اقتراح برغبة أمام «النواب» لإلغاء «الروشتة» المكتوبة واستبدالها بـ إلكترونية
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
تقدمت النائبة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لإلغاء روشتة الأطباء التقليدية «المكتوبة» وتعميم الروشتة الطبية الرقمية على جميع الأطباء في مصر.
أخبار متعلقة
نائب: إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بالأنشطة الاقتصادية خطوة لطمأنة المستثمرين
اليوم.
وفد «صحة النواب» يتوجه للسويس في زيارة ميدانية
وقالت يشار، في مقترحها: «نحن في طريقنا نحو الرقمنة والتي قطعنا فيها شوطًا كبيرًا، يجب أن تصل الرقمنة إلى القطاع الطبي في مصر، ومن ثم آن الأوان لإلغاء الروشتة المكتوبة بخط اليد والاعتماد بدلًا منها على الروشتة الإلكترونية».
وأضافت: أن الكتابة «المشوهة» للأدوية على الروشتة الطبية التقليدية، قد تؤدي إلى خطأ جسيم بأن يعطي الصيدلي دواءً مختلفًا للمريض، مع وجود آلاف الأنواع من الأدوية، خاصة إذا كان هناك ضغط في العمل أو وجود صيدلي غير متمرس، فيضع نفسه والطبيب أيضا في مسئولية خطيرة في هذه الحالة، لافتة إلى أن الروشتة المطبوعة إلكترونيًا تضمن تفادي صرف أدوية خاطئة وتحافظ أكثر على حياة المريض،
وتابعت: أن الروشتة تُعد أولى خطوات العلاج، غير أنها قد تصبح كارثة تهدد حياة المريض، إذا كانت مكتوبة بخط سيئ وتعثر الصيدلى في قراءتها أو تشابهت عليه الأحرف فصرف دواء وعقار للمريض غير الذي يقصده الطبيب، فإذًا الحل الجذري يكون بالروشتة المطبوعة إلكترونيًا.
وأشارت إلى دراسة صادرة عن المعهد الوطني لكلية الطب والأطباء في الولايات المتحدة؛ تؤكد أن الأخطاء الناتجة عن صرف روشتات الأدوية المكتوبة بخط اليد من أطباء، بشكل غير مفهوم، تتسبب في وفاة نحو ٧ آلاف شخص سنويًا في أمريكا، كما أن نحو نصف مليون شخص يعانون إصابات سنوية بسبب الدواء الخطأ.
مجلس النواب الجلسة العامة اقتراح برغبة الصيدليات صرف الادوية روشتات الادويةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
السيناريوهات المحتملة حال إعتراض الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم
كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، عن السيناريوهات المحتملة حال إعتراض الرئيس على قانون الإيجار القديم .
وأكد فوزي خلال حواره لـ"صدى البلد" أنه إذا استخدم رئيس الجمهورية حقه في الإعتراض على قانون الإيجار القديم ، وأعاد القانون أمام مجلس النواب ، فإننا سنكون أمام أمرين إما عدم فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب ، والانتظار لحين ما ينظر مجلس النواب في الإعتراض الرئاسي على قانون الإيجار القديم وإما يقوم مجلس النواب بفض دور الإنعقاد الحالي ورفع جلساته.
وأشار الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي إلى أنه في هذه الحالة تحدث فترة زمنية بين نهاية دور الإنعقاد لمجلس النواب وتعديل قانون الإيجار القديم ، لأنه في حالة فض دور الانعقاد لمجلس النواب يكون حكم المحكمة الدستورية العليا نافذ ، وفي هذه الحالة نكون أمام إشكالية تجعلنا ندخل في رفع دعاوى قضائية وندخل في منازعات.