاً:
الصين.. تريليون دولار فائض وتهديد الإصلاح المؤجل
وجّه صندوق النقد الدولي دعوة مباشرة لبكين لاعتماد إصلاحات هيكلية أعمق وأسرع، بعدما أصبحت الضغوط الدولية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكثر وضوحا.
ومع تحقيق الصين فائضا تجاريا قياسيا قدره تريليون دولار للمرة الأولى، تبرز أسئلة صعبة حول قدرة النمو القائم على التصدير على الاستمرار وسط توترات متصاعدة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.
صادرات ضخمة.. ونمو بحاجة لقاعدة صلبةوذكرت وكالة رويترز أن صندوق النقد الدولي شدد على ضرورة تقليل الاعتماد على نموذج "النمو المدفوع بالصادرات والاستثمار القائم على الديون"، مؤكّدا أن بكين مطالبة بالتحول إلى "نمو يقوده الاستهلاك المحلي".
وقال الصندوق إن "الاقتصاد الصيني أظهر مرونة ملحوظة رغم الصدمات المتعددة في السنوات الماضية"، لكنه حذّر من أن تلك المرونة لا يمكن أن تستمر دون تغيير جذري في النموذج الاقتصادي.
ووفقا لتقييمات صندوق النقد الدولي، فإن الفائض التجاري القياسي أثار انتقادات دولية بأن الصين "تغمر الأسواق الناشئة بالسلع الرخيصة" لا سيما بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصادرات الصينية.
رفع توقعات النمو.. وتحذيرات ثقيلةوبحسب رويترز، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 5.0% في 2025 بدلا من 4.8% سابقا، مع توقع نمو بنسبة 4.5% في 2026.
لكن هذه الأرقام الإيجابية ترافقت مع تحذيرات من تحديات جوهرية أبرزها:
ضعف الطلب المحلي أزمة العقارات الممتدة مديونية الحكومات المحليةوتُظهر بيانات الصندوق أن إنهاء أزمة العقارات قد يتطلب إنفاقا يعادل 5% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات، خصوصا وأن "70% من ثروة الأسر الصينية محتجزة في العقارات".
إصلاحات هيكلية مستهدفةوقال الصندوق إن معالجة أزمة العقارات يجب أن تتضمن "خروج الشركات غير القابلة للاستمرار"، واصفا إياها بـ"الشركات الزومبي".
إعلانكما أوصى بإصلاح نظام هوكو (بطاقات الإقامة الداخلية)، الذي "يقيّد تنقّل المواطنين وحقوقهم الاجتماعية"، مؤكدا أن تسريع الإصلاح قد "يرفع الاستهلاك حتى 3 نقاط مئوية من الناتج المحلي".
ويشدد الصندوق على أهمية تطبيق 3 سياسات:
خفض الإنفاق الصناعي الحكومي المفرط تعزيز دور القطاع الخاص زيادة مخصصات الحماية الاجتماعيةوذلك لمنح الأسر الثقة في الإنفاق بدل الادخار القسري.
بين ضغط الخارج وحتمية الداخلوتتعامل الصين بحساسية مع تقييمات صندوق النقد الدولي، إذ يُنظر لموقف المؤسسة الدولية على أنه مؤشر مؤثر على صورة سياستها الاقتصادية عالميا.
ويرى الصندوق أن الصين "كبيرة جدا على أن تولّد نموا إضافيا من التصدير وحده"، محذرا من أن اعتماد ذلك المسار "يعرضها لاحتمال فرض قيود تجارية من شركائها".
وفي المقابل، فإن التحول إلى اقتصاد موجّه نحو الاستهلاك يمنحها:
استقرارا ماليا أطول أمدا حجم سوق داخلي قادرا على امتصاص الإنتاج توازنا تجاريا أقل استفزازا دولياويبدو أن النقاش في بكين لم يعد حول جدوى الإصلاحات، بل حول سرعتها وجرأتها. فالمكاسب القصيرة الناتجة عن الفائض التجاري الضخم، قد تخفي خلفها هشاشة في الطلب الداخلي وأعباء ديون ثقيلة.