مسؤول بحملة فريد زهران: أنجزنا البرنامج الانتخابي باستطلاع الخبراء والكفاءات
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قالت أميرة هريدي، مسؤول البرنامج الانتخابي بحملة المرشح الرئاسي فريد زهران: فخورة أن لدينا كوادر شبابية استطاعت انجاز هذا العمل، بدأنا في إعداد البرنامح الانتخابي وأنجزناه في وقت قصير جدًا، كان أمامنا تحد كبير استطعنا تجاوزه.
وأكملت هريدي خلال المؤتمر الصحفي لعرض البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي فريد زهران: كان معنا مجموعة من الخبراء نشكرهم جدا لأنهم ساعدونا في جميع المجالات، ولم يبخلوا علينا بأي مشورة نحتاجها، وهذا هو الأساس الذي احتاج أن ابدأ به، لأن لا أحد يملك كل الرؤي، ولابد أن نستند على العلم، ولابد أن نؤمن بدور العلم، واستشارة ذوي الخبرة الأكاديمية، ونحدث طول الوقت، ونستشير ونقرأ ونسمع.
الزاوية الثانية التي أود طرحها هي أن ما أوصلنا إلى ما نحن فيه من ترد اقتصادي واجتماعي، هو غياب الرؤى الحقيقية المبنية على دراسات جدوى، واكتشفنا أن كل ما ينفذ على الأرض هو عكس تلك الدراسات العلمية.
وقالت الأزمة الحقيقية التي واجهتنا هي غياب المعلومات، عدم وجود قانون حقيقي لحرية تداول المعلومات كان عائقا كبيرا لنا كباحثين، وأن نعمل ونخرج برؤية حقيقية، وهنا لابد أن نؤكد على ضرورة حرية تداول المعلومات، وكيف أن هذا سيحدث فارقا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حملة المرشح الرئاسي فريد زهران فريد زهران
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يرحب بحكم «المحكمة العليا» ويؤكد الالتزام الدستوري
رحب عضوا المجلس الرئاسي الليبي بحكم المحكمة العليا الصادر عن الدائرة الدستورية في الطعن الدستوري رقم (1) لسنة 63 ق بتاريخ 4 ديسمبر 2025 بشأن دستورية الاتفاق السياسي (الصخيرات)، وأكدت المحكمة أن الاتفاق يمثل وثيقة دستورية حاكمة على جميع الأجسام السياسية في ليبيا.
وصرّح عضوا المجلس الرئاسي بأن هذا الحكم يشكل خطوة وطنية مفصلية تعزز ثقة الليبيين في مؤسستهم القضائية، وتؤكد استقلاليتها وقدرتها على الإنجاز، وترسخ مبدأ الفصل بين السلطات وتوزيع اختصاصاتها، بما يمكّن السلطة التنفيذية بشقيها من أداء مهامها وفق قواعد الشرعية الدستورية.
وأشار العضوان إلى أن ما قررته المحكمة بشأن الاتفاق السياسي الصخيرات يعزز بصورة مباشرة الشرعية الدستورية لاتفاق جنيف المكمل له، والذي جاء ليتمم نصوص الصخيرات ويوضح آليات ممارسة السلطة التنفيذية وضوابط التوازن بين المؤسسات وانتقال الصلاحيات، وبذلك يشكل الاتفاق السياسي بصيغته الكاملة الإطار الدستوري الحاكم والملزم لكل السلطات، والذي لا يجوز تجاوزه أو الانتقاص من مقتضياته أو الخروج عن حدوده.
وأكد عضوا المجلس الرئاسي أن هذا الحكم التاريخي يضع كل الأطراف دون استثناء أمام مسؤولياتهم القانونية والوطنية، ويفرض على مؤسسات الدولة ممارسة صلاحياتها دون تغوّل أو استفراد، وشددا على ضرورة أن يضطلع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بأدوارهما في حدود الإطار القانوني الذي رسمه الاتفاق السياسي باعتباره المرجعية الناظمة للعلاقة بين السلطات والضامن لتوازنها.
ودعا العضوان جميع القوى السياسية والاجتماعية إلى تجاوز الخلافات وتقديم مصلحة الوطن واستقراره على أي اعتبارات ضيقة، مؤكدين التزام المجلس الرئاسي الكامل بالصلاحيات المخولة له حصراً، والتي عززتها نصوص القانون وإرادة الإجماع الوطني، وممارسة هذه الصلاحيات دائمًا بما يتوافق مع رمزية تمثيله الثلاثي للأقاليم التاريخية.
وشددا على أن جميع قرارات المجلس الرئاسي تصدر بالإجماع الملزم بين أعضائه صونًا لحكمة المشرع وتحقيقًا للتحصين الدستوري للقرار السيادي ومنع أي انفراد أو تغوّل، ودعا العضوان إلى تجنب القرارات الأحادية لما تمثله من خطر على استقرار مؤسسات الدولة وإرباك إدارتها وضعف شرعيتها، وهو ما يؤثر سلبًا على موقف ليبيا أمام المجتمع الدولي ويضعف فرص التوافق ومسار استعادة الدولة بكامل بنيتها ووظيفتها.
وأكد العضوان أن ليبيا اليوم بحاجة إلى شجاعة التهدئة وحكمة المسؤولية وإرادة وطنية صادقة تعيد بناء الثقة بين مؤسساتها وتوحد جهود أبنائها نحو هدف واحد، وهو استقرار الدولة وحماية مسارها السيادي وصون مستقبل الأجيال القادمة.