طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي في الكونفدرالية
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في السادسة مساء يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب.
ويتكون طاقم التحكيم لمباراة الزمالك وأبو سليم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي و أيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.
واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة الزمالك وأبوسليم ، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.
ويقود الزمالك معتمد جمال كمدير فني مؤقت للأبيض بعد إقالة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لسوء النتائج، ونجح “معتمد” في قيادة الزمالك للتأهل إلى نهائي كأس مصر (نسخة الموسم الماضي) بعد تخطي عقبة بيراميدز في دور نصف النهائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزمالك نادى الزمالك الوفد أبوسليم الوفد 2023
إقرأ أيضاً:
وفد من الشارقة يطلع على إدارة المواد الخطِرة بأبوظبي
اطلع وفد من حكومة الشارقة على منظومة العمل المتكاملة لإدارة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي.جاء ذلك خلال لقاء خلفان عبدالله المنصوري، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة بالإنابة، وفد حكومة الشارقة برئاسة العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور، حيث تم بحث سبل التعاون وتبادل أفضل الممارسات بين الجهات الحكومية.
واستعرض المركز خلال اللقاء منظومته التشغيلية والإدارية، الجهود المبذولة لوضع الأطر التشريعية والقانونية والسياسات العامة المتعلقة بإدارة المواد الخطرة، بما يضمن تكامل وتنسيق الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية، والامتثال للمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتم تسليط الضوء على الأطر التنظيمية والمعايير والإجراءات التشغيلية الخاصة بتداول المواد الخطرة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات المعنية، لضمان أعلى درجات الفاعلية والكفاءة في التعامل مع المواد الخطرة وعرض لأبرز المشاريع التي يعمل عليها مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة، والتي تهدف إلى تعزيز التعامل الآمن مع المواد الخطرة، وتطوير الأنظمة الذكية التي تدعم عملية المراقبة والتحكم.
وقال المنصوري، إن منظومة إدارة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي تمثل نموذجاً متكاملاً يستند إلى أطر تشريعية وقانونية واضحة، تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز الاستدامة البيئية. (وام)