الكهرباء: الزم ملاك العقارات بكود التوصيلات والتركيبات
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
تضمين قانون الكهرباء الجديد عددًا من الاشتراطات والإجراءات التي يجب الالتزام بها عند تنفيذ التوصيلات والتركيبات الكهربائية في المباني، وذلك في إطار حرص الدولة على سلامة المواطنين وحماية المنشآت من أخطار الحرائق.
عاجل - كارثة.. انقطاع الكهرباء عن مستشفى الإندونيسي بشكل كامل (فلسطين اليوم) سفير التشيك بالقاهرة: نرغب بزيادة التعاون مع مصر بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة
الزم ملاك العقارات بكود التوصيلات والتركيبات
ووفقًا للقانون الجديد، يتعين على أصحاب العقارات الالتزام بالكود المصري الخاص بالتوصيلات والتركيبات الكهربائية في المباني.
بالإضافة إلى ذلك، يلتزم أصحاب المباني والأراضي المقسمة المخصصة للبناء أو المصانع بإنشاء حجرات خاصة لمحولات التوزيع أو لوحات التوزيع المطلوبة أو الموزعات، وذلك لشبكات الجهود المتوسطة. وتحدد القواعد والمعايير التي يجب اتباعها في إنشاء هذه الحجرات من قبل المرخص له، وتعتمدها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
باختصار، يهدف قانون الكهرباء الجديد إلى ضمان أن يتم تنفيذ التوصيلات والتركيبات الكهربائية في المباني بطريقة صحيحة وآمنة، مما يحمي سلامة المواطنين ويقلل من خطر الحرائق في المنشآت.
يجب تجنب المحظورات التالية عند تنفيذ منشآت مرفق الكهرباء:
يُمنع إجراء أي أعمال حفر أو بناء أو هدم أو رصف أو تمديد أنابيب أو أسلاك فوق أو تحت سطح الأرض أو أي أعمال صيانة أخرى.يُمنع وضع أي حجرات تفتيش أو مماثلة في الطرق العامة والأرصفة إلا وفقًا للتخطيط والبرنامج الزمني المحدد من قبل الجهة الإدارية بالتنسيق مع المرخص لهم والجهات الأخرى ذات العلاقة.يمكن لرئيس الجهة الإدارية، بناءً على طلب المرخص له، طلب إصدار قرار بإغلاق الطرق لأقصر فترة ممكنة، وذلك لإقامة أو تعديل أو إصلاح أي منشآت مرفق الكهرباء المشار إليها في المادة 52 من القانون.في حالة إصدار قرار المغلق أعلاه، يحق لأصحاب المباني أو الأراضي المخصصة للبناء أو المصانع التعويض بصورة عادلة إذا استفاد الآخرون من استخدام تلك الحجرات.يجب على المتعاملين مع منشآت مرفق الكهرباء الالتزام بهذه المحظورات لضمان تنفيذ آمن وفعال للتركيبات الكهربائية والحفاظ على سلامة الجميع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكهرباء العقارات مرفق الکهرباء
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تشارك بالنسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري
تشارك وزارة العدل في النسخة الثالثة من منتدى قطر العقاري، المنعقدة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات هذا العام، تحت شعار "عقارات المستقبل"، وذلك بجناح يتضمن عرضا لخدمات قطاع التسجيل العقاري والتوثيق، ويستعرض الخدمات الداعمة للقطاع العقاري بوزارة العدل.
ويتضمن الخدمات التي يقدمها جناح وزارة العدل طيلة أيام المعرض عروضا لمعاملات التسجيل العقاري والتوثيق، والتعريف بالقوانين التي صدرت مؤخرا وما تضمنته من أحكام جديدة يتم العمل بها لأول مرة، لاسيما في مجال التحول الرقمي وإنجاز المعاملات إلكترونيا. كما يتضمن الجناح عروضا لمعاملات بيع العقارات، بما في ذلك خدمات نقل ملكية العقارات، وإصدار الإقامات العقارية بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك تماشياً مع الجهود الرامية لدعم القطاع العقاري في الدولة.
وضمن مبادراتها التعريفية بالخدمات الداعمة والمساندة للقطاع العقاري، تقوم إدارة الوساطة العقارية بجولات ميدانية على الشركات المشاركة في المعرض للتعريف بإجراءات الوساطة العقارية والتوعية بأحكام قانون الوساطة العقارية والتأكد من مزاولة مهنة الوساطة العقارية للشركات المرخصة.
وتشارك وزارة العدل تحت مظلة الجناح الحكومي، بهدف توفير تجربة عقارية متكاملة لزوار المعرض، وإيجاد بيئة محفزة للاستثمار العقاري ترسخ مكانة دولة قطر الاستثمارية، وتعزز إمكاناتها لجذب المستثمرين والارتقاء بخدمات القطاع العقاري.
ويوفّر جناح وزارة العدل المشارك ضمن الجناح الحكومي في المعرض، طيلة أيام المعرض، الخدمات والاستشارات القانونية ذات صلة بالمعاملات العدلية الداعمة للقطاع العقاري، بما في ذلك خدمات تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي