بعد قليل.. نظر استئناف عارضة الأزياء سلمى الشيمي على حكم حبسها
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
تستكمل المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، استئناف عارضة الأزياء سلمى الشيمي على حكم حبسها عامين وغرامة 300 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بالتعدي على القيم الأسرية.
استئناف عارضة الأزياء سلمى الشيمي على حكم حبسهاكانت قد قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة عارضة الأزياء سلمى الشيمي، بتهمة التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات وصور خادشة للحياء، بالحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه.
وقالت عارضة الأزياء «أنا مش بنزل صوري بالبكيني أنا بنزل صور وفيديوهات وأنا لابسة فست كاجوال وسواريهات وبنزل فيديوهات وبعمل فيها حركات، وديه طبيعة لبسي العادي وأنا بخرج وأنزل في الشارع بالبس اللي بتصور بيه».
وتابعت المتهمة في القضية رقم 188 لسنة 2023 «أنا عرفت إني مقبوض عليا علشان فيديوهات كنت نزلتها على تطبيقي تيك توك وإنستجرام بس أنا عايزة أقول إن الفيديوهات دي أنا مسحتها من على صفحاتي من حوالي 8 شهور والفيديوهات العريانة دي أغلبها قديمة، والفيديوهات اللي بنزلها حاليا متعلقة بشغلي وكمان أنا لما كنت بنزل الفيديوهات دي كنت بنزلها للهزار والترفيه وأنا مش باخد فلوس من الفيديوهات دي وده كل اللي حصل».
وقالت الشيمي: اللي حصل إن أنا كنت في دبي في شغل ووصلت مطار القاهرة الدولي، وأنا بنهي إجراءات السفر بتاعتي في الجوازات قعدوني في المطار لحد النهاردة الصبح وجالي ظابط وأخدني جابني على إسكندرية.
وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن مقاطع الفيديو، تمثل اعتداء على القيم والمبادئ الأسرية لما تحمله في طياتها من دعوة للتحريض على الفسق وإثارة الغرائز الجنسية من خلال إظهارها لمفاتن جسدها، وتبين إذاعة تلك المقاطع للكافة دون تمييز من خلال بث فيديوهات إباحية عبر شبكات الإنترنت مقابل مبالغ مالية تتحصل عليها أو تحويلات عن طريق خاصية " فودافون كاش" أو لزيادة نسبة المشاهدات- بحسب محضر الشرطة.
وعقب تقنين الإجراءات وتنسيقًا مع قطاع الأمن العام وسلطات مطار القاهرة الدولي جرى ضبط المتهمة، بمعرفة ضباط إدارة النشاط الخارجي أثناء عودتها على الرحلة رقم ٩٢٥ القادمة من دولة الإمارات "دبي
تأجيل محاكمة المتهم بقتل شخص والشروع في قتل إثنين آخرين في الفيوم لتعذر وصول المتهم
اليوم إعادة محاكمة متهم بقتل شخص والشروع في قتل إثنين آخرين بالفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سلمى الشيمي حبس سلمى الشيمي عارضة الأزياء سلمى الشيمي عارضة الأزیاء سلمى الشیمی
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الايجار القديم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
ونصت المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
كما نصت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981: لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة 15 متهمًا في قضية «خلية مدينة نصر»
استكمال محاكمة 11 متهمًا في قضية «خلية داعش الهرم».. اليوم
اليوم.. استكمال محاكمة 37 متهمًا في قضية «خلية التجمع»
اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في بلدة عنزة