عاجل | بمبالغ رمزية.. الحكومة تطرح وحدات سكنية للإيجار في 4 محافظات
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أقر مجلس الوزراء قرارًا يتعلق بتنفيذ مشروع "أولي" التجريبي للإيجار، بالتعاون مع إحدى شركات الخدمات المالية المختصة. ستقوم الشركة بتوقيع العقود مع العملاء، وتحصيل الإيجار، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية أمام الجهات المختصة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العملاء الذين يتقاعسون عن السداد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق وحدات سكنية بنظام الإيجار ضمن مبادرة "سكن كل المصريين"، بهدف توفير وحدات سكنية بقيمة إيجارية مدعومة. المشروع التجريبي الأولي يتضمن توفير 1000 وحدة سكنية في أربع محافظات (المنوفية، الجيزة، الشرقية، بني سويف)، وزيادة العدد إلى 20-30 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم في عدة محافظات.
سيتم أيضًا اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنشاء نظام إلكتروني جديد لبرنامج الإيجار.
وتم تحديد المدة الإيجارية للوحدات السكنية بسبع سنوات، قابلة للتجديد حسب اختيار العميل، دون دعم نقدي وباستناد إلى القيمة الإيجارية السوقية للموقع في كل فترة. يبلغ الإيجار الشهري للوحدة السكنية بمساحة 90 متر مربع 1500 جنيهًا، بينما يبلغ 1200 جنيهًا شهريًا للوحدة ذات المساحة 75 متر مربع، شاملًا مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة، مع زيادة بنسبة 7% سنويًا.
ويقوم المواطن بسداد نسبة 25% من دخله الشهري كقيمة للإيجار الشهري، حيث يتحمل الصندوق المتبقي كدعم نقدي. يتم سداد مقدم حجز الوحدة السكنية، الذي يعاد استرداده عند نهاية فترة الإيجار.
ويتولى الصندوق تركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع وتحمل تكاليفها، مع الاحتفاظ بملكيتها، وتسليم الكروت الخاصة بها للعميل للشحن والاستخدام، مع إرجاعها عند انتهاء مدة الإيجار.
وفي حالة تأخر العميل عن السداد، يتحمل غرامة تأخير بنسبة 2% شهريًا، ويتم اتخاذ إجراءات قانونية ابتداءً من الشهر الثاني، وصولًا إلى إجراءات الإخلاء في الشهر الثالث.
وعن شروط الاستفادة بهذه الوحدات، فإنها تتضمن أن يكون صافي الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة 6000 جنيه شهريًا للفرد، و8000 جنيه شهريًا للأسرة، وأن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطنين 2500 جنيه، على أن يتم إجراء بحث اجتماعي بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين واستحقاقهم، وكذا إجراء استعلام سبق استفادة بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أي دعم سكني آخر، وفي حالة وجود سبق استفادة أو تملك وحدة سكنية يمكن المشاركة ببرنامج الإيجار دون الحصول على دعم نقدي، ولا يمكن تملك الوحدة بنهاية الفترة الإيجارية، ويلتزم المستفيد باستخدام الوحدة السكنية في سكنه هو وأسرته وتكون بمثابة محل إقامة رئيسي خلال مدة الإيجار.
ويمكن للمواطنين المستفيدين من برنامج الإيجار الاستفادة من الوحدات السكنية التي يتم طرحها مستقبلا ضمن محور التمليك لمنخفضي الدخل، شرط خصم قيمة الدعم الذي تم الحصول عليه من الدعم المقرر في حينه للحصول على الوحدة التمليك.
وأن يكون الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 90 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 5900 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 90 م2، ويصرف شهريًا خلال مدة الإيجار.
ويكون الحد الأقصى للدعم النقدي بواقع مبلغ 60 ألف جنيه يبدأ عند مستوى الدخل الشهري 2500 جنيه، ويتدرج حتى يصل إلى 5000 جنيه عند مستوى الدخل الشهري 4600 جنيه بالنسبة للمستفيدين بالوحدات السكنية 75 م2 ويصرف شهريًا خلال مدة الإيجار.
ويتضمن الاتفاق مع المواطن وعدا بالبيع في حالة تقديم طلب خلال مدة الإيجار على أن يتم خصم إجمالي المسدد بعد استبعاد مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة من ثمن الوحدة السكنية ويتم البيع بالنظام المعمول به في حينه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيسي مصر شروط بني سويف المصريين الحكومة الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي الإجراءات القانونية التضامن الاجتماع اتخاذ الإجراءات السكنى وحدة سکنیة شهری ا
إقرأ أيضاً:
الجبهة الشعبية: قرار الأمم المتحدة بشأن غزة خطوة رمزية تفتقر إلى آلية تنفيذية
الثورة نت/وكالات رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس الجمعة، والذي يدعو العدو الإسرائيلي إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية وفتح المعابر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. واعتبرت الجبهة الشعبية في بيان أن القرار رغم أهميته السياسية والمعنوية، يبقى خطوة رمزية يفتقر إلى آلية تنفيذ تُلزم العدو الإسرائيلي أو توقف حرب الإبادة والتجويع المستمرة. وشددت على أن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى قرارات دولية تحت الفصل السابع تُفرض بالقوة لضمان وصول المساعدات، منوهةً بأن تصويت 139 دولة لصالح القرار يؤكد العزلة الدولية المتزايدة للعدو الصهيوني. وأكدت البيان أن “تصويت الإدارة الأمريكية ضد القرار يضعها في موقع الشريك المباشر في حرب الإبادة والتجويع بحق شعبنا، ويؤكد انحيازها المطلق للعدو الإسرائيلي”. وأضافت أن “وصف الخارجية الأمريكية للقرار بأنه غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل يُشكّل غطاءً سياسياً وقانونياً للعدو للتنصل من التزاماته، ويكرّس دور واشنطن في منع إدخال المساعدات واستخدام التجويع كسلاح حرب”. ورحبت الجبهة الشعبية ايضاً بتأكيد القرار على “أن وكالة الأونروا هي جهة لا غنى عنها في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني”. كما أدانت الجبهة بشدة “الموقف الأمريكي الذي يواصل شيطنة وكالة الاونروا والعمل على تضييق عملها، في محاولة بائسة للتغطية على جرائم التجويع الصهيونية وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين”. وطالبت الجبهة الشعبية “المجتمع الدولي والدول التي صوتت لصالح القرار إلى ترجمة موقفها إلى أفعال ضاغطة وملموسة فوراً، ودعم وكالة الأونروا سياسياً ومالياً، والعمل على محاسبة العدو الإسرائيلي على جرائم التجويع والإبادة”. كما طالبت بالزام “الولايات المتحدة الكف عن دعمها غير المشروط الذي يمثل العائق الأكبر أمام تنفيذ أي قرار دولي عادل ضد العدو الإسرائيلي”.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة